بعد أكثر من عام منذ اندلاع الشرارة الأولى للانتفاضة في سوريا لم يسقط النظام بعد، بل إنّ مطالب المجموعة الدولية بضرورة سقوط الأسد بدأت تخفت، ومن منظور واقعي بدأ المحللون وحتى قادة عدد من الدول بالرضوخ إلى فكرة أنّ النظام السوري عنيد وأنّ الدعم الروسي لبقاء الأسد لن يتراجع، كلّ ذلك دفع الكثيرين إلى القبول بالأمر الواقع معتبرين أنّ سوريا ما بعد الأسد لا يمكن أبدا أن تتشكل من دون أن يكون الأسد طرفا فيها بأي شكل من الأشكال. إعداد: أروى الكعلي
التغيير في سوريا إذن لا يعدو أن يكون إلا تغييرا مستلهما من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي سيوافق عليها الأسد. أما في بقية بلدان فإن ما يسمى «الربيع العربي» -والذي بات يوصف خاصة في الولاياتالمتحدة إلى أنه يتحول إلى» خريف عربي»- لا يبدو الوضع مختلفا تماما حتى في ظلّ سقوط رؤوس الأنظمة.
«خطيئة سياسية»
فبالرغم من أنّ المرحلة الانتقالية في مصر اتسمت بتنظيم انتخابات تشريعية وبالتجهيز لانتخابات رئاسية ستتم الشهر القادم، فإنّ تقدم نائب مبارك سابقا عمر سليمان بطلب ترشحه للرئاسة أعادت للأذهان ملامح فترة الحكم الديكتاتوري حتي بالرغم من عدم قبول ترشحه. وفي الحقيقة لم يحدث تغيير حقيقي في مصر إلى حد اليوم حسب ما يراه عدد كبير من المحللين، فالإخوان المسلمون الذين حصلوا على أغلبية المقاعد في البرلمان لا يمثلون معطى جديدا على الساحة السياسية ?بالرغم من أنّ الجماعة كانت محظورة سابقا كما أنّ عددا كبيرا من مواقفهم السياسية يجعلهم في خانة المستفيدين من صفقات داخلية وخارجية من أجل الحصول على السلطة، إلا أنّ الأمر لا يتعلق فقط بالدور الذي لعبه الإخوان قبل الثورة ولكن أيضا بحضورهم السياسي اليوم. إذ يرى جمال زهران وهو أستاذ علوم سياسية في صحيفة «اليوم السابع» المصرية أنّ إصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي على الاستحواذ على السلطة على خلفية الصفقة السياسية مع المجلس العسكري وتحت الرعاية الأمريكية، قد يعصف بالعملية السياسية كلها، بل يذهب إلى حد القول إنّ العملية السياسية في مصر وهميّة وتمثل «خطيئة سياسية». فبالنسبة إلى زهران وعدد كبير من المحللين المصريين لا يمكن لسياسة الإخوان المسلمين إلا أن تصنع «ديكتاتورية جديدة» انطلاقا من سياسة الإخوان القائمة على «الاستحواذ السياسي في ظلّ غياب مشاركة السلطة مع أطراف سياسية أخرى،» خاصة أنّ الإخوان قد رشحوا شخصية قريبة منهم لمنصب الرئاسة ما يعني أنّهم يريدون السيطرة على السلطتين التشريعية (أغلبية برلمانية) والتنفيذية (منصب الرئيس). ويرى زهران أنّ ترشيح «الشاطر» من قبل جماعة الإخوان المسلمين -بالرغم من استبعاده من سباق الرئاسة- يؤكد أن «هؤلاء الحكام الجدد هم ورثة نظام مبارك والامتداد له والأداة لإعادة إنتاجه».
الهروب إلى الوراء
في ليبيا مازالت دار بكر على حالها، أو ربما تسير الأمور نحو الأسوإ في ظلّ تداخل العناصر الفاعلة والمؤثرة في مرحلة انتقالية ليس من الواضح إلى أي وجهة تحديدا ستقود البلاد. فبعد الثورة تواجه البلاد معضلتين اثنتين الأولى تتعلق بانتشار السلاح والوضع الأمني المعقد والثانية بضعف الحكومة المركزية وعدم قدرتها على المسك بزمام العملية السياسية؛ إذ أنّ المجلس الانتقالي لم ينجح في إعادة الأمن إلى البلاد، وقد ازداد عدد الميليشيات المسلحة بشكل مطرد في الفترة الأخيرة. وفي حين أنّ عددا من المراقبين يرجعون تطور الأمور في ليبيا إلى غياب دولة المؤسسات وتفقير البلاد من كل ما يمكن أن يقود إلى مرحلة انتقالية سليمة، فإنّ البروفسور البريطاني «تيم نيبلوك» أشار إلى أن أوروبا الشرقية لم يكن فيها أيضا مجتمع مدني حقيقي ولا أحزاب ولا جمعيات مستقلة عندما تخلصت من الأنظمة الاستبدادية. وإن كان هذا المعطى صحيحا بنسبة كبيرة فإنّ ليبيا بعد الثورة لا تبدو سائرة في الاتجاه الصحيح حسب المراقبين، بل إنّ عديد التقارير التي نشرتها صحف بريطانية مثل «الإندبندنت» والغارديان» تشير إلى أنّ خطر التقسيم ليس في نهاية المطاف أقسى ما يواجه المرحلة الانتقالية في لبيا بقدر ما هي تشتت القوى الحاكمة التي لا تملك مشروعا حقيقيا قادرا على حماية البلاد، هذا إلى جانب أنّ كتائب القذافي والمخاوف المتعلقة من اتساع تنظيم القاعدة وتسجيل حضور أقوى في ليبيا خاصة بعد أحداث مالي ينبئ بأنّ الأمور تسير من سيئ إلى أسوإ.
التمسك بالكراسي
لم ينه تنحي صالح «السلمي» عن السلطة في اليمن الأزمة في البلاد الذي يعاني في الأصل من مشكلات تتجاوز طبيعة النظام لتشمل تجاذبات القوى الخارجية في الداخل اليمني إلى جانب دور القاعدة في التعميق من غياب الاستقرار الأمني في البلاد. وقد كان مكافحة تنظيم القاعدة بالأساس هو حصان طروادة الذي دخلت من خلاله القوى الإقليمية والدولية في اللعبة اليمنية. وفي هذا الصدد حذر حيدر أبو بكر العطاس رئيس الوزراء اليمني الأسبق من تحويل جنوب البلاد إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية تحت مبرر مكافحة تنظيم القاعدة. وقال في حوار صحفي إن الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، كرّس الأطماع الغربية في الجنوب للسيطرة على موارد النفط والممرات المائية. وحسب عدد من المحللين يبدو اليمن أكبر مثال على أنّ البلاد لم تشهد تغييرا فعليا في نهاية المطاف على اعتبار أنّ علي عبد صالح ومن خلال موقعه في المعارضة يعمل على أن يسجل حضورا قويا في الحياة السياسية اليمنية والاستفادة من أدواته وأذرعه القديمة في تحريك المشهد السياسي اليمني. وفي عددها الصادر في أفريل 2012 نشرت مجلة «السياسة الدولية» المصرية ملفا تحت عنوان «المصيدة الانتقالية» ناقشت فيه أسباب تتعثر الدول في المراحل الانتقالية مبرزة مجموعة من الأسباب لتعثر المرحلة الانتقالية، وهى: الخبرات المتضاربة، والوجهات المفقودة والإدارة السيئة، ومحدودية الفاعلين، والأزمة الاقتصادية، والمعضلة الأمنية، والخلخلة القيمية، والتدخلات الإقليمية. وقد وصفت الصحافة الأمريكية صعود الإسلاميين في العالم العربي ب«الخريف العربي» بعد أن وصفت الثورات العربية ب«الربيع»، أما اليوم وبعد مرور أكثر من عام يبدو من المنطقي مناقشة ما أنتجته المراحل الانتقالية في موسم جني الثمار، إلا أنّ ما توصلت إليه بلدان التغيير ليس في الحقيقية تغييرا حقيقيا في وقت تواجه فيه المنطقة أكثر من إي وقت مضى تجاذبات بين القوى الكبرى و صراعات على السلطة ومشاكل اقتصادية وغيرها.