سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سمير ديلو: قائد السبسي ضد "التقليب في الماضي البعيد" لتاريخ البلاد - محسن مرزوق: "نحو إحداث هيئة مستقلة.. ويوم 14 أفريل بداية مسار العدالة الانتقالية" في لقاء بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
وصف سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أمس رأيا عبر عنه الباجي قائد السبسي في لقاء جمعه لتدارس قضايا العدالة الإنتقالية بالرأي الطريف وهو رأي سمعه الأول مرة، على حد قوله، ياتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي نظمتها الوزارة لتدارس المسار الذي يجب أن تعتمده لتحقيق العدالة الإنتقالية. وقال ديلو أن قائد السبسي اعتبر أنّه لا فائدة من التقليب في الماضي البعيد لتاريخ البلاد الآن، بل إعطاء الأولوية لقضايا الشهداء والجرحى واعتبر ان هناك قضايا اخرى ذات أولوية في هذه المرحلة، فيجب أن تنصب كل الجهود نحو ورشات الإصلاح في ظلّ التحديات التي تنتظر الجميع والنظر بعمق في القضايا التي تهمّ الواقع. هذا المقترح اعتبره وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية مقترحا وجيها ولكنه مقترح قد لا يلقى إجماعا استنادا لما استمعت إليه خلال النقاشات والحوارات واللقاءات الفارطة مع عدد من مثلي الأحزاب والمجتمع المدني ذات الإهتمام وأضاف ديلو أنه حصلت لديه فكرة حول الفترة التي قد تشملها العدالة الإنتقالية والتي رآى البعض من الضروري أن تنطلق من فترة المجلس القومي التأسيسي حتى فترة المجلس الوطني التأسيسي الحالي. وأضاف أنه من الضروري إعادة قراءة تاريخ البلاد بصفة موضوعية وواقعية بهدف تحقيق العدالة الإنتقالية ليبنى عليها مستقبل البلاد وتعاد الحقوق إلى أصحابها وإنصاف جميع من تعرضوا إلى انتهاكات. وصرّح ديلو أن مقترح السيد الباجي قائد السبسي لا أراه نابعا من موقف ذاتي على خلفية القضية المرفوعة ضده حول مسألة التعذيب، وأضاف الباجي قائد السبسي شخصية وطنية أنزهها من كل الحسابات وهو رجل دولة يضع كل الإعتبارات جانبا ويضع مصلحة الوطن في المقدمة. هذا الرأي اعتبره الناشط السياسي محسن مرزوق الذي التقى بدوره وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أمس رأيا معقولا قائلا أنا على يقين أن السيد الباجي قائد السبسي يقصد أنه يجب إعطاء الأولويات في هذه المرحلة والتدرج في معالجة القضايا والبدء بما هو عاجل في مسار العدالة الإنتقالية بعد إحداث هيئة مستقلة يجب أن تقسم أعمالها على ثلاثة مراحل الأولى تبدأ منذ أحداث الرديف في سنة 2008 إلى غاية بداية الثورة وما رافقها من أحداث، ثم تشمل المرحلة الثانية مرحلة حكم بن علي، لتتناول فيما بعد مرحلة بداية الدولة الوطنية المستقلة إلى غاية نوفمبر 1987 وقال مرزوق المطلوب من كلّ القوى ذات الصلة بالعدالة الإنتقالية أن تحول مواقفها من موقف المطالبات إلى موقف طرح الحلول حتى تكون هناك منافسة نحو تقديم الأفضل مضيفا أنا متفائل جدا باعتبار أن هذا الملف من أكثر الملفات التي وقع تداولها بجدية إلى حدّ الآن، فالعدالة الإنتقالية تتطلب وفاقا وطنيا ومسارا تشاوريا مع كل الأطراف من أجل تحديد الأولويات، وهو ما سيقع تناوله في المؤتمر الذي سينتظم يوم 14 أفريل الجاري وهي البداية الحقيقية لهذا المسار.