أفاد السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية أنه يجري الإعداد لمراجعة القانون الاجتماعي الذي كان يجري به العمل منذ أكثر من 23 سنة والقاضي بعقد مفاوضات اجتماعية كل 3 سنوات، تتم على قاعدتها زيادة في الأجور للمدة المشار إليها. وبيّن أن هذه المراجعة سيتم عرضها على الأطراف الاجتماعية يوم 24 من الشهر الجاري وذلك في لقاء أول يتم بين منظمتي الشغالين والأعراف والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية. وأفاد الوزير أن النية تتجه نحو مراجعة هذا العقد بما يتلاءم والتطورات التي عرفتها البلاد، مشيرا إلى أن النية تتجه نحو إرساء مفاوضات دورية تتم كل سنة بدل ما كان جاريا به العمل منذ سنوات باعتماد مفاوضات تتم كل 3 سنوات. وأكد السيد خليل الزاوية من ناحية أخرى أن مراجعة العقد الاجتماعي لن تمس من الجوانب الجوهرية التي تقوم عليها العلاقات الشغلية أو المفاوضات التي تجري بشأنها، مبرزا أن إجراء المفاوضات الاجتماعية القادمة والخاصة بالعام الجاري ستتم كالعادة على قاعدة مراجعة العقود الاجتماعية ال52 الخاصة بالقطاع الخاص، وأيضا على ما هو جار به العمل في القطاع العمومي، أي طبقا للاتفقيات التي كان يجري بها العمل في هذا الجانب. ومن ناحيته بيّن السيد محمد المسلمي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الاستعداد لخوض جولة المفاوضات الاجتماعية كان قد انطلق بين الاتحاد ومنظمة الأعراف، وذلك من خلال لقاء جمع ممثلين عن المنظمتين خلال الأسبوع الماضي. وبيّن أن هذا اللقاء قد تناول الخطوط العريضة للمفاوضات، إلى جانب مراجعة بعض الملفات ذات الصلة ببعض المؤسسات التي تمرّ بصعوبات، وأيضا بعض الملفات التي تتصل بمشاغل المنظمتين ومن أبرزها ملف المناولة. كما أكد المسلمي من ناحية أخرى على صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد داخليا وخارجيا وذلك في إشارة إلى ما يتسم به الوضع الاقتصادي العالمي ومدى انعكاساته على تونس، مشيرا في هذا الجانب إلى تفهم الاتحاد لجملة هذه الأوضاع ومؤكدا على أن المخرج يبقى متصلا في جانب منه على دعم أوجه التنمية والزيادة في الأجور باعتبارها أحد أبرز محركات الدورة الاقتصادية الداخلية التي تقوم في بعد هام منها على تحريك السوق بتحسين وضع الطبقة الشغيلة التي عانت منذ شهور من تدهور مقدرتها الشرائية نتيجة غلاء الأسعار. كما أكدت منظمة الأعراف من ناحيتها على مبدإ إجراء المفاوضات الاجتماعية وعلى الاتفاق التام الحاصل في هذا المجال بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، وبيّن ممثل لها أن التأخير الحاصل في انطلاق المفاوضات في مواعيدها خارج عن نطاق المنظمتين، مبينا أن عامل التأخير لن يؤثر على المفعول الرجعي لتاريخ دفع استحقاقات العمال الذي يبدأ في غرة ماي من كل سنة بالنسبة للقطاع الخاص وجويلية بالنسبة للقطاع العمومي، وذلك بقطع النظر عن تاريخ انطلاق المفاوضات في القطاعين.