جاء في التقرير الذي وقع تقديمه في الجلسة التي عقدت بإشراف هشام الفوراتي والي المنستير حول الوضع الاجتماعي بالجهة أنه قد سجل غلق سبع مؤسسات صناعية في مجال الخياطة التصديرية مما نجم عنه فقدان 125عاملا لمواطن شغلهم فيما قامت مؤسسات أخرى بتخفيض ساعات العمل وقد اسفر ذلك عن احالة 942 عاملا على البطالة الفنية. ومن الاشكاليات التي ظهرت بعد الثورة قضية مطار المنستير الدولي واعتصام الموظفين والعملة مع مواصلتهم للعمل والمطالبة بالتوازي مع ذلك باعادة الاعتبار لهذه المنشأة الهامة من حيث التعهد بالصيانة واعادة حركة الطيران الى طبيعتها. من جانب آخر إرتفع عدد المنتفعين بالمنحة القارة من 3795 إلى 5080 منتفع في حين ارتفع عدد العائلات المنتفعة ببطاقات العلاج المنخفضة التعريفة إلى 15850عائلة. وسجل سوق الشغل خلال السنة المنقضية انخفاضا في عروض الشغل المباشر قدر ب 41 %، فيما سجلت الطلبات في صفوف حاملي شهادات التعليم العالي ارتفاعا ب 54 % مقارنة بسنة 2010. وشهد القطاع السياحي من جهته تراجعا هاما على مستوى كافة المؤشرات بعد إلغاء حجوزات الاقامة بنزل الجهة بسبب عدم الاستقرار الامني والتحركات الاجتماعية في بلادنا. حيث سجل نقص في عدد الوافدين ب 33 % مقارنة بسنة 2010 وهو ما ادى الى غلق 15 وحدة سياحية بصفة موسمية وهي التي تقدر طاقة ايواءها 10500 سرير وتشغل قرابة 3000 عامل. كما تميز الوضع الاقتصادي بالجهة خلال سنة2011 بالتصريح ب585 مشروعا منها 326 مشروعا صناعيا و259 مشروعا خدماتي بجملة استثمارات قدرت ب116030 ألف دينار وينتظرأن تحدث8780 موطن شغل. وقد تركزت المقترحات المقدمة على تحسين مستوى عيش المواطنين والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال المطالبة بتعميم وتعهد البنية التحتية من كهرباء وتدخل التطهير ومد شبكات الغاز الطبيعي وتهيئة بعض الطرقات والمسالك الفلاحية وإحداث منطقة صناعية مهيأة بمعتمديات مختلفة بالولاية لمراعاة التوزيع العادل حتى يشمل مختلف ابناء الجهة وهذا من شأنه ان يعززعملية دفع التنمية الجهوية.