ليست للحرة «ميليشيات» ردا على أسئلة «الصباح» بخصوص موقف حركة النهضة من إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي قال راشد الغنوشي... «أن الدعاوى القضائية ضد الخصوم السياسيين أو الاعلاميين ليست من طبيعة الحركة وان سبيل الحوار هو الطريق الأمثل مع كل الأطراف وانه لا نية لذلك». اما بخصوص ما وصف ب«ميليشيات النهضة» والتي نزلت للاعتداء بالعنف الشديد على المتظاهرين يوم أول أمس بالعاصمة فقد اعتبر رئيس الحركة امس خلال ندوة صحفية له بالمقر الاجتماعي للحزب « أن النهضة ترفض كل اشكال العنف ونددت به وهي في المعارضة فما بلك وهي تمثل جزءا من الحكم.» ونفى الغنوشي أن تكون للحركة «مليشيات» مؤكدا في هذا السياق « أن ليس كل من منع المتظاهرين خلال إحداث اول امس بالضرورة هو نهضاوي بل أن هناك من ينتمون إلى لجان حماية الثورة او أصحاب المحال المتاخمة للعاصمة». وفي معرض حديثه دعا الغنوشي المعارضة إلى «الصبر» على الحكومة المؤقتة إلى حين موعد الانتخابات القادمة حتى تكون في السلطة وحيث يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل مرة اخرى واعتبر الغنوشي أن اسقاط الحكومة بمثابة « اضغاث أحلام» متهما عددا من السياسيين في المعارضة باعتماد ما أسماه « منهج الفوضى ولي الذراع ووضع العصى في العجلة لإعاقة الحكومة « مؤكدا على أن الحكومة شرعية ومنتخبة و لا يمكن اسقاطها بأي حال من الاحوال الا عن طريق الانتخابات القادمة أو عن طريق المجلس الوطني التأسيسي الذي يمكنه حلها». ووجه رئيس الحركة دعوة إلى كل الاطراف داعيا» إلى تغليب منطق التضامن والوفاق الوطني على كل الحسابات السياسية الضيقة ورفض كل اشكال العنف والتمسك بمطالب الثورة وتحقيق اهدافها بعيدا عن منطق الاستقطاب القائم على التقسيم بين التونسيين». وأصدرت حركة النهضة بيانا على خلفية هذه الاحداث «أدانت فيه العنف اللفظي والمادي الذي صاحب التحركات من أي جهة كانت وعبرت عن ما أسمته خطورة الانحراف بالتنافس السياسي الى معركة ايديولوجية وحزبية ضيقة مضرة بمسار الانتقال الديمقراطي». كما اعتبر البيان « أن اصرار المتظاهرين على اقتحام شارع الحبيب بورقيبة كان هدفه اشاعة الفوضى وارباك عمل الحكومة الشرعية وهي بصدد تقديم برنامجها لانجاز تعهداتها للشعب التونسي».
