انتظم يومي 21 و22 جانفي الفارط بالمركز الثقافي بالحمامات لقاء موحد حول قطاع الفنون التشكيلية التونسية ضم العديد من الأطراف الجمعياتية وتناول سيرورة قطاع الفنون التشكيلية فضلا عن تدارس الفنانين الحاضرين الإشكاليات والنواقص التي يشهدها قطاعهم. لقاء دعا الى التكاتف والتحاور البناء ونبذ التفرقة من خلال بيان متفق عليه شمل العديد من النقاط الايجابية التي من شأنها أن تطور القطاع وتحافظ على مكانة الفنان التشكيلي وتضمن له حقوقه بالدعم والرعاية والمتابعة، ك "التأكيد على تشريك الفنان التشكيلي التونسي في صياغة المشروع الحداثي للمجتمع التونسي والائه المكانة الحقيقية في الحراك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي التونسي" و"دعم أسس حرية التعبير بما يكفل للفنان الكرامة المرجوة" و"بعث لجنة دراسة وتفحص المشاريع الفنية الإبداعية تؤشر على صلاحية الدعم والرعاية والمتابعة".. ولكن وبالرغم من رسم هذه المشاريع الأولية للإصلاح لا يزال الكثير من التشكيلييّن يتذمّرون خاصّة من سياسة اقتناء الأعمال الفنيّة من طرف لجنة الشراءات التي يعتقد بعض التشكيليين أنها لا تزال تنتهج سياسة الإقصاء. "الصباح" اتصلت بحسين التليلي العضو في لجنة الشراءات والمؤرخ والناقد الفني، وهو المتحصل على دكتوراه في الفن الحديث العربي وصاحب العديد من المقالات في الصحف والمجلات الثقافية العربية منها والأوروبية للحديث عن سياسة هذه اللجنة وليبين لنا المقاييس التي تعتمدها في انتقاء بعض الأعمال دون غيرها مع اقتراح بعض الحلول للإشكاليات المطروحة على قطاع الفنون التشكيلية ببلادنا. أبدى المؤرخ التشكيلي حسين التليلي استياءه من ردود فعل بعض التشكيليين إزاء سياسة لجنة الشراءات ذلك أنهم يرون أنها السبب الرئيسي في تجاهل أعمالهم ومن ثمة عدم دعمهم وتشجيعهم على مواصلة مشوارهم الفني. ويوضّح الأمر قائلا " إن لجنة الشراءات تعتمد مقاييس واضحة في شراء الأعمال. مقاييس عادة ما تأخذ بعين الاعتبار مواطن الجمال في اللوحة من حيث تناسق الألوان والموضوع المطروح فضلا عن قيمتها الفنية التي تخول لها أن تصبح رمزا ثمينا في تاريخ الفن التشكيلي التونسي".
الأولوية للأعمال الأكثر اقناعا
ويضيف محدثنا في نفس السياق-إحالة على ما ورد في تصريح لسمير الفيتوري مثلا (الكاتب العام لرابطة الفنون التشكيلية) الذي انتقد فيه السياسة المنتهجة للجنة الشراءات أنه لا يمكن شراء كل الأعمال الفنية نظرا الى أن الميزانية تعتبر محدودة للغاية (قرابة مليون دينار) وهو مبلغ غير كاف لإرضاء جميع التشكيليين خاصة وأن القطاع يضم قرابة 10500عمل فني و25 ألف طالب في معاهد الفنون الجميلة ثم إن الأعمال متفاوتة من حيث القيمة الفنية لذلك " نسعى دوما إلى اقتناء الأعمال المقنعة على مستوى المحتوى والتقنيات الموظفة" والكلام له. من جهة أخرى يؤكد حسين التليلي أن عدم شراء أعمال لفنان معين لايعني إقصاءه وتهميشه بل يجب أن يكون واعيا مدركا الفرق الواضح بين الأعمال، مقتنعا بأن اللوحات الأقل شأنا من حيث القيمة الفنية لا يمكن شراءها باعتبار أنه لو حصل العكس لتعددت الأعمال الرديئة حرصا على ربح الأموال فحسب. ثم إن تونس من جهة أخرى-حسب رأي محدثنا- تفتقر الى وجود متحف يضم كل الأعمال وبالتالي فتح الأبواب أمام التشكيليين وخلق سوق جديدة.
ميزانية مستقلة
وفي حديثه عن الحلول الممكنة والمشاريع الإصلاحية بين لنا حسين التليلي أنه بالتنسيق مع الجمعيات المختصة في قطاع الفنون التشكيلية اقترحت لجنة الشراءات (المتكونة من ثمانية فنانين) بعث لجنة شراءات (متكونة من أخصائيين) تتمتع بميزانية مستقلة وتحرص على تكوين علاقات مع المتاحف العربية والعالمية، كما أنّ هذه اللجنة المقترحة ستعتمد عملية الشراء لا التشجيع بما أن فكرة إنشاء متحف وطني للفن الحديث والمعاصر طرحت على أساس أنها من الأولويات، ليصبح المتحف أداة لترويج الاعمال القيمة وبالتالي تكوين مشروع قومي ضخم. إضافة الى تكوين لجنة دعم البحث الفني عند الشباب ودعمهم ماديا خاصة في مبادراتهم الأولى لفتح أروقة حديثة العهد.
النسج على طريقة المتاحف الأوروبية ليس مستحيلا
كما بيّن حسين التليلي أن النسج على طريقة المتاحف الاوروبية على مستوى الاستقبال وتكوين علاقات متينة مع المتاحف العالمية ليس مستحيلا شرط "أن نحقق المشاريع السالف ذكرها"، سيما أن العديد من أصحاب الأروقة في تونس حسب رأيه- لطالما حرصوا ولا يزالون على جمع الأعمال التي يمكن لها أن تحقق نجاحا باهرا عالميا على غرار رواق "شريف فاينارت" ورواق "ميلفوي" بالمرسى..
