تونس نقطة إشعاع مصرفية تسمح لمجموعتنا باقتحام أسواق مغاربية وخليجية بدءا بليبيا تونس - الصباح:انعقد أمس بتونس العاصمة، مجلس إدارة البنك التونسي الكويتي بتركيبته الجديدة، التي تلت شراء مجمع صندوق الادّخار الفرنسي 60 في المائة من رأس المال، وقد أجمع الأعضاء على تعيين السيّد «شارل مييو» رئيس «مجمع صندوق الادّخار» الفرنسي رئيسًا لمجلس الإدارة. التعيين لم يفاجأ المراقبين والمتابعين للشأن المالي، نظرًا لمكانة السيّد «شارل مييو»، الشخصيّة المصرفيّة البارزة، التي تجمع السمعة الطيّبة بالخبرة الواسعة، حيث يعتبره الكثير «نابليون الجهاز المصرفي الفرنسي»، ممّا جعل اليقين قائم بأنّ البنك التونسي الكويتي سيحتلّ موقعًا متقدمًا ومكانة متقدّمة ضمن المشهد المصرفي في تونس وفي المنطقة المغاربية. وقد نشأ مجمع صندوق الادّخار في فرنسا منذ ما يقارب القرنين، وصار مؤسّسة مصرفيّة ذات إشعاع عالمي تتوزّع على 66 دولة، وتشغّل 77 ألف موظّف، ينتمون إلى قرابة 100 جنسيّة. وللدلالة على مكانة هذه المؤسّسة المصرفيّة يمكن أنّ نسوق أنها تضمّ أكثر من 26 مليون حساب بنكي!!! الرقم يعكس بمفرده البعد العالمي للمجمع وإشعاعه... يمكن الجزم أنّ «دار الصباح» أحرزت سبقًا صحفيّا بإجراء حديث مع السيّد «شارل مييو»، ليس فقط بسبب المواقع التي يحتلّها أو مكانة المؤسّسات التي يديرها ويشرف على تسييرها، بل أيضًا لما يملك الرجل من معرفة دقيقة وخبرة واسعة ورؤية جامعة في الآن ذاته بين دقّة المعالجة ووسع المقاربة. طرحنا عليه الأسئلة دون أن يكون له علم مسبّق بها، وقد جمعت أجوبته بين العمق والصراحة.... وتمحورت حول: * العوامل الموضوعيّة والدراسات التي اعتمدها «مجمع صندوق الإدّخار» عند تقديم العرض التقني والمالي من أجل امتلاك 60 في المائة من رأسمال البنك التونسي الكويتي، وكيف ينظر السيّد «شارل مييو» إلى واقع القطاع البنكي والمصرفي في تونس؟ وإلى واقع الاستثمار في بلادنا؟ ** ما هي الآفاق التي انفتحت أمام البنك التونسي الكويتي سواء داخل تونس أو على المستوى المغاربي وكذلك في منطقة الخليج العربي؟ ما هي الأبعاد ذات الصلة بضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط؟ وما هي علاقة البنك التونسي الكويتي بمشروع «الإتّحاد المتوسطي» للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي؟ *** كيف يمكن للبنك التونسي الكويتي أن يكون أداة فعّالة في تطوير العلاقات التونسيّة الفرنسيّة، اعتمادًا على المكانة المرموقة التي يحظى بها مجمع صندوق الادّخار أوّلا؟ والمكانة الشخصيّة لرئيسه السيّد «شارل مييو» وعلاقته الوطيدة بالرئيس الفرنسي؟ ما هي أهمّ العوامل التي حدّدت قراركم في شراء 60 في المائة من رأس مال البنك التونسي الكويتي؟ أعلن مجمع صندوق الادخار في جلاء ووضوح عن رغبته في الانفتاح عالميا في مجال البنوك التجاريّة. ونرى من الطبيعي أن تقودنا مسألة القرب الثقافي وكذلك الجغرافي للمغرب العربي، والحركيّة الاقتصاديّة، إلى أن نرّكز أوّلا على هذه المنطقة، علمًا وأنّ تونس تأتي في قلب هذا التطوّر الاقتصادي. ونعتبر أنّ المساهمة إلى جانب الدولتين التونسيّة والكويتيّة في إعادة تشكيل رأسمال البنك التونسي الكويتي هذا البنك ذو القيمة الكبيرة، وهو فوق ذلك بنك جامع تمثّل فرصة تتوافق بالكامل ما نحمل من إستراتيجية. هل يمكنكم ذكر أهمّ التوجهات التي تنوون إدخالها ضمن خطة العمل للسنوات القادمة؟ من السابق لأوانه الحديث بدقّة عن هذه التوجهات، علمًا وأنّه على مجلس الإدارة البتّ في الأسابيع القادمة في مسألة الخيارات الواجب اتّباعها. لكنّه من الواضح أنّنا نحمل مع هذا البنك النيّة والعزيمة لأنّ نمثّل فاعلا هامّا في تنمية اقتصاد البلاد. المسألة تأتي من خلال التموقع كبنك جامع في خدمة كلّ المناطق والمؤسّسات وفي خدمة كلّ الحرفاء أيضًا. ويشمل أهم مجال للتدخل تمويل المشاريع الكبرى ومصاحبة المؤسّسات، وعلى الأخصّ الصغيرة والمتوسطة منها من خلال ما يوافق حاجاتها من عروض... للوصول إلى هذه الغاية، نعتمد بالكامل على قدرات العاملين في البنك، الذين سيتمتّعون بنقل التجربة والمعرفة والتكنولوجيات التي يتمتّع بها مجمع صناديق الادخار، الذي يتموقع ضمن الأوائل في مجالات البنوك التجاريّة وبنوك الاستثمار وقرض التأجير البيع، وكذلك العقارات وغيرها. سنقوم أيضًا بتوسيع العروض التي يطرحها البنك التونسي الكويتي وفروعه لفائدة حرفائه التونسيين سواء كانت إقامتهم في تونس أو فرنسا. ستعرف شبكة البنك التوسيع والدعم اللازمين، حيث ننوي فتح 25 فرعًا وانتداب 150 موظفًا جديدًا خلال الخمس سنوات القادمة. عبّرتم عن الأهميّة التي تمثّلها بالنسبة لكم الكفاءات التونسيّة. هل ستمثّل هذه الكفاءات ركيزة البنية البشريّة للبنك؟ الأمر نعتبره من البديهيات، نحن نستند إلى الطاقات التي أثبتت جدارتها وقدرتها في البنك، وعلى رأسها السيّد عبد الغفّار عزّالدّين الذي ثبتناه في منصبه. كذلك سنعمل عند انتداب 150 موظفا على إبراز القدرات التونسيّة، من خلال تحويل التكنولوجيا اللازمة من قبل فرق مجمع صناديق الادّخار، وأيضًا من خلال التكوين في مجال المهن البنكيّة، بما في ذلك أصحاب الشهادات الجامعيّة من الشباب. أعربتم عن سروركم بالإبقاء على مساهمة الدولتين التونسيّة والكويتيّة إلى جانب مجمع صندوق الإدخار. هل ترون أنّ هذا الوضع سيدوم؟ من الطبيعي أن يمثّل هذا الأمر عنصر قوّة إضافيّة. وستثبت عمليّة إدارة البنك، عند الاقتضاء، رغبة جميع الأطراف في مواصلة هذه العلاقة وهذه الوضعيّة. أنا فرنسي الجنسيّة، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيّد مطلق مبارك الصّانع، كويتي الجنسيّة، والمدير العام يحمل الجنسيّة التونسيّة. الأطراف المساهمة الثلاثة، تتقاسم الرغبة ذاتها في تطوير البنك التونسي الكويتي، والمساهمة في تعصير النظام البنكي والمالي، وبصفة أعمّ تطوير اقتصاد البلاد. كيف ترون مساهمتكم في تطوير النظام البنكي التونسي ودفعه نحو الأفضل ومن ثمّة المساهمة في تطوير اقتصاد البلاد؟ نحن نملك رغبة في المساهمة وليس الإدّعاء بأننّا سنمثل المحرّك، لأنّ السلطات التونسيّة هي من يؤدّي هذا الدور. ننوي من خلال ما نملك من دراية وما نحوز من تجربة، ومن خلال مساهمة مجمع صناديق الادّخار، أن نؤدّي دورًا فاعلا وأكيدًا في هذا المجال. تمتلك تونس عديد المزايا التي تمكنّها من تحقيق النموّ، وانفتاحها الحقيقي على شركاء مثلنا، تمثّل جميعها عناصر مساعدة على الإسراع في عمليّة التطوير التي نشاهدها. كيف تقيّمون النظام البنك التونسي؟ أجيب ببساطة أنّنا لم نكن لندخل في هذه التجربّة إن لم يكن هذا النظام صلبا وجيّدا وديناميكيا. الأسلوب الذي دخلنا من خلاله إلى رأسمال البنك التونسي الكويتي وصرامته وكذلك الشفافيّة والمهنيّة، مثّلت جميعها بالنسبة لنا دليلا على رفعة في مستوى النظام البنكي التونسي. أعلنتم نيّة التوسّع إلى دول المنطقة، وربّما إلى دول الخليج، ما هي مشاريعكم في هذا المجال؟ من المعلوم أنّنا نملك وجودا في المغرب الأقصى من خلال مساهمة هامّة في رأس مال «القرض العقاري والفندقي» Crédit Immobilier et Hôtelier، إلى جانب شريك هام من القطاع العمومي هناك: «صندوق التوفير والتسيير للمغرب»، La Caisse des dépôts et de gestion du Maroc، وشرعنا في تطوير نشاطنا في مجال تمويل المشاريع والعقارات. إضافة إلى المغرب الأقصى وتونس، نحن ننظر إلى كلّ الفرص التي تتوفّر أمامنا، ونرغب في أن يمثّل البنك التونسي الكويتي محطّة انطلاق مقبلة نحو ليبيا. أنتم تعملون في القطاع البنكي، لكنّ السياسة ليست غريبة عنكم. انطلاقا من علاقة الصداقة التي تربطكم بالرئيس الفرنسي ومشروع الاتّحاد المتوسّطي الذي قدمّه، كيف ترون شروط نجاح هذا المشروع؟ المشروع الذي قدّمه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بخصوص المتوسّط لا يمكننا سوى مباركته، بحكم أنّنا نعمل منذ سنوات على تطوير وجود مجمع صناديق الادخار في منطقة المغرب العربي. لم نخف أبدًا أن إستراتيجيتنا تمرّ من خلال الانفتاح على العالم المرتكز أساسًا على البحر الأبيض المتوسّط. سيمثّل دخول البنك التونسي الكويتي ضمن مجمع صندوق الادّخار ترجمة لهذه الإستراتيجية وتطبيقًا لها، نحن فخورون بها. وجب القول كذلك أنّ لنا التزامات أخرى لا تأتي جميعها من خلال المساهمات في رأسمال. وماذا عن المؤسّسة الخيريّة «مؤسّسة العالم المتوسطي»؟ فعلا، نحن حاضرون منذ ثلاث سنوات في «معهد الآفاق الاقتصاديّة للعالم المتوسطي» (IPEMed)، وليد المؤسّسة الخيريّة «مؤسّسة العالم المتوسطي»، التي سأنال على مدى سنة 2008، شرف رئاسة مجلس الرقابة فيها. إنّها تمثّل فضاء دراسات وتبادل بخصوص ملفات فعليّة للاندماج الإقليمي: المياه، الفلاحة، النقل، الطاقة، الخدمات الماليّة.... هذه المؤسّسة تقوم بجمع الخبراء ورؤساء المؤسّسات من الشمال ومن الجنوب، وتضع على ذمّة الدول الأعضاء مشاريع تجمع التمويل العمومي بالتمويل الخاص. عندما كان الرئيس الفرنسي يشغل خطّة وزير الداخليّة، كلّفكم بمهمّة دراسة التحويلات الماليّة للمهاجرين. اليوم أصبح وزير الداخليّة رئيسًا لفرنسا وأنتم تتولون مسؤولية بنك في الضفّة الجنوبيّة للمتوسط، كيف ترون إمكانيّة تجسيد هذه الدراسة؟ لقد قمنا بتنفيذ عديد المطالب التي جاءت ضمن التقرير. أوّلها تطوير تحويلات الادخار الفاعل. نحن فعلا المؤسّسة البنكيّة الأولى والوحيدة التي وقعت مع الدولة الفرنسيّة اتّفاقيّة ترويج «حساب التوفير للتنمية المشتركة»، الذي سيمكّن من تطوير هذا النمط من الادّخار لدى الأجانب المقيمين في فرنسا. لقد شرعنا بمعيّة CIH في المغرب في تأمين خدمة التحويل المجاني بين الحسابات البنكيّة، ولنا نيّة تأمين الخدمة ذاتها بين البطاقات البنكيّة. من السابق لأوانه التوسّع في هذه المسألة، لكنّها بالتأكيد ستجد طريقها إلى التطبيق خلال هذه السنة. العديد يطلق عليكم لقب «نابليون الجهاز المصرفي الفرنسي»، كيف ترون من خلال هذه الصفة دوركم في صياغة علاقة جديدة ومتطوّرة بين تونسوفرنسا وبصفة أشمل على المستوى المتوسطي... كنت ولا أزال من أشدّ المدافعين عن تطوير علاقات إستراتيجية صلبة وجيّدة بين الدول المطلّة على المتوسطّ ومن ضمنها تونسوفرنسا، بحكم العلاقات التاريخيّة وكذلك الاقتصاديّة والسياسيّة القائمة بين الطرفين. أنا أصيل جنوبفرنسا، وقد أمنت منذ صغري ولا أزال أحمل قناعة راسخة أثبتت التجارب صوابها، أنّ ضفتي المتوسط تمثلان منطقة جغرافيّة وفضاء واحدًا على المستويين الاقتصادي والثقافي.
