سنة مرت على ثورة الحرية والكرامة ولا تزال الجهات الداخلية التي عانت التهميش والفقر والخصاصة منذ عقود تنتظر تشييد ولو مصنع واحد يؤشر لتجاوز -ولو نسبيا- معضلة البطالة.. سنة والأحزاب السياسية تستعمل مصطلح "التنمية الجهوية" كبوق دعاية أثناء حملتها الانتخابية، واعدة أن تنهض بهذه الجهات بما يضمن تحقيق التنمية وتجاوز معضلة البطالة. ورغم ذلك لا وجود لنتائج ملموسة على أرض الواقع إذ غالبا ما تبرر الهياكل المعنية سبب التأخر في إنجاز المشاريع بأن التنمية الجهوية هي رهينة تطور البنية التحتية التي تبقى حاليا جراء اهترائها غير قادرة على استيعاب مشاريع تنموية. ولأن تدعيم هذه البنية وتعصيرها لن يتحققا بين عشية وضحاها فان هذه الوضعية تفرض تساؤلا ملحا: هل سيبقى الاستثمار بهذه الجهات رهين تدعيم البنية التحتية؟ ألا يمكن قبل ذلك إنجاز مشاريع تنموية في هذه الجهات خاصة أن بعض الخبراء كانوا قد أكدوا قابليتها لاستيعاب بعض المشاريع وأن وضع هذه الجهات "استعجالي"؟ يعتبر كمال العيادي (رئيس مركز التفكير الاستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي) أنه لا مانع يذكر من شأنه الحيلولة دون بلورة مشاريع تنموية داخل هذه الجهات استنادا الى أن الأرضية الحالية تسمح بتشييد مشاريع استثمارية ولكن الإشكالية تتمثل في أنها تفتقد إلى بنية تحتية عصرية. ولكن رغم ذلك تبقى المنطقة ككل قادرة على استيعاب المشاريع والمصانع رغم العائق المذكور استنادا إلى أن المناطق الداخلية غنية ببعض الثروات والأرضية الملائمة لممارسة عديد الأنشطة الفلاحية وهي قادرة أن تمثل بالنسبة لأصحابها موارد رزق من ذلك أن المنطقة تستطيع أن تستوعب ما يسمى بالسياحة البيئية. ويعزو العيادي سبب التأخر في إنجاز مشاريع تنموية في الجهات الداخلية التي عانت التهميش والإقصاء على امتداد عقود الى النقص الحاصل في الاستثمار لا سيما الداخلي منه. وفي جانب آخر يرى سليم التيساوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي لاتحاد الشغل بجندوبة أن وضعيات مختلف جهات الشمال الغربي متشابهة بما أن المنطقة ككل تعاني من مشكل رئيسي يتمثل في تدهور البنية التحتية. وبالتالي فهي تعدّ مناطق مهمشة خاصة أن المستثمر ينشد أرضية ملائمة تتجسم من خلال شبكة طرقات عصرية (وتدعيم الطرقات السيارة) فضلا عن توفر شبكة الانترنات. ورغم ذلك يعتبر التيساوي انه من الممكن حاليا ودون تعصير البنية التحتية أن تنجز مشاريع تنموية في هذه الجهات استنادا الى أن الجهة هي منطقة فلاحية بامتياز وقال في هذا الشأن: "إذا أردنا كخطوة أولى أن نستجيب لمطالب الناس عمليا فلا بد من العمل على إزالة معوقات الفلاحة عبر إلغاء مديونية الفلاحين الأمر الذي سيسهم في تحقيق ثروة ستنتج أيام عمل بالآلاف". وأضاف في نفس السياق أن قاطني هذه الجهات ينتظرون نتائج ملموسة على أرض الوقائع من ذلك أن يروا مشاريع بصدد الإنجاز وهي آلية قادرة على امتصاص حالة الاحتقان والغضب ويبقى الأمر رهين قرار سياسي. وفسّر ذلك بأن الحكومة قادرة أن تتخذ قرارا بشأن عمال الحضائر يقضي بتسوية وضعيتهم عبر الإقرار باندماجهم في مشاريع تنموية ستنطلق أشغالها مثلا في ظرف 4 أشهر. وسيتسنى بذلك للمواطنين أن يشاهدوا مشاريع حقيقية تجسد على أرض الواقع.