أثارت حادثة إنزال العلم بكلية منوبة وتغييره براية فئوية استياء نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين نددوا بهذا التصرف الذي يؤشر لمخاطر كبيرة في ظل تواتر مثل هذه الاعتداءات وسكوت الحكومة عن كل التجاوزات التي شهدتها عديد المدن من سوسة الى القيروان وجندوبة وغيرها. وأكد النائب محمد الحامدي أن مؤشرات خطيرة تواترت منذ مدة على تولي مجموعات متشددة استهداف الحريات ووصل الأمر إلى التطاول على الراية الوطنية ومحاولة فرض خيار فئوي وهذا أمر خطير على حدّ تعبيره. وأضاف قائلا «إذا كان الامر قد وصل حدّ إسقاط الراية الوطنية ومحاولة إبدالها براية فئوية فان الامر اصبح يتطلب معالجة قضائية اذ لابد من تتبع الذي قام بهذا الفعل الشنيع كما يتطلب معالجة سياسية يحتم على الحكومة إبداء موقف واضح لا مواربة فيه ولا مهادنة لان ما شجع هاته الظواهر المتشددة هو الخطاب المائع والمتردد الذي مارسته الحكومة». وشدّد محدثنا على انه لابد ان يكون الجميع على قناعة تامة ان هنالك خطوطا حمراء لا ينبغي الاقتراب منها أو المساس بها وان التونسيين سيكونون خط دفاع على العيش المشترك وعلى رموزهم وعلى هيبة دولتهم. من يموّل هذه المجموعات؟ ومن جهتها شددت النائبة نادية شعبان عن الكتلة الديمقراطية انه كان على الحكومة التعامل مع هذه المجموعات بأكثر صرامة منذ التجاوزات الأولى التي قامت بها بالقيروانوسوسة ومدن اخرى باعتبار ان التهوين من الظاهرة والسكوت عنها قد مثل إشارات إيجابية لهذه المجموعات التي صعدت في أسلوب تجاوزاتها ليصل الى حدّ الاعتداء على المقدسات. وطرحت اكثر من تساؤل قائلة «أريد ان أسأل الحكومة هنا عمّن يمول هذه المجموعات لأن شباب ??يخيط?? الشوارع صباحا مساء من يوفر له مصاريفه المتعددة. والتساؤل الثاني يتعلق بتحميل وزير التعليم العالي مسؤولية ما حصل للعميد وهو أمر غير معقول. أما التساؤل الثالث فيطرح بشان الدعاة الذين تفتح لهم كل الأبواب لبث الفتنة والترويج لظواهر دخيلة عنا. وهذه المسائل وغيرها تفرض اليوم على الحكومة فرض سلطة القانون وايجاد الحلول اللازمة لهذه الظاهرة. حوار وطني ولم يخف النائب محمد الإبراهمي ان ارتباك تعامل الحكومة مع القضايا الشائكة قد يدفع الى التقدم الى مربع العنف الذي يعيق التطور الطبيعي للمسار الثوري. وكان على الحكومة التحرك بصفة فعلية خاصة اذا تعلق الأمر بالاعتداء على المقدسات، لا للتساهل في التعاطي مع هذا الملف. وواصل قائلا «أعتقد ان المطروح على الحكومة اليوم هو المساهمة في حوار وطني شامل، لا ان تجيّش أنصارها لما يسمونه بالتدافع الاجتماعي ومواجهة الشارع بالشارع، لانها بمثل هذا الأسلوب لا تفعل سوى سكب البنزين على النار». محمد صالح الربعاوي
عند مناقشة الدستور هل ستكون سياسة «الكراسي الفارغة» في الموعد؟ أسال انسحاب كتلتي الديمقراطية والعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية بالإضافة الى عدد من الأحزاب والنواب وغير الممثلين في الكتل النيابية (وقدّر عدد المنسحبين ب65 نائبا) في جلسة الحوار مع الحكومة بالمجلس التأسيسي حبرا كثيرا بل أثار العديد من الاستفهامات حول ما اعتبره البعض سياسة الكراسي الفارغة ومدى جدواها، خاصة وان النواب سيكونون على موعد بعد أسابيع او أشهر لمناقشة الدستور، وكما تعوّد المتابع لمداولات التأسيسي المليء بالمفاجآت، بات السؤال المطروح هو هل ستفرغ كراسي نواب المعارضة او نواب الحكومة في حال حدوث أيّ طارئ؟ يؤكد محمد مزام وهو قيادي في حزب العمال الشيوعي أن لا وجود لسياسة الكراسي الفارغة، قائلا: «إن الحديث عن هذه السياسة أكبر مغالطة للرأي العام مبنية على نوع من المزايدة السياسية.» ويتابع قائلا: «في اختيار المعارضة -داخل المجلس- الانسحاب خاصة وقت مناقشة الحكومة رسالة على أنها فضلت على أن لا تكون مجرد ديكور. أما في قادم الأشهر وقت مناقشة فصول الدستور فان الجميع سيكون في الموعد من أغلبية أو معارضة لأننا معنيون بالاتفاق بشأن صياغته بأكثر فاعلية». في المراحل الأولى بدوره يقول نورالدين العرباوي عضو بالمكتب التنفيذي للنهضة المكلف بالعلاقات مع الأحزاب: «إن الأمر الإيجابي هو أن هذه السياسة قد وقع اعتمادها في المراحل الأولى قبل الدخول بشكل عميق في مناقشة الدستور. فهو اختبار سلبي تكمن إيجابيته في حدوثه منذ البداية. أما في انتهاجه في المدة المقبلة أثناء الخوض في قضايا الدستور ومسائله المتشعبة فانه سيشكل أكبر مشكل بإمكانه أن يزعزع صورة القوى السياسية لدى عامة الناس. كما أن ذلك سيطيل أمد النقاشات وهو تأخير لصياغة دستور ينتظره الجميع». إن أمام جميع الأطراف مسؤولية جسيمة في قادم الأيام والأسابيع خاصة الطبقة السياسية الموزعة داخل المجلس وخارجه وهو ما يتطلب منهم التعامل مع متطلبات المرحلة بكل موضوعية ومسؤولية مع ضرورة دفاع كل طرف عن مبادئ وأفكار وأطروحات وانتظارات منتسبيه وذلك في احترام متبادل بين الجميع. جمال الفرشيشي
كواليس اليوم أحمد بن صالح في المجلس التأسيسي أكد الصحبي عتيق رئيس لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور ل»الأسبوعي» ان اللجنة ستشرع انطلاقا من اليوم في استضافة شخصيات وطنية وخبراء للاستماع الى آرائهم والاستفادة من خبرتهم. واذا كان من المنتظر ان يحضر اليوم اجتماعات اللجنة السيد احمد بن صالح، فان الاجتماعات القادمة ستشهد حضور مصطفى الفيلالي، أحمد المستيري، الصادق بلعيد، عياض بن عاشور، قيس سعيد وعديد الأسماء الأخرى. وأضاف عتيق ان اللجنة ستسعى الى استضافة اكبر عدد من الشخصيات والخبراء حتى يتسنى الاستئناس بخبراتهم. مواقف متباينة من النظام السياسي مازالت الرؤى بشأن النظام السياسي المقترح متباينة ففي الوقت الذي يرى فيه القطب الديمقراطي الحداثي ان النظام البرلماني يضمن الديمقراطية الفعلية ويقطع مع الاستبداد بالرأي ويدافع حزبا العمل التونسي وآفاق عن النظام البرلماني المعقلن، فيما يؤيد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والعريضة الشعبية النظام الرئاسي المعدّل. دعوة إلى التنسيق بين اللجان دعا بعض النواب إلى إيجاد صيغة للتنسيق بين مختلف اللجان باعتبار أن عمل بعض اللجان يبدو غير منسجم ولا متناسق ومن اللامنطقي ان يكون الدستور غير متناغم. ومن هذا المنطلق طالبوا بضرورة إيجاد صيغ تجنب الوقوع في مثل هذه الإشكاليات حتى لا يكون العمل في بعض جزئياته متضاربا. تعاطف مع الطاهر هميلة أبدى النواب تعاطفهم الكلي مع النائب الطاهر هميلة الذي تعرّض الى اعتداء لفظي من طرف إحدى النساء خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت الخميس الماضي أمام مقر المجلس التأسيسي. عمّ الطاهر الذي بدا متأثرا بعد الحادثة أكد ان ردود الأفعال هذه لن تزيده إلا تشبثا بمواقفه واستماتته في الدفاع عن آرائه. معلقات لأنشطة النواب في الخارج بعد أن طالب النائب إبراهيم القصاص رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في الجلسة الأخيرة بتقرير عن سفراته الى الخارج ومصاريفه يبدو ان المسألة أخذت أكثر من اتجاه. فقد تأكد ان مصطفى بن جعفر لبّى دعوة الحزب الاشتراكي الألماني كما انه حضر اجتماع الاتحاد البرلماني العربي بالكويت صحبة أربعة نواب من المجلس. واقترح بعض النواب في الكواليس صيغة يتمّ بمقتضاها الإعلام عن أنشطة أعضاء المجلس في الخارج حتى من خلال معلقات تطلع النواب على مختلف المعطيات وتقطع الطريق أمام مختلف التأويلات. مطالبة بتفعيل المرسوم 120 خلال استضافة لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في المجلس التأسيسي لبعض أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد دعت النائبة هادية بن صالح الى إدراج هيئة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في الدستور مع منحها الصلاحيات القانونية اللازمة حتى يتسنى لها القيام بدورها بجدوى وفاعلية.. من جهة أخرى دعا مقرر عام اللجنة الوطنية حول مكافحة الفساد والرشوة الى تفعيل المرسوم 120 الذي صدر في 10- 11 - 2012 بما يمكن من معالجة الفساد ومحاربته وفقا لآليات قانونية مضبوطة. بلقاسم خلفا لبن عمر شدد هيثم بلقاسم الذي تمّ انتخابه رئيسا لكتلة المؤتمر داخل المجلس التأسيسي انه على قناعة تامة بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه مضيفا انه سيبذل كل جهوده من أجل الإقناع بمواقف الحزب وأفكاره. للإشارة فان بلقاسم خلف السيد سمير بن عمر الذي انسحب بقرار شخصي للتفرغ لمهامه كمستشار أول لدى رئيس الجمهورية. القصاص في «حملة انتخابية» رغم تباين المواقف بشان تدخله في الجلسة الأخيرة للمجلس التأسيسي يبدو ان أسهم النائب إبراهيم القصاص في ارتفاع وبعد ان كان وجهة لمختلف وسائل الإعلام في الكواليس تتالت استضافاته الإذاعية حيث شارك الجمعة الماضي في برنامج «ميدي شو» على أمواج «موزاييك» وبرنامج «ملا نهار» بإذاعة «شمس آف آم « الى جانب مداخلاته في عديد الإذاعات الجهوية والخاصة الأخرى. القصاص اصبح «ظاهرة» في المجلس التأسيسي بزيه التقليدي ومواقفه وحماسته الزائدة عن اللزوم أحيانا و»انفلاتاته» مما جعله نجما لامعا ليس في وسائل الإعلام فقط وإنما في الشبكة الاجتماعية «الفايس بوك» حيث تحطم مشاهدة «فيديوهاته» في كل مرّة الرقم القياسي. أحدهم علق على «هيجان» القصّاص بقوله «اذا كان رئيس الجمهورية وبعض الأحزاب داخل «الترويكا» قد دخلت في حملتها الانتخابية مبكرا فإن «برهوم» قد فهم هو الآخر قانون اللعبة حتى يضمن أوفر حظوظ النجاح في الانتخابات المقبلة. الربعاوي
