تورس : اقتراح الإبقاء على الفصول 4 و5 و8 من دستور 1959: أعضاء من المجلس التأسيسي يجيبون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اقتراح الإبقاء على الفصول 4 و5 و8 من دستور 1959: أعضاء من المجلس التأسيسي يجيبون

خولة السليتي نشر في الصباح يوم 09 - 04 - 2012

تداول بعض متتبّعي الشأنين الوطني والسياسي مؤخرّا وجوب الإبقاء على الفصول 4 و5 و8 من دستور 1959، مثلما حصل مع الفصل الأوّل من الدستور. فعلى ما تنصّ هذه الفصول؟ وما هي آراء بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي فيما يتعلّق بهذه المسألة؟
ينصّ الفصل الرابع من دستور 1959 على أنّ «علم الجمهوريّة التونسية أحمر تتوسّطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعّة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبيّنه القانون، وشعار الجمهوريّة: حرية - نظام ? عدالة».
وقد دعت عديد الأطراف إلى الإبقاء على هذا الفصل خاصّة على إثر ما حصل في جامعة منّوبة عندما قام أحد السلفيين بإنزال العلم التونسي وتغييره براية «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، هذا بالإضافة إلى مطالبة أحد أعضاء المجلس بوضع عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» على العلم التونسي.
العلم عنصر وفاق
في هذا الإطار، قال هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر في المجلس ل «الأسبوعي»: «إنّ أيّ تغيير في العلم سيحدث بلبلة في البلاد، وتبقى حادثة منوبة أفضل دليل على أنّ العلم التونسي هو عنصر وفاق بين جميع التونسيّين». وأضاف قائلا: «ليس لدينا خيار آخر، ومن يفعل عكس ذلك سيصبح ضدّ التيار لكننا ضدّ مصادرة الأفكار في نفس الوقت، ويبقى القرار النهائي لنواب الشعب». وهو ما أكدّته عضو حركة النهضة في المجلس فريدة العبيدي قائلة: «ليس لي أيّ إشكال في المحافظة على هذا الفصل، صحيح أنّ العلم فقد قيمته قبل الثورة لكنّه أصبح نقطة اتحاد بين التونسيين بعد الثورة».
* يتضمن نصّ الفصل 5 من دستور 1959:
«تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيّتها وشموليّتها وتكاملها وترابطها.
تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته.
تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال.
الجمهوريّة التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام.»
* في حين ينصّ الفصل 8 من نفس الدستور على:
«حريّة الفكر والتعبير والصحافة والنّشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون،والحق النقابي مضمون
تساهم الأحزاب في تأ طير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية وتنظّم على أسس ديمقراطيّة وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهوريّة وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلّقة بالأحوال الشخصية.
وتلتزم الأحزاب بنبذ كلّ أشكال العنف والتطرّف والعنصرية وكل أوجه التمييز.
ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه وأهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.
تحجّر تبعيّة أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية. و يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها».
لا نقاش في مسألة الحريات
بسؤالنا بعض أعضاء المجلس عن بقاء هذه الفصول، قال أحمد الخصوصي ممثّل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في التأسيسي ل «الأسبوعي»: « ليس لي تخوّف بتاتا من مسألة الحريات، فمسألة الحريات لا نقاش فيها، وهي ستطرح بشكل طبيعي سواء كانت متضمّنة في دستور 59 أو لا، كما لا أعتقد أنّها ستمثّل محلّ اختلاف بين النواب، لكن من جهتي سأدافع عن كلّ الحريّّات وأسعى إلى التنصيص عليها في الدستور».
من جهتها، قالت العبيدي: «إنّ الإشكال في الدستور السابق هو وجود جملة من الحقوق التي لم يقع تفعيلها، لذلك لا بدّ من العمل على تهيئة الظروف المساعدة على العيش بكرامة والتمتع بالحقوق والحريات، ولا يمكننا الحديث عن ديمقراطيّة دون الحديث عن حريات».
وأكدّ هيثم بلقاسم أنّه كنائب عن الشعب سيسعى إلى ضمان حقوق الأقليّات في الدستور لأنّه مهما كانت اختلافاتهم، فهم مواطنون تونسيّون بالأساس.
من جهته، قال عبد المنعم كرير نائب العريضة الشعبية في المجلس: «أنا مع الحفاظ على تلك الفصول الثلاثة، فهي تضمن النزاهة والمستقبل والعيش بكرامة في جوّ ديمقراطي، لذلك لا يجب الاستغناء عنها».
لكنّ الخصخوصي فسرّ هذه النقاشات حول الفصول الثلاثة وغيرها بوجود نزعة نحو جعل البلاد تعيش استقطابا ثنائيّا بهدف الانصراف عن أمهات القضايا كالتشغيل والتنمية الجهوية. ودعا القوى السياسيّة إلى وضع مصلحة تونس فوق الجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.