شملت العناصر الأساسية لمبادئ الدستور المقترحة من قبل أعضاء اللجنة خمسة محاور كبرى وهي الدولة والدين والمواطنة والعلاقات الاجتماعية والتنظيم السياسي والإداري والعلاقات الدولية، وهي محاور رئيسية تضمنت نقاطا فرعية قابلة للتعديل استأنفت اللجان بالمجلس التأسيسي التونسي أعمالها، وشمل النقاش في لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور نقاطا محورية أولها طبيعة الدولة وطبيعة النظام ومؤسساته إلى جانب علاقة الدين بالدولة، وضرورة التنصيص على الحقوق الأساسية للمواطن من صحة وتعليم وبيئة وغيرها، بالإضافة إلى التنصيص على واجبات المواطن ودسترتها . وبينما كان التوافق واسعا، اختلف الأعضاء حول بعض المسائل كالقانون المتعلق بالإعدام حيث اعتبر البعض هذا القانون انتهاكا لحق الحياة، فيما أصر البعض الآخر على الإبقاء على هذا القانون عملا بمبدأ أن كل إنسان يجب أن يعاقب بجنس فعله. وتطرق أعضاء اللجنة في "التأسيسي" إلى المبادئ المتعلقة بالمواطنة والعلاقات الاجتماعية المتضمنة للجنسية والحماية والشغل إلى جانب "الكفالة الاجتماعية" و"حرمة المال العام والخاص" والحق في التنمية الشاملة، وبالتالي ضرورة التنصيص في الدستور على اللامركزية. وشملت العناصر الأساسية لمبادئ الدستور المقترحة من قبل أعضاء اللجنة خمسة محاور كبرى وهي الدولة والدين والمواطنة والعلاقات الاجتماعية والتنظيم السياسي والإداري والعلاقات الدولية، وهي محاور رئيسية تضمنت نقاطا فرعية قابلة للتعديل حسب ما ستفضي إليه جملة النقاشات . ونظرت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في شروط الترشح لعضوية مجلس النواب التي يجب أن تحق لكل تونسي دون التطرق للتفاصيل الدقيقة حول مسألة الجنسية التي ارتأى أعضاء اللجنة أن يقع تناولها ضمن مجلة الجنسية، وكذلك الشأن بالنسبة لشروط الترشح المفصلة كسن الترشح والانتخاب حيث أكد الأعضاء وجوب التنصيص عليها ضمن القانون الانتخابي . ويقتصر الدستور على الخطوط الكبرى وهي المدة النيابية والتي تمّ تحديدها مبدئيا بخمس سنوات إلى جانب تحديد شرط الجنسية التونسية، كما تناول أعضاء اللجنة بالنقاش من له الحق في اقتراح المشاريع . واتفق أعضاء اللجنة على أن الحقوق والحريات مجموعة من القيم ومعيار للحكم على الأشياء مؤكدين أن تحديد الحقوق والحريات ليست مجرد مهمة إجرائية تركيبية، كما دعوا إلى وضع الحقوق والواجبات في نفس الباب في الدستور نظرا لارتباطهما ضمنيا، بالإضافة إلى التأكيد على توفير آليات تضمن تمتيع المواطن بكل حقوقه . ومن المطالب التي تطرق لها اجتماع اللجنة منح جميع الأحزاب حرية الرأي والتعبير وإعطائها حيزا زمنيا في كل الوسائل الإعلامية ومنحها الحق في التمويل العمومي . وفي غضون ذلك، قام عدد من السلفيين في تونس أمس بوقفة احتجاجية في محافظة سوسة الساحلية على خلفية اعتقالات قوات الأمن عناصر سلفية جهادية ببئر علي بن خليفة وهددوا بحرق النُزل والمطاعم بالمحافظة اذا لم يتم الافراج عن زملائهم ومن بينهم أميرهم المدعو "آدم بوقديدية" والكف عن ملاحقتهم. شبكة محيط الاعلامية - 2012/2/29