عادت العلاقة بين الجامعة العامة للإتصالات والادارة العامة لاتصالات تونس للتوتر على خلفيتين الأولى تتعلق بعشرة موظفين سامين من أصحاب الأجور الخيالية الذين تنتهي عقودهم في موفّى ماي الجاري، والثانية تتعلق بملف المناولة وإضراب العملة يومي 22 و23 ماي الجاري.. وأكد منجي بن مبارك كاتب عام جامعة الاتصالات ل« الأسبوعي» أن الإشكال المطروح هو كيفية ممارسة الدولة لحقها الطبيعي بصفتها المالك لأغلب رأسمال اتصالات تونس (65%) حيث يقول محدثنا:« رغم أن الدولة المالك لأغلب رأس المال فهي لا تمتلك سيادة اتخاذ القرارات في المؤسسة بل على العكس من ذلك الشريك الأقل هو المتحكم في القرارات والتصرف والتسيير».. تغيير نمط التحكم في المؤسسة.. وتقدمت النقابة لوزارة الإشراف باعتبارها الممثل الشرعي للسلطة باقتراحات من أجل ايجاد حلول لاسترجاع الشريك الأغلبي لسيادته داخل المؤسسة وهي حلول قال عنها كاتب عام الجامعة :« المقترح الذي قدّمناه تضمّن عقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح العقد التأسيسي طبقا لفصليه 30 و31 ولتغيير نمط التحكم في المؤسسة وقراراتها لكن ما استنتجناه هو أن الحكومة لا تبالي بمقترحاتنا ولم تتخذ أي اجراء في هذا الشأن والدليل على ذلك لدينا التزامات وتعهدات مع إدارة اتصالات تونس حول إنهاء عقود شغل بأجور خيالية تنتهي في موفّى شهر ماي الجاري وتبيّن أن الادارة العامة غير قادرة على تنفيذ هذا الاتفاق حيث استنتجنا في جلسة مع الرئيس المدير العام للمؤسسة عدم قدرته على اتخاذ القرار بعد أن تذرّع بوزارة الاشراف والحكومة».. ممثلو دولة جدد في مجلس الإدارة من جهة أخرى عبرت النقابة عن استيائها من عدم ايجاد حل لملف المناولة حيث يقول كاتب عام جامعة الاتصالات:« اضراب يومي 22 و23 ماي الجاري مرده عدم توصل الاطراف المعنية الى تطبيق اتفاق 22 أفريل 2011 وهو ما يؤكد كلامنا على أن الدولة غير قادرة على فرض القرار حتى أنه كان في جدول أعمال أحد مجالس الادارة تسوية ملف المناولة لكن الرئيس المدير العام للمؤسسة أعلمنا بتحفظ ممثلي الدولة عن تطبيق الاتفاق ومن هذا المنطلق، نحن كطرف نقابي من أبرز مطالبنا تعيين ممثلي دولة جدد في مجلس الادارة بمقدورهم فرض الهيبة».. وختم كاتب العام لجامعة الاتصالات موقفه بالقول :«في ظل هذه الأوضاع نحمّل كجامعة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي للادارة العامة خاصة أن ديمومة المؤسسة أصبحت في خطر لأن بعض الدوائر المسؤولة في اتصالات تونس تسعى لإرباك النقابة ووضعها في صعوبات مالية واقتصادية وهو ما من شأنه أن يؤثر على مصير العاملين بها..».