لم يقتصر ارتفاع الأسعار على الخضر والغلال فحسب بل طال أيضا العديد من المواد الاستهلاكية على غرار اللحوم والأسماك التي غابت على «المائدة» التونسية بسبب عدوى ارتفاع الأسعار المشط..«الأسبوعي» تحوّلت الى سوق الجملة لرصد ارتفاع سعر السمك .. الأسماك وثورة الجياع !!! عبّر العديد من المواطنين عن غضبهم وسخطهم لما تشهده الأسواق من التهاب في الأسعار حتى أكد لنا أحدهم أنه لم يشاهد السمك منذ فترة طويلة إلا على شاشة التلفاز، ومن باب الدعابة الممزوجة بالمرارة قال آخر:« أنا في زيارة لسوق الأسماك لألتقط صورة للذكرى مع بعض أنواع السمك».. وفي سياق آخر أكدت لنا امرأة أن «الزوالي» لم يعد قادرا على اشتراء الأسماك بعد الارتفاع المشط الذي شهدته الأسعار في هذه الفترة وعلى المسؤولين التفكير في المواطن التونسي قبل أن تتفجر ثورة «جياع» في تونس.. التجار: أسعارنا ملتهبة ومراكبنا «مهترئة» ومن جهة أخرى أكد لنا بعض التجار أن أغلب السلع المعروضة لا يتمّ بيعها أو يضطر التاجر لبيعها بالخسارة لأن القدرة الشرائية للمواطن لا تسمح له باقتناء الأسماك التي أصبحت أسعارها ملتهبة .. وفي هذا السيّاق ذكر مقداد السلطاني (تاجر):«ارتفعت في الفترة الاخيرة أسعار السمك وتجاوزت كل التوقعات في سابقة هي الأولى من نوعها منذ فترة، وهذا يعود بالأساس الى نقص كميات السمك جرّاء ضعف المعدات ومراكب الصيد التي أصبحت غير قادرة على الخروج للصيد في الطقس الممطر (وقت النّو بلغة البحارة) الى جانب الصيد العشوائي، لذلك يجب على الدولة تشجيع أصحاب المراكب وتمكينهم من معدات متطوّرة الى جانب مراعاة التكاليف خاصة منها تكاليف الوقود..». وأضاف عمّار جمعاوي (تاجر) أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي باعتبار رداءة الطقس من جهة وقلة الإنتاج من جهة أخرى وعلى كل الأطراف التحلي بروح المسؤولية لإنقاذ المواطن من «غول» الغلاء الذي طال كل المواد، مؤكدا أنه تكبد خسائر فادحة في الفترة الاخيرة لأن السمك لم يعد من اهتمامات التونسي الذي قد يصبح مهددا حتى في قوت يومه. وكلاء البيع: التصدير الى ليبيا زاد الطين بلة أكد عديد وكلاء بيع السمك في سوق الجملة أن الأسعار مرتفعة جدا حتى بالنسبة للتجار والجميع متضرر حيث أفادنا منذر المهبولي (وكيل بيع) أن الانتاج تراجع كثيرا في الفترة الأخيرة لعدة أسباب أولها رداءة الطقس والمردودية المحدودة «للمراكب» المستعملة التي لا تستطيع مقاومة الموج إضافة الى التصدير الى ليبيا بطرق شرعية وغير شرعية، لذلك يجب على الأطراف المسؤولة الاهتمام أكثر بهذا القطاع وتشجيع أصحاب المراكب بتوفير امتيازات كالتخفيض من سعر الوقود، كما يجب على الدولة الاهتمام بعمال «السوق» الذين يبذلون جهودا كبيرة دون امتيازات تذكر وحتى جرايات قارة تكفل كرامتهم.. أصحاب مراكب الصيد: الوقود «استنزف» مواردنا وبحديثنا مع صاحب مركب صيد (فضل عدم ذكر اسمه) أكد أن مشكل ارتفاع الأسعار يعود الى التكاليف المجحفة التي ينفقها صاحب المركب فعلى سبيل المثال تصل تكلفة الوقود الى أكثر من 80 ألف دينار خلال أقل من شهرين «جولة صيد» بالإضافة الى المصاريف الأخرى على غرار «البحارة» و«التزود بالوقود وهو ما يؤثر مباشرة على أسعار الأسماك. كما يشهد قطاع الصيد البحري في هذه الفترة من كل سنة تراجعا في كميات الإنتاج.
