تورس : المجلس التأسيسي / المعارضة تستفسر عن برنامج الحكومة لوضع حد للانفلات الأمني الذي يهدد مستقبل البلاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس التأسيسي / المعارضة تستفسر عن برنامج الحكومة لوضع حد للانفلات الأمني الذي يهدد مستقبل البلاد

وات نشر في وات يوم 24 - 01 - 2012

تونس ( وات ) - استأثر الملف الأمني وضرورة إيجاد الآليات اللازمة لوقف موجة الاحتجاجات المنظمة أو العشوائية، بتدخلات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين تداولوا صباح يوم الثلاثاء على الكلمة، في مواصلة لجلسة الحوار مع الحكومة التي انطلقت عشية الاثنين.
ولئن عبر أغلب النواب عن تفهمهم لمطالب المواطنين المشروعة في العديد من الجهات، فقد أكدوا رفضهم التام لأشكال الاحتجاج التي بلغت في بعض الأحيان //التهجم على المستشفيات والسلط الجهوية والاعلاميين//، مستفسرين عن الاليات التي تعتزم الحكومة وضعها للحد من //الانفلات الأمني الذي يهدد مستقبل البلاد//.
وفي هذا السياق اقترحت لبنى الجريبي /التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات/ تنظيم استشارة وطنية لتحديد نقاط الضعف في المنظومة الأمنية وسبل إصلاحها.
كما استفسر جمال طوير عن حزب التكتل أيضا، عن إمكانية تحاور الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الشغيلة الاخرى ومكونات المجتمع المدني للتوصل إلى اتفاق يقضي //بتهدئة الوضع وإيقاف موجة الاعتصامات والاحتجاجات مؤقتا// وإفساح المجال للحكومة للعمل دون تعطيل //حتى تتمكن من تجاوز هذا الوضع الاجتماعي المتفجر//.
ودعا العديد من النواب إلى العمل الجماعي، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة وإلى التكاتف من أجل إنقاذ البلاد و//إصلاح ما أفسده النظام السابق// في مختلف القطاعات والمجالات.
ونددت سعاد عبد الرحيم /حركة النهضة/ بما اعتبرته //محاسبة لحكومة ناشئة لم يمر على توليها السلطة أكثر من شهر واحد//، ملاحظة أن الوضع الحرج في تونس //لا يمس فقط الحكومة وإنما يطال كل التونسيين//.
ووجهت بية الجوادي من حركة النهضة كذلك أصابع الاتهام إلى //أياد خفية تسعى إلى إسقاط الحكومة من أجل أهداف سياسية خاصة//، رافضة مساعي هذه الأطراف نحو //إحباط عزائم الشعب وتعميق مخاوفه بخصوص مستقبله// حسب رأيها.
وفي المقابل قال مراد العمدوني /حركة الشعب/ إنه //ليس من حق الحكومة أن تفشل في هذا التوقيت بالذات//، معقبا أن المعارضة ستساند هذه الحكومة من خلال النقد البناء الذي يساعد على تحديد مواطن الضعف، للاسراع بإيجاد حلول لها.
أما في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، فقد طالب عدد من أعضاء المجلس، الحكومة بتقديم برنامج واضح ومحدد للنهوض بالاستثمارات التي ستمكن من خلق مواطن شغل من شأنها المساهمة في التخفيض في نسبة البطالة.
ولاحظ ابراهيم القصاص /العريضة الشعبية/ أن الشعب التونسي //لم ير من الحكومة سوى وعودا جميلة// وأن الشباب في كل جهات البلاد ينتظر على الأقل //مؤشرات ايجابية لتقدم عمل الحكومة في مجال الاستثمار وفي السعي الجدي لايجاد حلول عملية لمعضلة البطالة//.
واقترح صلاح الدين الزحاف /صوت المستقل/ على الحكومة الاعتماد على أصحاب مجمعات الشركات التي اعتبرها اليوم //قاطرات لتفعيل عجلة الاستثمار//، مبينا أن هذه المجمعات لها القدرة على بعث الاستثمارات ولها برامج إما لتوسعة مشاريعها أو لبعث مشاريع جديدة.
ومن ناحيته اقترح وسام ياسين /النضال الاجتماعي/ بعث مجلس وطني يشرف على عملية الانتداب في القطاع العمومي //لضمان وجود كفاءات وطنية صلب الادارة التونسية//.
وعلى صعيد اخر دعا رؤوف العيادي /حزب المؤتمر من أجل الجمهورية/ إلى فتح آرشيف البوليس السياسي //لمعرفة الفاسدين ومحاسبتهم وحتى لا يتم استغلاله لأغراض سياسية//، معتبرا أن الثورة قد //تخلصت من الدكتاتورية لكنها لم تقض على الفساد//.
وندد نواب آخرون بما تعرض له عدد من الإعلاميين، أمس الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة، من اعتداء لفظي وجسدي. وعبر النائب محمد الحامدي /الحزب الديمقراطي التقدمي/ عن رفضه //لموجة التهجم على الإعلام العمومي//الذي قال إنه //يجب أن يحافظ على استقلاليته وحياده//.
ودعا عدد من المتدخلين في النقاش، وزير التعليم العالي للتدخل الفوري والعاجل، لوضع حد للتجاوزات التي يشهدها الحرم الجامعي ومحاولة تحييده عن الممارسات السياسية والأنشطة ذات الصلة بالشأن العام.
كما أكد العديد من نواب الشعب ضرورة مزيد العناية بالجهات الداخلية والمحرومة والمناطق الحدودية وإيلاء اهتمام خاص لكل الولايات التي ظلت مهمشة لسنوات عديدة.
وإثر ذلك رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر على أن تستأنف مع الساعة الثالثة والنصف من عشية اليوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.