انتظمت يوم أمس السبت بقطب تكنولوجيات الاتصال بالغزالة أشغال الملتقى السنوي لمصالح الجباية ومصالح الاستخلاص الذي تنظمه وزارة المالية سنويا لفائدة إطاراتها العاملين في المجال الجبائي للتعريف بأحكام قانون المالية الجديد وسبل تطوير أداء مصالح الجباية من حيث تحسين مستوى الخدمات المسداة للمطالبين بالضريبة من مؤسسات وخواص وتوفير الظروف الملائمة لتطوير مستوى الاستخلاص بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. وأبرز السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية بالمناسبة الانخراط الكلي لأحكام قانون المالية لسنة 2010 في تجسيم البرنامج الرئاسي مؤكدا أهمية أهداف أحكام قانون المالية على مستوى دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة وتشجيع التصدير إضافة إلى تعزيز إحداث مواطن الشغل ومواصلة الإصلاح الجبائي. وبين الوزير أن حسن تجسيم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية تعد مسؤولية مشتركة تضطلع مصالح وزارة المالية بالقسط الأوفر منها باعتبار دورها الأساسي في تبسيط الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسة ومواكبتها السريعة لما تم اتخاذه من تدابير وحسن التنسيق في ما بينها بما من شأنه أن يساهم في تيسير عمل المؤسسة الاقتصادية خاصة وحفز الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية عموما. واستعرض وزير المالية ما تضمنته أحكام القانون من إجراءات تهدف إلى مواصلة دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات مشيرا بالخصوص إلى أهمية الأحكام الخاصة بدعم سيولة المؤسسات من خلال مراجعة وتبسيط إجراءات إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بما يمثل تجسيما فوريا لما أعلن عنه رئيس الدولة يوم 12 نوفمبر 2009 في إطار حرصه على تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات التي تقوم بواجباتها وفقا للقانون. ودعا الوزير إطارات وزارة المالية لمضاعفة الجهد واستنباط أفضل الصيغ التطبيقية حتى يكون الإصلاح الجبائي ناجعا على كل الأوجه وحتى يتدعم التوجه المتواصل نحو دفع المصالحة بين الإدارة والمواطن في المادة الجبائية. كما شدد على ضرورة مواصلة جهود الإدارة الجبائية بالعمل على توسيع قاعدة الإداء بما من شانه تحقيق العدالة الجبائية بين مختلف المطالبين بالأداء من جهة وتحسين موارد الدولة من جهة أخرى لتجسيم السياسيات الاجتماعية والاقتصادية دون إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بأعباء جبائية إضافية. وأشار في ذات السياق إلى أهمية تعميم نظام الجودة
