لقد طرحت الأحداث الأخيرة (يوم 9 افريل) بشارع الحبيب بورقيبة تساؤلات واستفهامات حيث ذهب البعض إلى الحديث عن غياب الحوار بين الحكومة والمعارضة حول جملة من القضايا والقرارات التي تم اتخاذها... فكان الحل التوجه إلى الشارع واستنهاضه من اجل فض إشكال قائم بين الطرفين، لكن هل سنكون بهذا النسق على موعد مع موجات من المحتجين ستجتاح شوارعنا للمطالبة بحق او إيجاد حل بعد ان عجز طرفا الصراع عن التوافق او حتى فتح باب للحوار بينهما والتنازل من اجل مصلحة البلاد؟ «الأسبوعي» اتصلت بسياسيين لمعرفة رؤيتهم وموقفهم من المسالة فكانت آراؤهم متباينة حيث يقول القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي المولدي الفاهم: «لقد أصبح الحوار صعبا بعض الشيء رغم المخاطر التي تهدد نمط المجتمع التونسي الذي رأى في الشارع حلا لإيصال رأيه (الذي لم يصل مجالس وقاعات السياسيين) أو تبني موقف جهة سياسية معينة بشان قضية من القضايا. الخروج إلى الشارع مسألة صحية وعلى كل طرف ان يقبل بأنه مسألة مكملة لمجهود الحوار بين جميع الأطراف، فالأغلبية الصامتة لم تعد صامتة». ويضيف محدثنا: «من الواجب ترشيد هذا الشارع وإدارته بشكل لا يتنافى مع امن تونس وأمانها. عموما اعتقد ان مصاعب الحوار في التأسيسي أمر محير ومخيف لمآل المجتمع والأجيال القادمة لأن الخوف كل الخوف من التعصب في الرأي والتطرف يمينا ويسارا».
حوار لم يفتح
بدوره اكد رئيس الحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني انه لم يفتح اي حوار على الإطلاق بين الحكومة والمعارضة بخصوص قضايا الحريات، اذ قال :»لقد فتح الحوار بين الطرفين لأول مرة بشكل علني ومباشر في الشارع على خلفية قرار وزير الداخلية الأول القاضي بمنع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة القاسم المشترك بين الشعب التونسي والذي لا يحق لأي احد بالتصرف فيه دون العودة للآخرين ومناقشتهم ( في التأسيسي). وقبل الموعد المذكور وجهنا يوم 6 افريل رسالة مفتوحة الى الوزير وطلبنا منه فيها بالتراجع عن القرار».
في كل خطوة
يتابع محدثنا قائلا: «في القواسم المشتركة والقضايا التي تهم الرأي العام لابد من اجراء حوار مفتوح ونقاش الغرض منهما إعادة تأهيل شاملة للمجتمع. كما انه على الحاكم ان يعي انه لا يمكن ان يحكم بالآليات القديمة وهو ما فعلته النهضة والعريض. على الحاكم ان يفتح حوارا مع بقية مكونات المجتمع بخصوص كل خطوة يخطوها من اجل إيجاد نقطة توافق يمكن للإدارة من خلالها ان تحتل مكانا يليق بإدارة ما بعد الثورة. فخسارة سلطة الإدارة تعني بالضرورة ان يجد نفسه في كل مرة في مواجهة مع الشارع لذلك لابد من إعادة ملاءمة هذه الإدارة في علاقتها بالمجتمع».
ازمة حقيقية
يقول رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني: «يدل التجاذب السياسي الحاد الذي ظهر مؤخرا على خلفية أحداث 9 افريل داخل التأسيسي أو في الشارع أو في المنابر الإعلامية على وجود أزمة حقيقية في العلاقة بين «الترويكا» ومن يظنون أنفسهم من المعارضة. فالصراع أصبح حول الشرعية لأنه من جهة أسس التحالف الحاكم شرعيته على الانتخابات وتغافل على ان السلطة في المرحلة الانتقالية لا تنبني على نتائج الصناديق بوجود حالة ثورية في البلاد وسط هشاشة للأمن وغياب للدستور، وقد جعله هذا التمشي في الهيمنة في التأسيسي ونوع من الانغلاق في التعيينات والتعاطي مع مؤسسات الدولة وبذلك أعطى رسالة سلبية للآخرين». كما قال :»في المقابل لدينا معارضة تصرح انها لا تطعن في نتائج الانتخابات لكنها عمليا لا تقر بشرعية الأحزاب الفائزة وهي تتصرف بمصطلحات وصور ذهنية وخطاب سياسي حاول ان يسقط العهد السابق على المرحلة الجديدة وينسى الكثير من الأشياء التي حصلت إبان الثورة كالانتخابات. أظن ان هناك بقايا معارك ايديولوجية وتصفية حسابات سياسية تنتمي لمرحلة ما قبل الثورة».
رسائل سلبية «للترويكا»
ويتابع القوماني: «لابد من نقاش معمق في مضمون الديمقراطية وآلياتها، خاصة في المرحلة الانتقالية، حتى نصحح المسار. فاستقطاب المشهد السياسي بين حكومة ومعارضة نراه غير صحي، لأن المرحلة الحالية تقتضي شراكة لا تطمس التعددية وحق الاختلاف. فالحكومة مهما كانت شرعيتها، لا يمكن أن تستأثر بالمرحلة الحالية ولا تستطيع القول أنها المسؤولة الوحيدة على تأمين تحقيق أهداف الثورة. والشرعية الانتخابية غير كافية لممارسة السلطة. ولا يمكن الحكم بمنطق الأغلبية في غياب دستور وعقد اجتماعي وسياسي بين جميع الأطراف. وتعبير «الصفر فاصل» خاطئ ومُضلل. وعليه فإن الرسائل السلبية لل«ترويكا» منذ الانتخابات، وخاصة رسالة الهيمنة، تزيد في توتير الوضع السياسي».
الحكومة وجلباب الانتماء الحزبي
ويقول رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «لابد من القيام بخطوات جريئة نحو خفض التشنج وأن نبحث عن صيغ أخرى للتعامل داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه. ولابد من حوار وطني واسع حول مشروع تونسالجديدة وعلى الحكومة أن تعطي رسائل مفادها أنها ستوسع المشاركة في الحوار وفي رسم التوجهات، وحتى في تحديد المهام والتعيينات في المناصب الحيوية. وعلى المعارضة أن تجدد خطابها وتعلن أنها تعمل على إنجاح المرحلة وعلى استعدادها للتعاون مع الحكومة لإيجاد الحلول. فتونس تهمنا جميعا ونجاح المسار الديمقراطي مسؤولية الجميع؛ لذلك أدعو أعضاء الحكومة إلى الخروج من جلباب الانتماء الحزبي والتصرف كرجال دولة، كما أدعو مختلف الفاعلين من خارج «الترويكا» الحاكمة إلى التعالي عن الحسابات الشخصية ومعارك الماضي، وتحمل المسؤولية في عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية للنهوض ببلادنا والقطع مع منظومة الفساد والاستبداد. وعلينا أن نعي جميعا أن التنمية السياسية لا تتحقق فقط بحرية التنظم والتعبير والتظاهر، وأن تغيير الحكام لا يضمن وحده تغيير الحُكم».
