في نطاق الترويج للبرنامج الجديد «التشجيع على التشغيل» الذي عوضت به الدولة برنامج أمل الموجه للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا حضر منذ يومين إلى مدينة باجة وفد يتكون من فائزة قلال المدير العام للتشغيل وحياة صولة عن الوكالة التونسية للتشغيل وعصام الخيري خبير في التشغيل لتقديم البرنامج الجديد وشرح أهم مكوناته وأبعاده التي تهدف أساسا إلى تحفيز النواة الصلبة من طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا على الانخراط الفعلي والمسؤول في ديناميكية العمل بصفة أجير أو باعث لمشروعه الخاص وتقترح الوزارة في برنامجها مكافأة مادية مشروطة بانخراطهم الفعلي في أعمال التأطير الهادف والمتصل بسوق الشغل (المرافقة والإحاطة والتربصات..) ولا تصرف إلا للنواة الصلبة من العاطلين على العمل الذين تتوفر فيهم الشروط التالية مجتمعة ( بلوغ 28 سنة من العمر والحصول على شهادة عليا منذ سنتين على الأقل من غير شهادات الطب والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية وأن يكون قد انقطع عن العمل أو أنهى الانتفاع بإحدى آليات وبرامج التشغيل منذ مدة لا تقل عن سنة (باستثناء برنامج أمل) ، أن لا يتجاوز الدخل السنوي للعائلة 9000 دينار على أن يحظى هذا الشرط بمرونة حسب الحالات وأن يكون مسجلا بمكتب التشغيل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بصفة منتظمة وأن يثبت تقيده بإحدى آليات المساعدة على العمل ) على أن تراعى تدرجا في صرف المكافأة حسب الحالات كأن تصرف 150 دينارا شهريا لمن انتفعوا ببرنامج أمل سنة 2011 خلال السداسية الأولى و100دينار شهريا في السداسية الثانية على أن تصرف مرة كل شهرين بواسطة حوالة بريدية مع ضمان التغطية الاجتماعية على أن تكون مدة العقد سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع التنصيص على ضرورة استرجاع كافة المبالغ المتحصل عليها بغير وجه حق في صورة تبين الادلاء بتصاريح خاطئة كما يمكن المشروع من التمتع بمساعدة مالية قدرها 600 دينار لكل من يحصل على عقد شغل بالقطاع الخاص خلال السداسية الأولى كما يتمتع الراغبون في إحداث مشاريع صغيرة لحسابهم الخاص بعدد من الامتيازات منها تبنيهم من قبل الوزارة في كل ما يتعلق بالمرافقة والإحاطة وتذليل الصعوبات بالمساهمة في مبالغ التمويل الذاتي بنسبة 10 % من قيمة الاستثمار في حدود 5000 دينار مع منحة شهرية ب 200 دينار طيلة السنة الأولى من انطلاق الفعلي للمشروع وتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في التغطية الاجتماعية للأجراء من المنتفعين لمدة 5 سنوات والتكفل بمصاريف التكوين التكميلي في مجالات التقنية والتصرف وتسيير المؤسسات الصغيرة. ورأى الشباب الحاضرون في الندوة أن البرنامج الجديد لا يعدو أن يكون مجرد تسويف جديد وتأجيل لأحلام المحرومين من حق الشغل إلى غاية حلول الانتخابات لا غير وأن البرنامج الجديد هو مولود لم يأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات المعطلين في الجهة وأخذ برأي المكاتب المغلقة والرؤية السياسية الضيقة ثم غادروا القاعة مقاطعين الجلسة رافعين شعار «شغل حرية كرامة وطنية» كما دعوا الحضور من الشرفاء إلى مغادرة القاعة وهو ما تم فعلا معلنين رفضهم المشروع برمته... وللمزيد من التوضيح التقت «الصباح» بالمنسق الجهوي لاتحاد المعطلين عن العمل فأفادنا بأن طلبات الاتحاد تتلخص في منحة بطالة قارة ب 300 دينار ومراجعة سن 28 سنة لأن هذا الشرط سيقسم المعطلين إلى قسمين منتفع وغير منتفع فعدد المعطلين 240 ألف سيتحصل منهم 110 آلاف على منحة والبقية ماذا ستفعل؟ مع أن الطلب الأساسي هو الحصول على شغل في القطاع الخاص أو العام لكن ذلك لا يتوفر بالجهة لذلك تبقى منحة أمل ملاذ الكثيرين رغم إجحافها كما أن الحديث عن اللجان صار يوتر أعصابنا لأنه أخذ من وقتنا وما زال يأخذ لفائدة الحكومة التي تتعامل معنا كأرقام بعيدا عن المبادئ التي قامت عليها الثورة.. كما التقينا الكاتب العام للمنظمة الوطنية للمحرومين من حق الشغل الذي أفادنا بأنه قاطع الجلسة لأن المشروع لا يخدم أي معطل وهو مسلط علينا كباقي المشاريع التي تأتي بأنصاف الحلول. أما بالنسبة للمؤسسات الحاضرة فقد التقينا ممثلين عن الديوان الوطني للبريد وعن الشركة الجهوية للنقل بباجة فأفادنا الأول أن الدعوة لم تكن واضحة بالقدر الكافي وقد كان يظن أن الديوان مدعو للتعبير عن حاجياته الفعلية للانتدابات في مكاتب البريد التي تشهد اكتظاظا شديدا لتعدد الخدمات فيها كما أفادتنا ممثلة شركة النقل بأن نظام الانتداب يرجع بالنظر لوزارة الاشراف في حين تحتاج الجهة إلى دعم العنصر البشري لتحسين الخدمات وخصوصا في مجال الاشراف على المناظرات كما تحتاج إلى مرونة في الجانب القانوني لا جراء عمليات الانتداب على المستوى المحلي.