"كيف نكتب الدستور" هو شعار الندوة الوطنية التي تدور فعاليتها في مدينة سبيطلة من ولاية القصرين والتي تنظّمها منظمة ا" المادة 19 "بالتعاون مع جمعيات من المجتمع المدني" جمعية ملاحظ ورابطة التنمية بالقصرين وألفا ستيبا للثروات الجبلية بالقصرين. الندوة حضرها عديد الوجوه البارزة على السّاحة الوطنية والمعروفين بدفاعهم عن حقوق الانسان أمثال كمال السماري المدير العام لجريدة الصّباح وكلثوم كنّو رئيسة جمعية القضاة التونسين والسّيدة فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات في المجلس التأسيسى والسّيدة نجيبة الحمروني الكاتبة العامة لنقابة الصّحافيين هذا بالاضافة إلى السّيدين هشام السنوسي ورضا الكافي أعضاء الهيئة العليا لإصلاح الاعلام. الضّمانات الدستورية لحرّية التعبير كانت أبرز المحاور التي تعرّض لها المتدخّلون في الجلسة الصّباحية الاولي وافتتحت السّيدة " ألياس كالامارا لا" المديرة التنفيذيّة لمنطمة "المادة 19" التي اعتبرت في مداخلتها أنّ حماية حرية التعبير هو عمل كوني يهدف إلى حماية هذا الحق وضمانه دون ميز بين مكوّنات المجتمع وأفكاره، واعتبرت أنّ جمعيتها استفادت من الديمقراطيات الناشئة في أوروبا الشرقية وأمريكيا اللاتينية خاصة بعد سقوط الانظمة الكليانية وهي هنا لتقديم خلاصة هذه التجارب التي يجب أن يكون مسار اعتمادها تونسي مائة بالمائة دون إعادة الأخطاء التي في بعض التجارب على حدّ قولها... من جهته اعتبر السيد كمال السماري رئيس الجلسة الاولى أنّ المفاهيم المتعلّقة بحرية التعبير يجب انّ ننأى بها عن التجاذبات السياسية ونعيدها إلى المقاييس الدولية وهو دورهام بالنسبة للمجتمع المدني الذي يجب عليه أن يتمسّك بالمعايير الدولية لحماية حق التعبير... وجود السّيدة فريدة العبيدي في هذه النّدوة كان فرصة لمعرفة ما يدور في لجنة الحقوق والحريات التي تترأسها داخل المجلس التأسيسي...فقد تحدّثت بإطناب عن عمل لجنتها حيث اعتبرت انّ الضّمانات الدستورية لحماية الحقوق الفردية هي مسألة مشتركة بين جميع مكوّنات المجتمع وهو مطلب من مطالب الثورة واعتبرت أنّ حرية الصحافة هي أمّ الحريات ولكنها تستدرك لتقول بانّ هذه الحريات التي نروم تضمينها في الدستور يجب أنّ تكون مسؤولة بحيث لا ينزلق مستعملوها إلى الثلب والسبّ والاعتداء على حريات الآخرين، كما تحدّثت عن التوافق الحاصل داخل لجنتها هو العديد من المسائل أهمها ضرورة تشريك المدارس القانونية والجهات الدستورية وذلك باستدعائها من قبل اللجان المنتخبة للغرض واعتبرت أنّ المادة العلمية التي سيقع اعتمادها في مجال الحقوق والحريات ستكون المواثيق الدولية لحقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان بما يتماشى مع الهويّة العربية الاسلامية...