مساهمة منه في تقديم تصوّر للدستور التونسي القادم أصدر السيد محمد هشام بلخوجة مؤخرا كتابا جديدا، عنوانه "مشروع نص دستور من أجل جمهورية ثانية بتونس" أهداه إلى شهداء الثورة والمجلس الوطني التأسيسي، وبين فيه أن لهيب الثورة اشتعل في قلوب جميع التونسيين الأحرار ومازالت الجمرات مشتعلة.. ومازال الشعب يردد ويهدد الساسة :"إن عدتم عدنا".. وقال المؤلف إنه عندما انغمس في كتابة مشروع الدستور شعر وكأنه يرسم لوحة زيتية أو يكتب قصة حب بين الشعب والحكومة.. يكتبه بمشاعر فياضة استبطنت أمله في نجاح ثورة الأحرار والقطع نهائيا مع الظلم وتكميم الأفواه حتى يكون المواطن مرفوع الرأس على الدوام. وتتمثل المطالب الأساسية للدستور على حد قوله في اعادة الحرمة للدستور نفسه بوضع آليات وضمانات داخله للحد من التلاعب بفصوله وتوظيفه لغايات سياسية انتهازية فردية أو جماعية.. والحد من مدة رئاسة الجمهورية وتأطير صلاحياتها والتفريق الكامل والواضح بين السلطات وارساء استقلالية حقيقية للقضاء. كما تتمثل أيضا في تعزيز حرية التعبير وحرية العمل الثقافي الأدبي والفني وإيجاد ضمانات حقيقية لها والتأكيد على مبدأ حياد الادارة عن الأحزاب السياسية ومبدأ فصل السياسة عن العمل الديني ومبدأ الحرية الدينية وعدم الوصاية على الدين وعدم الإكراه في الدين، وتعزيز مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة والعدالة والكرامة وتجسيد سيادة الشعب وحقه في مراقبة العمل السياسي والتشريعي والقضائي. ومن المسائل التي ركز عليها هشام بلخوجة في مشروع الدستور الذي أعده ما يتعلق بشفافية مختلف العمليات الانتخابية وتأطيرها في جميع مراحلها حتى يستعيد الشعب التونسي الثقة فيها وفي نتائجها.. إضافة إلى تعميم الانتخابات في شتى المجالات وإرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمشرف وحيد على جميع الانتخابات ومدها بضمانات الحياد والحصانة والمسؤولية وتعزيز آليات مراقبة التصرف في الأموال العامة وإرساء سلطة مستقلة محايدة محصنة دستوريا تشرف عليها.. وتضمن مشروع الدستور الجديد بابا طريفا يتعلق بالمعهد الوطني لرصد الآراء وهو هيئة مستقلة ومحايدة تقوم بعلميات رصد الآراء وفقا لحاجيات المجتمع وتعمل استنادا لمجلة قانونية خاصة بإجراءات رصد الآراء..