- لامت المحامية والحقوقية سامية حمودة عبو التي التحقت ب"التأسيسي" مؤخرا، في تصريح ل "الصباح" الحكومة على مهادنتها وحذرها في التعامل مع تطرف الجماعات السلفية.. وبينت ان هناك قانونا على الجميع أن يخضعوا له.. ورأت عضو المجلس التأسيسي أن: « بن علي تعامل في السابق مع المتدينين على أنهم متطرفون ولم تحترم السلطة التنفيذية في تعاملها معهم القانون مما أدى الى ظلم الحكومة لعدد هام من الأبرياء.. اما اليوم فان عدم تصدي السلط لهذا خلق شعورا بعدم الامان لدى الناس وبالتالي يجوز أن نقول أن الحكومة ارتكبت نفس الخطإ بما أن تراخيها أدى إلى نفس النتيجة التي ادى اليها تعسف بن علي اذ ظلمت الحكومة الحالية الناس الأبرياء الذين فقدوا كل احساس بالامان نظرا لتقاعسها في تطبيق القانون.. وبالتالي على الحكومة أن تقول وبكل وضوح أن من يؤذي الآخرين يعاقب والقانون هو الفيصل في التعامل معه.. مهما كان انتماؤه الفكري أو السياسي..» وحول الطرح القائل إن التصعيد الصادر عن الجماعات السلفية المتطرفة والذي بلغ اوجه بتغيير الراية الوطنية بعلم أسود في كلية الآداب بمنوبة.. تصعيد وجد حافزا له في تصريحات بعض نواب التأسيسي التي أباحت تغيير العلم وتغيير النشيد الوطني وتغيير تسمية الوطن.. اوضحت سامية حمودة عبو: « ان هذه التأويلات تأتي في إطار جو عام فيه مسارعة الى قراءة سوء النية.. كما أن النشيد الوطني غير مقدس والدليل أنه غنى في ألحان مختلفة كما ادخلت عليه احيانا سابقا بعض الابيات الجديدة.. اما العلم فله قدسيته الوطنية.. واوضحت المحامية أن مثل هذه الدعوات وردت على لسان الطاهر هميلة نائب المؤتمر من اجل الجمهورية ونحن نعلم أن النائب من حقه ومن دوره تقديم آراء وعدم موافقة الآخرين عليها لا يعطيهم الحق في مصادرة رأيه.. وأنا شخصيا لا أرى علاقة بين تصريحات عمي الطاهر هميلة وسلوك التطرف.. فالمتطرف لا ينتظر تصريح أحد أعضاء المجلس التأسيسي ليأخذ أحقية تطرفه.. فشخصيته تتميز بانعدام الضوابط التي تمنعه من الذهاب الى الأقصى في قراراته وتصرفاته.» واكدت عبو أن كل المقترحات قابلة للنقاش ولا يجب مصادرة الأفكار.. و»على الجميع ان يعلموا أن تونس تمر بفترة استثنائية وهي في حاجة الى الجمع وليس الى التفريق وذلك للعودة على الأقل الى مواقعنا الأولى التي تراجعنا عنها اليوم.» وفي قراءة نقدية لمسار الحكومة بينت محدثتنا أن « فتح ملف المحاسبة و قضايا رموز الفساد مسألة لا تحتمل التأجيل.. وعلى الحكومة أن تتخذ القرار السياسي في هذا الصدد..» وأن ملف الاقتصاد والتشغيل لا يبرر تأخير فتح ملف المحاسبة. التزام حزبي..؟ ولما حاولنا استدراج عضو المؤتمر من أجل الجمهورية الى الخوض في موضوع ما يشهده حزبها من تجاذبات.. قالت بلهجة حازمة «أنا احترم التزامي الحزبي ولن اخوض في ما يجري داخل المؤتمر.. وأعتذرعن الاجابة.» أما عن استقالة أم زياد نزيهة رجيبة رفيقة دربها النضالي من حزب المؤتمر وكيفية تقبلها للاستقالة؟ أوضحت سامية حمودة عبو «لقد فرحت كثيرا لما انضمت ام زياد لحزب المؤتمر ولى الثقة بحكمة أم زياد وحبها للوطن وللمؤتمر.. وقد تفاجأت بمغادرتها للحزب ولم ألتق بها الى اليوم للحديث عن الاستقالة.. وقرارها بالاستقالة صادر عن امرأة حكيمة مسؤولة..وأنا واثقة بأنها حتى وان أعلنت انسحابها من المؤتمر فهي من المؤتمر والى المؤتمر ولن تخرج من المؤتمر.» وبخصوص عدم بروز عضو المجلس التأسيسي سامية حمودة عبو الى الآن بمواقفها الحقوقية التي عودتنا بها؟ أوضحت: «التحاقي بالمجلس تم اثر تولي رئيس المؤتمر المنصف المرزوقي لرئاسة الجمهورية وكان متأخرا نسبيا بعد مناقشة المجلس التأسيسي للقانون المنظم للسلط العمومية.. كما اعتقد ان المواقف داخل التأسيسي تؤخذ بكل أريحية ولا تستوجب لفت الانتباه.. والأهم في نظري هو البحث على الخلل ثم الاقناع بتغييره وقد كان لي دور لا باس به في صياغة النظام الداخلي للمجلس فكنت انا مثلا من أثار اشكالية اعتماد آلية الانتخاب في رئاسة اللجان سينجر عنها من هيمنة لاحزاب على اخرى شرط تكافؤ الفرص.. وقد وقع اعادة مناقشة الفصل وتم التنصيص على مبدإ النسبية في اختيار الرئاسة بدل الانتخاب.. ريم سوودي