محام قدم قرصا مضغوطا لعملية قتل على المباشر في سليمان تأخير القضية إلى 21 مارس القادم أجلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس الكبرى وولايات نابل وزغوان وسوسة والمنستير وبنزرت إلى جلسة يوم 21 مارس القادم وستخصص الجلسة القادمة لطرح أسئلة من قبل محاميي الدفاع والقائمين بالحق الشخصي على المتهمين عن طريق المحكمة. وفي جلسة أمس أحضر المتهمون الموقوفون من بينهم رفيق بلحاج قاسم والعادل التيويري وجلال بودريقة (فيما تغيب المخلوع طبعا بسبب تحصنه بالفرار) وحضر المتهمون المحالون بحالة سراح، كما حضر محامو عائلات الشهداء والجرحى ومحامو الدفاع.
مكاتبات
وكانت هيئة المحكمة عقدت جلسة مكتبية يوم 21 فيفري الجاري وقررت مكاتبة قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس لاضافة نسخة من محاضر سماع الوزير الاول السابق محمد الغنوشي والمدير العام للسجون والاصلاح سابقا نور الدين الشعباني وكذلك إضافة نسخة من التسجيلات التي تم حجزها داخل قاعة العمليات الخاصة بالامن الرئاسي في الفترة الممتدة بين يوم 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 والتي تضمنت وقائع هذه القضية ومنها تسجيل المكالمة الهاتفية التي دارت بين علي السرياطي ونور الدين الشعباني يوم 14 جانفي 2010 على الساعة 13 و40 دقيقة بعد الظهر، كما قررت هيئة المحكمة مكاتبة المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف لمدها بنسخة مطابقة للأصل من شهادة محمد الغنوشي وكذلك مكاتبة الادارة العامة للاسلحة والذخيرة بالعوينة لمد المحكمة بتقرير مفصل في خصائص الاسلحة المستعملة في فترة الثورة.
مكاتبة رئيس لجنة تقصي الحقائق وآمر الحرس الوطني
كما قررت المحكمة مكاتبة توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق وذلك حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011 لمد المحكمة بالمعطيات المتوفرة لديه والتي لها صلة بهذه القضية، كما قررت مكاتبة آمر الحرس الوطني ليمد هيئة المحكمة بتسجيلات قاعة العمليات المركزية وسجل الاوامر والتعليمات الصادرة عن القاعة المذكورة عن خلية المتابعة بالقاعة المركزية للعمليات بإسناد الوحدات الجهوية وتبليغ التعليمات في فترة الثورة. كما قررت المحكمة التحرير على العميد بالحرس الوطني منصف المجيد والعقيد عماد الخميري ورئيس قاعة العمليات المركزية للحرس الوطني إبان وقائع هذه القضية في حين قررت المحكمة إرجاء البت في بقية الطلبات التي تقدم بها المحامون في الجلسة الفارطة ومن بينها طلب سماع شهادات كل من فرحات الراجحي والحبيب الصيد وعدد من الولاة.
وزيران لا يعلمان شيئا!
وفي جلسة أمس توجه أحد محامي الشهداء والجرحى بسؤال إلى المتهم رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة عن أعمال الدوريات والفرق الامنية في فترة الثورة وكذلك حول الدفتر المتعلق بمسك الاسلحة إذا ما كان تابعا للادارة المركزية بوزارة الداخلية أو لرؤساء المناطق، فأجاب رفيق بلحاج قاسم أن السؤال يتعلق بالمسائل التقنية في الداخلية وليس بإمكانه الاجابة عنه. وأما أحمد فريعة فصرح أنه خالي الذهن تماما لانه لم يقض بالداخلية سوى 48 ساعة . ولاحظ المحامي الهادي العبيدي أنه في يوم 7 فيفري 2012 صدر في جريدة "الصباح" حوار للمتهم رفيق بلحاج قاسم عن طريق محاميه وورد في عنوانه "لست من القيادات الامنية حتى أتحمل مسؤولية سقوط ضحايا" وسأل المتهم عن القيادات الامنية التي قصدها، فأجاب بلحاج قاسم أن التعليمات كانت واضحة وهي ضبط النفس وعدم استعمال السلاح، مؤكدا على أنه لا توجد أية قيادات أمنية عملت معه لها أية مسؤولية في القتل مضيفا أنه وقياداته دعوا إلى ضبط النفس مشيرا إلى أن العنوان المضمن بالصحيفة لا يتماشى ومحتوى المقال، في حين أمد الاستاذ العبيدي المحكمة بالمقال المذكور معتبرا إياه إحدى المؤيدات في هذه القضية.
عملية قتل.. على المباشر
وطلبت محامية أخرى سماع رئيس مركز دار شعبان الفهري وكذلك آمر السرية حول واقعة استشهاد الشاب وائل خليل. كما قدم محام آخر قرصا مضغوطا حول واقعة سليمان يتضمن مشاهد يظهر فيها أحد المتهمين الاربعة التابعين لمركز الامن بسليمان وهو يطلق النار على أحد الشهيدين بالجهة. وطلب محام آخر عن القائمين بالحق الشخصي سماع لسعد بوسلامة رئيس منطقة الحرس الوطني بفوشانة حول واقعة سقوط الشهيد كريم الزروي. أما المحامي شرف الدين القليل محامي كافة الشهداء والجرحى فقد طلب مكاتبة شركات الاتصال لمد المحكمة بفحوى المكالمات التي أجراها رفيق بلحاج قاسم وعلي السرياطي والعادل التيويري ولطفي الزواوي وأحمد فريعة أيام الثورة، كما أكد على سماع شهادتي كل من فرحات الراجحي ولطفي القلمامي ملاحظا أن الشهيد وائل خليل لم يتم تحديد هوية قاتله بعد. كما طلب سماع شهادات أحد المصورين بجهة لافايات والذي التقط صورا لسقوط الشهيد حلمي المناعي وكذلك شهادة رئيس دار شعبان الفهري ومساعد رئيس المركز.
ما أكثر الثغرات!
وطلب محامو الدفاع إرجاء طرح الاسئلة على المتهمين لان الاحكام التحضيرية لم تنجز بعد عدا الاستاذ نور الدين الجربي الذي طرح بعض الاسئلة على محمد العربي الكريمي رئيس قاعة العمليات السابق ويتعلق السؤال الاول بمسألة التسلسل في تمرير التعليمات من القاعة المركزية إلى قاعات الاقاليم ثم إلى المناطق ثم إلى الفرق الامنية ومنها إلى مراكز الامن ثم الاعوان كما وجه له سؤالا يتعلق بالتعليمات الشفاهية وإذا ما كانت تدون فيما يسمى بدفتر الاحداث. فأجاب الكريمي أن دور قاعة العمليات يتمثل في تلقي المعلومات من قاعات أقاليم الامن الوطني وقاعات مناطق الامن الجهوي التابعة لإدارة التنسيق الجهوي وقاعة الحرس الوطني والقاعة المركزية للحماية المدنية بالعوينة وقوات الامن الداخلي مؤكدا على أن قاعة العمليات المركزية تتلقى المعلومات من القاعات المذكورة ولكن ليس لها الوسائل الناجعة للتحري حول مدى صحتها. وأضاف أن هناك تعليمات عامة يتم تبليغها إلى القاعات مباشرة دون اعتماد التسلسل. مضيفا أن هناك ما يسمى بحوصلة الاعلامات اليومية ويقع تدوين المعلومات ساعة ورودها ومصدر المعلومة ومحتواها وساعة تبليغها لوزير الداخلية أو مدير الامن الوطني وتسمى بالمعلومات الشفاهية.