وزير المالية: قوانين المالية في تونس أثبتت نجاعتها في دفع التنمية رغم الضغوطات المتسارعة وارتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية تونس- الصباح: أبرز السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية النقلة النوعية التي عرفتها قوانين المالية في تونس رغم الصعوبات والضغوطات المتسارعة والمتنامية على المالية العمومية مذكرا باشتداد المنافسة على المستوى العالمي وبالارتفاع غير المسبوق لأسعار اهم مواد الانتاج والاستهلاك كالنفط الذي تجاوز سعر البرميل الواحد منه في مطلع هذه السنة عتبة ال100دولار والمواد الاستهلاكية الاساسية كالحبوب والزيوت النباتية. وأكد الوزير خلال إشرافه يوم أمس على افتتاح الملتقى السنوي لشرح أحكام قانون المالية الذي نظمته هيئة الخبراء المحاسبين بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضفاف البحيرة بالعاصمة، على ان هذه الضغوطات لم تحل دون مواصلة تونس للنهج الاصلاحي الذي توخته منذ التغيير بخطى ثابتة خاصة فيما يتصل بتطوير المنظومة الجبائية للتمكن من رفع التحديات وكسب الرهانات مبينا في ذات السياق ان قوانين المالية التي تم اقرارها خلال السنوات الأخيرة مثلت اداة ناجعة لدفع التنمية ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وحفز المبادرة الخاصة واستحثاث نسق الاستثمار على الصعيدين الداخلي والخارجي. وبين السيد محمد رشيد كشيش الأبعاد التي يكتسيها هذا الملتقى باعتباره يمكن الخبير المحاسب من مواكبة كل المستجدات التشريعية كما انها تضفي صفة الشريك الموضوعي للخبراء المحاسبين في علاقتهم مع المصالح الجبائية على اساس انهم يمثلون همزة الوصل بين هذه المصالح والمؤسسات. مستعرضا اهم مضامين قانون حفز المبادرة الاقتصادية واصفا إياه بأنه يعد لبنة اضافية ضمن المسار الإصلاحي للمنظومة الجبائية والمالية ولكونه يمثل اطارا مرجعيا لحفز المبادرة الخاصة. واكد ان هذا التمشي الاصلاحي وخاصة المتعلق منه بتخفيض النسب وتبسيط الاجراءات وتدعيم الحقوق يستدعي انخراط مختلف شرائح المطالبين بالأداء لتحقيق النجاعة المرجوة للمنظومة الجبائية وتكريس العدالة الجبائية. ارتفاع المداخيل الجبائية وكان السيد صالح الذهيبي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين استعرض اهم مؤشرات تطور المنظومة الجبائية بتونس نتيجة الإصلاحات المتتالية المتخذة بشانها إذ شهدت المداخيل الجبائية ارتفاعا الى 8 ملايين دينار سنة 2006 مقابل 5،1مليون دينار سنة 1986، وأضاف ان تطور هيكلة المداخيل الجبائية يعد ايضا مؤشرا ايجابيا وهي تنم عن ضمان المصالحة مع المطالب بالضريبة. وقال انه وبعد ان كانت اغلب المداخيل الجبائية متأتية من الاداءات غير المباشرة بنسب تقارب 80 بالمائة مقابل 20 بالمائة فقط بعنوان اداءات مباشرة سنة 1986 اصبحت هذه الاخيرة تمثل حوالي 40 بالمائة من جملة المداخيل الجبائية مقابل 60 بالمائة لغير المباشرة. يذكر أنه تم خلال الجلسة الأولى للملتقى فتح باب النقاش العام حول مسائل رئيسية تهم محاور الخاضعين للنظام التقديري، ومراكز التصرف المندمج، والتصدير، والمسائل ذات العلاقة بالجباية التي تعترض الخبراء المحاسبين. قبل أن يتم تشكيل لجان عمل تبحث في اهم الإشكاليات والصعوبات المطروحة في المجال وتتولى رفع توصيات أو اقتراحات للنظر فيها خلال لقاءات أخرى يشرف عليها وزير المالية. كما تم خلال الجلسة الثانية تقديم مداخلات متصلة بالأحكام المتعلقة بقانون المالية لسنة 2008 وقانون حفز المبادرة الاقتصادية وتهم محاور «الإجراءات في مادة الأداء المباشر» و«الإجراءات في مادة الأداء على القيمة المضافة» و«الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجبائية» و«الأحكام الجبائية الواردة بقانون حفز المبادرة الاقتصادية».
