ألقى أعوان الأمن الوطني بجهة التضامن بالعاصمة القبض على شاب اثر تورطه في قضية سرقة دراجة نارية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الأوراق المالية من العملة التونسية تبين أنها كلها مزيفة فاعترف بكونها تعود الى صديق له. وقد كشف البحث عن تورط شابين آخرين في عملية التدليس بررها احدهما بكونه نفذها على سبيل التجربة ليس الا. احداث القضية سجلت بأحد الأحياء باحواز العاصمة وقد قضت المحكمة مؤخرا بسجن المتهم الأول مدة 10 أعوام والبقية مدة 8 اعوام من أجل جريمة تدليس العملة الورقية الرائجة بالبلاد التونسية قانونا والمشاركة في عرض تلك العملة المدلسة طبق الفصول 185 من المجلة الجنائية. وحسب ما جاء في حيثيات القضية فإن دورية أمنية ألقت القبض على شاب في عقده الثاني و هو محل تفتيش لفائدة العدالة بخصوص سرقة دراجة نارية لكن بتفتيشه عثر لديه على كمية من الأوراق المالية من فئة 10 دنانير بلغت حوالي 40 ورقة. تبين انها مزيفة وبسؤاله عن مصدرها أكد انه يجهل تماما كونها مزيفة موضحا انه مدين لصديقه بمبلغ مالي وقد سلمه هذا الأخير مبلغ 400 دينار وطلب منه ابقاءها عنده على ان يخصم منها مبلغ الدين المقدر بحوالي 150 دينارا فوضعها مع أمواله الخاصة بعد ان اعلمه صديقه بذهابه الى الحمام الا ان عملية القبض عليه حالت دون اعادة المبلغ الى صاحبه. ايقاف وبايقاف الطرف الثاني في القضية صاحب المبلغ المالي، اعترف بامتلاكه لآلة طباعة التي اقتناها لطبع لافتات تتعلق بأفلام سينمائية لبيعها لكن خلال سهرة جمعته بصديق له. خطرت بباله فكرة طبع أوراق مالية على سبيل التجربة وذلك بمنزل بجهة النصر تم كراؤه وتخصيصه للسهرات الخاصة وقد تمكن من طبع حوالي 40 ورقة مالية من فئة عشرة دنانير الا انه كان يجهل ان صديقه في السكن قد باع تلك الأوراق المزيفة للمتهم الأول فأصر على كونه قام بالعملية لأول مرة على سبيل التجربة وانه لم يكن ينوي البتة استعمالها. وباحالة الشبان الثلاثة على انظار الدائرة المختصة وجهت اليهم تهم تدليس العملة الورقية الرائجة بالبلاد التونسية والمشاركة في عرض تلك العملة المدلسة طبق الفصول 185 من المجلة الجنائية وقضت بسجن الأول والثاني مدة 10 أعوام والثالث مدة 8 اعوام مع تحميلهم المصاريف القانونية واعدام العملة المزيفة واستصفاء باقي المحجوز.
