لطفي زيتون: قريبا سنعرض مشروع قانون حول تنظيم الانتخابات المقبلة متى سيتم تنظيم الانتخابات المقبلة؟ وبأية طريقة، سؤال يطرح نفسه خاصة مع بداية العد التنازلي لمهلة السنة التي التزمت بها أحزاب «الترويكا» أخلاقيا وسياسيا.؟ ورغم أن أعضاء في الحكومة لا يترددون في الإشارة إلى مواعيد انتخابية افتراضية غير رسمية إلا أنها لا تزال غير ثابتة ولا يمكن أن تطمئن الرأي العام خاصة في غياب أفق واضح للهيئة المستقلة للانتخابات المنتهية صلاحياتها. فمنذ أسابيع قليلة طرح على الأقل موعدان: موعد 20 مارس المقبل الموافق لعيد الاستقلال، كموعد اقرب للواقع واقترحه لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة، الذي بدوره طرح موعدا جديدا في حوار له مع إحدى الصحف الوطنية وهو 20 جوان من السنة المقبلة.. ومع زخم الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية يتراءى للبعض وكأن المسالة «همشت» رغم أهميتها البالغة استنادا الى أن عامل الزمن يلعب دورا فاعلا في ظل الاستعدادات التي تتطلبها العملية الانتخابية. ومع غياب نص قانوني واضح يتيح للقائمين على الآلية الانتخابية الشروع في ممارسة مهامهم يبقى السؤال الذي يطرح بشدة: لماذا هذا التباطؤ أو التململ من قبل الحكومة التي حصرت المسالة في مجرد لقاءات ومشاورات دون التوصل إلى سن نص قانوني صريح ؟ يحمل هذا التساؤل في طياته عديد الإشكاليات، وقد تداولت وسائل الإعلام مؤخرا خبر عزم الحكومة تقديم مشروع قانون لتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وابرز ما تضمنه القانون هو إسناد مهمة تعيين أعضاء اللجنة الى المجلس التأسيسي، وبالتالي فان اغلب تركيبة الهيئة ستكون تحت سيطرة «الترويكا».. الأمر الذي من شانه أن يربك مسار العملية الانتخابية القادمة وبالتالي يؤشر للتشكيك فيها. هذا الخبر فنده لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة الذي أشار في تصريح ل «الصباح» انه لم يعرض بعد على المجلس التأسيسي أي قانون مشروع يتعلق بتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات، لكنه أكد في المقابل انه سيعرض قريبا على أنظار المجلس التأسيسي مشروع قانون يتعلق بتنظيم الانتخابات القادمة.
عدم التزام
ويعتبر سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن سياسة التباطؤ والتململ التي تتوخاها الحكومة في سن قانون انتخابي تنصل من هذه المهمة لا سيما أنه إذا تم تفعيل قانون انتخابي فستتم الاستعدادات للانتخابات، وبالتالي ستكون الحكومة مجبرة على تحديد موعد سابق للانتخابات. ولاحظ بن سلامة أنه لا يوجد إلى اليوم التزام واضح من قبل رئيس الحكومة بشان موعد محدد للانتخابات. وقال:» بعد العديد من المشاورات واللقاءات تناهى إلى سمعنا مؤخرا بأنه تم تكليف كمال الجندوبي (رئيس الهيئة) بالمشاورات حول تركيبة الهيئة وأعضائها ولا علم لي إلى اليوم بمحتوى هذا المشروع». وأشار في نفس الاتجاه الى وجود قانونين لا بد من سنهما يعتبر الأول ضرورة حتمية ويتعلق ببعث هيئة عليا مستقلة للانتخابات فضلا عن تنقيح المرسوم الانتخابي وجعل الهيئة دائمة، أو إحداث قانون جديد للهيئة. أما الشرط الثاني فيتمثل في سن قانون انتخابي خاصة أن البلاد تفتقر الى مثل هذا القانون الذي ينظم العملية الانتخابية. واعتبر من جانب آخر أن الاتجاه نحو بعث هيئة حزبية متكونة من أنصار أحزاب يعتبر خطرا على الديمقراطية كما انه لا يحسب لصالح الانتخابات التي ستجرى استنادا الى أن ذلك سيشكك في نزاهتها.
تفعيل عمل الهيئة
ويبقى الرهان المطروح من وجهة نظر عضو الهيئة في تفعيل الهيئة الحالية وتمكينها من إجراء الانتخابات القادمة الى حين صياغة دستور دائم خاصة أننا لازلنا نعيش مرحلة انتقال ديمقراطي. وتتولى لاحقا مؤسسات الدولة الجديدة بعث هيئة جديدة حتى لا يقع التشكيك في نزاهة أداء الهيئة إذا ما كانت عناصرها ذات انتماءات حزبية. وخلص بن سلامة الى القول بان الهيئة اليوم تفقد تدريجيا مقراتها وهو ما يتنافى ومصلحة البلاد، واعتبر أن المعارضة غير شاعرة بالخطر الذي يتهدد بالعملية الديمقراطية فيما يتعلق بالإسراع في تفعيل قانون انتخابي وبالتالي ضبط موعد محدد.
توافق حقيقي
في تعليقه على ذلك ذكر إياد الدهماني عضو المجلس التأسيسي عن الديمقراطي التقدمي أن المسالة تحتاج الى توافق حقيقي ونقاش بين جميع الأطياف السياسية. ويبقى الأهم حسب اعتقاده، هو التسريع في صياغة نص قانوني بشان العملية الانتخابية. وأوضح ردا عن سؤال يتعلق بالعوائق التي تحول دون ذلك أن الأغلبية الحاكمة من «الترويكا» لا تريد التسريع بصياغة هذا النص لأسباب سياسية إذ يريدون الانتخابات في علاقة بالحصيلة التي ستفرزها الحكومة و«يبقى تاريخ الانتخابات في يدهم لأغراض انتخابية لا غير»...
