باردو (وات) - تركزت نقاشات اللجنة التأسيسية حول التوطئة والمبادىء الاساسية وتعديل الدستور يوم الاثنين حول كيفية التنصيص على التزامات الدولة بالمعاهدات الدولية والتضامن الخارجي في قضايا مثل القضية الفلسطينية. ونصت وثيقة معتمدة للنقاش قدمها مقرر اللجنة عبدالمجيد النجار باسم مكتب اللجنة على "الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية في نطاق ما تسمح به القيم الدينية والحضارية للشعب التونسي (او ما يسمح به الدستور)." كما نصت على "الالتزام بنصرة المظلومين وحركات التحرر وعلى راسها حركة التحرر الفلسطينية". وقالت النائبة عن حزب النهضة سناء الحداد ان هناك ضرورة للتنصيص على نصرة القضية الفلسطينية وتجريم التطبيع مع اسرائيل. وأوضح المستشار القانوني للجنة ان التنصيص على الالتزام بالمعاهدات الدولية بشرط ملاءمتها للدين او المصالح الوطنية يطرح مشاكل تقنية للمشرعين والحكومة باعتباره يثير بوضوح امكانية التضارب بين المرجعية الوطنية والمرجعيات الدولية. ودعا النائب عن حركة النهضة احمد المشرقي الى تجنيب تونس "المواجهة مع العالم بالتنصيص على تجريم التطبيع". وطالب النائبان عن حزب المؤتمر والكتلة الديمقراطية رفيق التليلي وعصام الشابي نواب حركة النهضة في اللجنة بالسير على طريق التوافق انسجاما مع موقف النهضة من الفصل الاول من دستور 1959 بما يسهل التقدم في اشغال اللجنة. وقررت اللجنة جلستي استماع ليوم الاربعاء القادم الاولى لاستاذ القانون قيس سعيد والثانية لممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.