بعد أن شكّل مخاض قائمة المواد الفلاحية الطازجة التي تم تحديد سقف أسعارها محور اهتمام وترقب المستهلكين على مدى الأسبوع المنقضي وهدّأ الإعلان عنها نسبيا من احتقان المواطن جراء عجزه عن مسايرة شطحات الأسعار. ورغم انحسار تطبيق اتفاق التخفيض في الأسعار في المكان وفي أنواع من المنتجات على أمل توسيع العمل بها خارج فضاءات المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وتعميمها على الأسواق سارت رياح الأسواق بما لا تشتهي قفة المستهلك التي صعقتها مؤشرات الأسعار المتداولة خارج المساحات التجارية بأسواق الخضر ونقاط البيع بالتفصيل بعد مبادرة "هدنة الأسعار" التوافقية المبرمة بين التجارة وممثلي عدد من مسالك التوزيع. هدنة لم تحترم خارج قواعدها الأصلية وظل رفع راية العصيان من قبل البصل والبطاطا والطماطم والفلفل التي واصلت تمردها على مساعي الحكومة لكبح جماح أسعارها المنفلتة. في هذا الصدد أفاد مدير عام التجارة الداخلية الحبيب الديماسي أنّ اللإلتزام بالقائمة لم يخرج بعد عن نطاق الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة ولم يدخل العمل بالضغط على أسعار عدد من المواد بقية الأسواق ونقاط البيع بالتفصيل باستثناء مادتي البيض والدجاج المعتمد ترويجهما بالأسعار المحددة بمختلف المحلات التجارية. وحول سبب عدم تداول الأسواق البلدية والأسبوعية الأسعار المضمنة بالقائمة بصفة آلية أوضح الديماسي أنّ العملية تمت في إطار توافقي وليست وليدة قرار وزاري وبالتالي فإن تنفيذها يخضع للتشاور والاتفاق مع ممثلي المهنة . مضيفا أنّ البطاطا الموردة (سعر بيعها 540مي) متوفرة لدى ديوان التجارة وهي على ذمة التجار الذين لم يقبلوا بعد على التزود بها . ويتواصل هذا الأسبوع التفاوض مع ممثلي القصابين حول مزيد تفعيل الاتفاق الحاصل في تحديد سعر اللحم البقري واعتماد تصنيف اللحوم . ويجري ممثلو القطاع بدورهم حاليا مشاورات مع مربي الأبقار في الغرض. كما يتواصل التفاهم والتشاور مع بقية الأطراف المتدخلة في المواد الغذائية لتطعيم قائمة الضغط على أسعار المنتجات بمواد أخرى. ما يثير القلق أنّ الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق بالشمال والشمال الغربي تهدد بدورها بزيادة طين الأسعار بلة بحكم الأضرار التي ألحقتها بعديد المساحات الفلاحية هذه الفترة . يبدو أن صرخة استغاثة قفة المواطن لن تكتم قريبا وما تحتاجه حماية القدرة الشرائية للمواطن هي معالحة هيكلية وجذرية وليس مجرد مسكنات.
