أحيل مؤخرا ملف قضية تتعلق بموت حارقين الأول يدعى زهير بيّة والثاني يدعى ابراهيم بن عثمان بباخرة اسكتلندية لنقل الفسفاط من تونس الى اسكتلندا على محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري وسيحال الملف في الأيام القادمة على القضاء لفتح بحث تحقيقي ضد مسؤول أمني سابق في إدارة الحدود والأجانب مورط في القضية. وملف هذه القضية هو من بين الملفات التي كان كشف عنها الكاتب العام لنقابة أمن المطار . وأفادنا شقيق الهالك زهير بية أصيل منطقة الرديف أن شقيقه من مواليد 1 جانفي 1980 كان يعمل رقيبا بالبحرية بميناء صفاقس منذ سبع سنوات وبعد مغادرته العمل نتيجة إصابته بمرض الربو في 2007 وجد نفسه وجها لوجه أمام البطالة مضيفا أنه لم يعلم أن شقيقه اتفق مع صديق له وهو الهالك ابراهيم بن عثمان على الحرقان يوم 13 ماي 2008 إلا بعد أن نفذا مخططهما واختفيا داخل باخرة اسكتلندية انطلقت من ميناء صفاقس لنقل الفسفاط الى اسكتلندا وتوفيا بداخلها. وأكد لنا شقيق زهير أنه يوم 13 ماي 2008 غاب زهير عن المنزل لأكثر من خمسة عشر يوما فاتصلت عائلته بالسلطات الأمنية بمنطقة الرديف وبجميع بالمستشفيات بالعاصمة ولكن دون جدوى، وبعد مضي حوالي التسعة أشهر وعن طريق الصدفة علم من صديق له أخبره أنه شاهد إعلانا على الإنترنيت أنزله مهاجر تونسي يدعى نظمي وأنزل معه رقم هاتفه الجوال مفاده أن السلطات الاسكتلندية عثرت على جثتي شابين بباخرة كانت تحمل الفسفاط من تونس الى اسكتلندا فاتصل به. وبعد أن أرسل له ذلك المهاجر شهادة زيارة كي يتسنى له السفر الى اسكتلندا. سافر يوم 25 سبتمبر 2010 وأخبره ذلك المهاجر أنه قام بمراسم دفن الجثتين على الطريقة الإسلامية وفي مقبرة «قلاسقو» بسكتلندا. وعلم كذلك أن السلطات الاسكتلندية عثرت على الجثتين متحللتين بالباخرة. مضيفا أن السلطات الاسكتلندية أمدته بتقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت أن وفاة شقيقه وصديق هذا الأخير كانت ناتجة عن اختناق نجم عن قلة الأكسيجين. وعلم أيضا أن السلطات الاسكتلندية اتصلت بالسلطات التونسية عديد المرات وأخبرتها بضرورة تسلم جثتي الشابين إلا أن السلطات التونسية تجاهلت الأمر حينها قررت السلطات الاسكتلندية حرق جثتي الشابين إلا أن عضوة بالبرلمان الاسكتلندي رفضت ذلك وطلبت من السلطات الاسكتلندية إعطاء السلطات التونسية مهلة أخرى. أثناء ذلك تعرفت عضوة البرلمان المذكورة على مهاجر تونسي مقيم هناك وهو والد نظمي وروت له الواقعة فأنزل نظمي إعلانا على الأنترنيت مع رقم هاتفه الجوال. وواصل محدثنا حديثه قائلا: إنه في عهد المخلوع أرسل مكاتيب الى عدة وزارات ولكن دون جدوى كما تقدم بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة قصد محاسبة كل المورطين في التغافل عن جلب جثة شقيقه ودفنها بالتراب التونسي فتم تهديده من طرف مسؤول بالمحكمة هناك حيث خاطبه حسب ذكره قائلا «صكّر فمك وروّح خير لك ومعادش تحكي على ها الموضوع». وأكد أنه منذ سنة 2008 الى حد الآن لم يتحصل على شهادة وفاة شقيقه. مضيفا أن مسؤولا سابقا بإدارة الحدود والأجانب هو من لديه ضلع في عدم جلب جثة شقيقه والشاب الآخر لدفنهما بتونس حفاظا على مركزه.
