تباينت آراء ومواقف أعضاء المجلس التأسيسي بخصوص طريقة تعاطي الحكومة مع معضلة الاعتصامات والحركات الاحتجاجية العشوائية الناجمة عن يأس أهالي الجهات المحرومة من وعود التنمية التي لم تتحقق بعد. واكد معظمهم على تفعيل الحوار والتشاور مع مكونات المجتمع المدني وتفعيل المنظومة الأمنية لتوفير الأمن والهدوء.. وتوزعت المواقف خلال جلسة ثانية خصصت للحوار مع الحكومة انعقدت يوم أمس استكملت خلالها تدخلات النواب بين داع للحكومة إلى توسيع نطاق مشاوراتها لطمأنة المحتجين من خلال الإعلان عن إجراءات عملية للنهوض بالتنمية، وبين مناد بتطبيق القانون، ومندد بمن يعرقلون الحكومة حتى تحقق وعودها في التنمية مقدمين مقترحات عديدة للحكومة.. وطالب بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي بزيارة أعضاء الحكومة للجهات لتشخيص حاجياتها، مع تقديم حلول ناجعة وعملية لمشاكل المعتصمين.. كما اكدوا على مزيد العناية بالجهات المحرومة والمناطق الحدودية.. وأدان عدد من النواب على غرار لبنى الجريبي (التكتل) ما يتعرض له رجال الإعلام من عنف داعية الحكومة إلى الإسراع بحماية الصحفيين اثناء اداء عملهم وتفعيل السلطة الرابعة الشريك الأول في استتباب الأمن، ومراجعة المرسوم 116 المتعلق حرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم استشارة وطنية لتحديد نقاط الضعف في المنظومة الاعلامية حتى يتمكن الإعلاميون من اداء رسالتهم على احسن وجه. كما تساءلت عن مدى تطبيق التناصف والمعايير المعتمدة في السراح الشرطي الأخير الذي انتفع منه آلاف السجناء. ودعا جمال الطوير (التكتل) الحكومة إلى التحاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني في سبيل التوصل إلى تهدئة شاملة وايقاف موجة الاعتصامات..واقترح حطاب بركاتي (حزب العمال الشيوعي) التخفيض في كلفة الخدمات المسداة للمواطنين من ماء وكهرباء والمواد الأساسية وخلق مواطن شغل وحل المشاكل العقارية للأراضي الفلاحية.. واقترح صلاح الدين الزحاف التحاور مع أصحاب المجمعات الصناعية لدفع الاستثمار واقرار امتيازات جبائية لدعم الاستثمار المحلي، واقرار آلية في مشروع قانون المالية التكميلي تسمح بتغطية جانب من عجز الميزانية، كما دعا إلى ضرورة تدخل الديوان الوطني الزيت لشراء زيت الزيتون بثمن السوق. وقال عبد الرؤف العيادي (المؤتمر) أن الحكومة في حاجة إلى اجراءات عملية من أجل تجاوز حالة الاحتقان في عديد الجهات، محملا الحكومة الانتقالية السابقة مسؤولية بقاء الفساد في مفاصل الدولة، مقترحا الشروع فورا في محاسبة الفاسدين وفتح ارشيف البوليس السياسي حتى لا يتم استغلاله لأغراض سياسية وهو نفس الموقف الذي تبناه جمال القرقوري (التكتل).
توظيف سيء
وحذر محمد الحامدي (الديمقراطي التقدمي) من أن الآية القرانية التي استشهد بها الناب الصادق شورو في جلسة اول أمس: "إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ولهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " تم توظيفها توظيفا سيئا لتعنيف او لتجريم المعتصمين. كما ندد بمظاهر التهجم على الإعلام العمومي، الذي يجب ان يحافظ على استقلاليته وأن لا يكون بوق دعاية للحكومة ولا فسيكون بنفسجيا وان اختلفت الألوان حسب قوله. وأشار الحامدي أن أسباب الاحتجاجات كانت لغياب الأثر المحسوس للثورة على المستوى المعيشي للشعب، مع فقدان المبادرة للحكومة، ووعود بعض الأحزاب اثناء الحملة الانتخابية، والتصرفات الخاطئة لبعض المسؤولين والوزراء.. وقال إنه لمس من بيان الحكومة في جلسة أول امس امرين اثنين هما تطبيق القانون وانتظار الاستشارة الوطنية للتنمية. مبرزا أن المشاريع الاستثمارية موجودة لكن تحتاج إلى مبادرات سياسية جريئة.
مسؤولية جماعية
ولاحظ ابراهيم القصاص (العريضة) ان الشعب التونسي لم ير من الحكومة الجديدة سوى وعودا جميلة داعيا اياها إلى الاسراع بتوفير مواطن شغل وتوفير أسباب التنمية. ونددت سعاد عبد الرحيم (النهضة) بالهجمة التي تتعرض لها الحكومة، وقالت:" لا يمكن محاسبة الحكومة وهي لم يمض على وجودها شهرا". مضيفة أن كل الأحزاب والقوى السياسية تتحمل مسؤولية الوضع المتدهور في الجهات الذي يطال كل التونسيين وأن فشل الحكومة يعني فشل الانتقال الديمقراطي في تونس. واقترحت مد الحكومة ببرنامج رقمي في التشغيل والأخذ بعين الاعتبار لمقترحات النواب في التنمية، وتوسيع المشاورات الوطنية.. ودعا فؤاد ثامر (مستقل) الحكومة إلى انتهاج خطاب طمأنة وايجاد حلول اجرائية، والتصدي للاحتكار، فيما اقترح نواب آخرون عل غرار ربيع العابدي الإسراع بفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية.. ولاحظ مراد العمدوني (حركة الشعب) أن خطاب رئيس الحكومة خلى من قرارات، لكنه اقر بوجود ازمة فعلية وقال :" لن نسمح للحكومة ان تفشل في هذا الوقت". داعيا الحكومة إلى العمل المشترك وتغليب مصلحة البلاد في حل المشكلات الاجتماعية، وقال إن المعارضة ترفض الاعتصامات التي تعطل الانتاج وحركة التنقل.. بدوره حث طارق العبيدي (المؤتمر) الحكومة إلى الانتقال من الخطاب السياسي إلى الخطاب التنموي، وطالب بضرورة محاربة فلول الفساد في الإدارة واصلاح المنظومة الجبائية. ووجهت بية الجوادي (النهضة) اصابع الاتهام لأياد خفية تسعى لإسقاط الحكومة من أجل اهداف سياسية. كما دعا عدد من النواب وزير التعليم العالي إلى التدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات التي تشهدها بعض المؤسسات الجامعية، وتحييد الجامعة عن الممارسات السياسية، على غرار كلية الحقوق والعلوم السياسية التي احتضنت مؤخرا اجتماعا للمجلس المدني الموازي. كما طالبوا بتطبيق القانون وحماية رموز الدولة من ولاة ومعتمدين، مع اقرار حماية قانونية لرجال الأمن حين يقوموا بعملهم، وطالب بعضهم بتوضيحات حول منحة أمل، وبرنامج العائلات المعوزة.