تونس الصباح: رغم مرور 3 سنوات تقريبا على بعث البرنامج الوطني النموذجي للمساعدة على التمويل عبر السوق المالية ورغم مزايا هذا البرنامج وجملة الاجراءات التي تم اقرارها لفائدة البورصة الا ان نتائج المرحلة المنقضية للبرنامج الوطني النموذجي تبقى دون المأمول وذلك بتسجيل ادراج مؤسسة واحدة ضمن السوق المالية البديلة من بين 47 مؤسسة منخرطة و3 مؤسسات في طور الانتهاء من ملفاتها المبدئية للادراج بالبورصة وبهدف بلوغ 50 مؤسسة مندرجة بهذه السوق. هذا ما وقع عرضه أمس ضمن الملتقى الثاني حول «ادراج المؤسسات الصناعية بالبورصة» والذي اجمع من خلاله جل المتدخلين على ان مستوى نشاط السوق المالية في تونس لازال دون التطلعات رغم الحوافز والآليات للرفع من عدد المؤسسات المدرجة ضمن البورصة ودفع المؤسسات الخاصة الى اللجوء الى السوق المالية لخلق ديناميكية جديدة للاستثمار والتمويل. كما اكدوا على ضرورة استقطاب الادخار وتمويل الاستثمار للرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة وبينوا أن الاجراءات الاخيرة التي تم اقرارها في اطار قانون المالية لفائدة البورصة المتمثلة خاصة في الاعفاء الكلي من دفع الضريبة على الأرباح من التفويت في الاسهم المدرجة بالبورصة او في الاسهم في اطار عملية ادراج من شأنها ان تستقطب اهتمام المؤسسات الصناعية للاستثمار في البورصة. كما كشف المتدخلون ان اهمية الاجراءات والتحسن المسجل على مستوى مساهمة السوق المالية في تمويل الاستثمار الذي بلغت نسبته 9،7% خلال السنة المنقضية يبقى دون المأمول ببلوغ 20% في حدود 2009. وأشاروا في ذات الشأن الى ضرورة تأهيل المؤسسات الصناعية التي تعاني من مشاكل لتبلغ المستوى المطلوب لعملية الانتقاء للادراج بالبورصة والانتفاع بمزايا البرنامج الوطني النموذجي للمساعدة على التمويل عبر السوق المالية. كما أكدوا على اهمية السوق البديلة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 80% من النسيج المؤسساتي لقدرتها على تمكين المؤسسات المدرجة بها على اعتماد هيكلة مالية سليمة قائمة على الاموال الذاتية والتمويلات القارة تكاملا مع التمويل البنكي لضمان التوازن المالي للمؤسسة وحمايتها.