لطالما اشتكى المواطن من غلاء أسعار الاسماك ومن اختفاء بعض الانواع..التونسي كان دائما يقول إنه تعود على الاكتفاء بالنظر الى الأسماك دون «التجرؤ» على الاقتراب منها أو محاولة لمسها لأن أسعارها حارقة..وزيادة على ذلك فإن منتوج الأسماك قد يتعرض إلى بعض الاشكاليات الأخرى المتعلقة بتراجع الكميات خلال فصل الصيف وذلك بسبب الراحة البيولوجية التي تمتد طيلة ثلاثة أشهر وهي جويلية، أوت وسبتمبر..وهو ما يُمكن أن يعمق الهوة بين التونسي والسمك باعتبار وان هذه التطورات والوقائع في الأسواق ستطرح مسألة عدم التوازن بين العرض والطلب وبالتالي ارتفاع الاسعار، أسعار يبدو أنها لم تعد تعرف من حدّ في كل المواد الغذائية وعلى رأسها السمك الذي «تحلق» أسعاره في العلالي.. اعفاءات جمركية لتوريد الاسماك وقد أفاد المدير العام للتجارة الداخلية في هذا الإطار أنّه من المنتظر إقرار إعفاءات جمركية على مستوى توريد الأسماك من بعض الدول الأوروبية لتفادي النقص الحاصل على المستوى الوطني، وتؤكد مصادر «الصريح» في هذا الخصوص أن التراجع المسجل في الاسماك يقدر بحوالي 11 بالمائة خلال النصف الاول من السنة الحالية أي ما يعادل 33 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتفسر مصادرنا الخاصة صلب الإدارة العامة للصيد البحري ل«الصريح» أسباب النقص في الإنتاج بمسألة وجود اضطراب نشاط الصيد وعدم انتظامه خلال النصف الأول كما تراجعت الواردات بصفة ملحوظة 15222 طنا بقيمة مالية ناهزت 37,8 مليون دينار مقابل 19350 طنا بقيمة 35,4 مليون دينار. لترتفع في المقابل كفة الصادرات بفارق ملحوظ بلغ أكثر من 4 آلاف طن حيث تم تصدير 12544 طنا بعائدات من العملة الصعبة ب123،1مليون دينار مقابل 77،7 مليون دينار..وبناء عليه طالب التونسيون وخاصة أهل المهنة العارفين بالبحار والأسماك بالمحافظة على الراحة البيولوجية وذلك للسماح بتكاثر الاسماك ونموها بشكل طبيعي. ويتضمن الأمر المنظم للراحة البيولوجية في نسخته الخاصة بصائفة 2011 عديد الإجراءات منها سحب التغطية الاجتماعية لأوّل مرّة على البحّارة المعنيين بالراحة وتمتيع "الرقّاعة "بالمساعدات المالية المستوجبة طوال فترة توقّف النشاط.. رئيس غرفة وكلاء بيع الأسماك ل«الصريح»: الحرب الدائرة في ليبيا تسببت في ارتفاع سعر الحوت لمزيد فهم خفايا ما يجري في أسواق السمك والأسعار «الخيالية» التي أصبحت عليها أنواع الحوت اتصلت «الصريح» برئيس الغرفة النقابية لوكلاء بيع الاسماك بالجملة وسألت رئيسها لسعد الطرابلسي عن سبب تواصل غلاء الأسعار وعن عدم توريد كميات كبيرة منه خاصة وأنه لا يقع توريد إلا 2 طن يوميا والحال ان بائعي الأسماك الوكلاء يربطون ارتفاع الاسعار بعدم التوازن بين العرض والطلب ويؤكدون على أن قلة الانتاج هي التي تؤدي بالضرورة إلى الشطط المسجل في الاسعار، وقد أفادنا إجابة على سؤالنا بأن النوعيات المطلوبة من الأسماك مفقودة في الخارج أيضا..كما أن القطر الليبي كان يزودنا يوميا ب20 بالمائة من حجم التزويد ومن جميع انواع الاسماك ومع توقف تلك العملية بسبب الحرب الجارية في هذا البلد الشقيق قل العرض بصفة ملحوظة..هذا الى جانب الراحة البيولوجية التي ستتواصل الى غاية شهر سبتمبر والتي تؤدي حاليا الى النقص في الانتاج ..كل تلك العوامل كما يؤكد السيد لسعد الطرابلسي رئيس الغرفة النقابية لوكلاء بيع الأسماك بالجملة أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة والتي من المنتظر أن تعود الى الاستقرار والانخفاض خلال شهر رمضان الحالي نظرا الى تقلص الاقبال على السمك..وفيما يتعلق بنوعية الأسماك التي يقع توريدها والبلدان التي توفرها لنا أفادنا السيد الطرابلسي أن حوت «البوري» يورد من ايطاليا وفرنسا، أما المداس والمرجان والمناني فتورد من موريتانيا ..