تورس : المطلوب سنّ قانون خاص للصّلح الجنائي.. وهذا سبب الشرخ بين العسكريّين والأمنيّين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المطلوب سنّ قانون خاص للصّلح الجنائي.. وهذا سبب الشرخ بين العسكريّين والأمنيّين
خبير في العلوم الأمنيّة ل«الصباح»:

صابر عمري نشر في الصباح يوم 31 - 05 - 2012

اعتبر الخبير الأمني المتخرج من جامعة سان فرانسيسكو في العلوم الامنية والناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية للأمن العمومي بصفاقس محمد الزواي أن المحاكمات التي تم توزيعها على المحاكم العسكرية وفقا لقانون جويلية2011 والتي تقضي بإحالة ملفات الأمنيين على القضاء العسكري
بخصوص أحداث الثورة قد أثارت تجاذبات نقابية وسياسية ووضعت نقاط استفهام في صفوف الأمنيين بخصوص مدى استقلالية القضاء العسكري ومساره، معربا في ذات السياق عن التخوفات الموجودة لدى الامنيين ممّا وصفه»بإخضاع المؤسسة الأمنية وتحويل الأمنيين إلى كبش فداء على محراب التمسّك بالسلطة» داعيا إلى سن قانون خاص بالصلح الجنائي وضرورة الوعي بخصوصية العمل النقابي صلب المرفق العام الأمني الذي يختلف عن العمل النقابي العمّالي المتعارف عليه.
وأشار إلى»أنّ الخوف كل الخوف من وجود بعض الجهات السياسية والنقابية المشبوهة يعكس خلفية غير سوية زرعها النظام السابق في نفوس منتسبي المؤسستين تؤجّج مداها البعض من هذه الجهات وأن القطرة التي أفاضت الكأس وعمّقت الشرخ وعكّرت صفاء النفوس هو الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس والذي زاد من تعاطف الرأي العام مع الأمنيين وحتى من اوساط الحقوقيين».
وأضاف أن المطلوب هو نزع فتيل الشحناء والبغضاء وخلق أجواء تهدئة وانسجام بين المؤسستين العسكرية والأمنية لا سيما أنّهما يشرفان على تطبيق قانون الطوارئ الساري في البلاد حيث تطالب أغلب الوجوه النقابية الامنية باستقلالية القضاء العسكري ومراجعة قانون جويلية2011 وذلك بتمثيل المحكومين من هيآتهم صلب المجلس واستنفاد جميع مصادر الإثبات الفنية والبشرية و»القرائنية» التي من شأنها تفعيل مبدأ العدالة وإعطاء المحاكمات صبغتها الواقعية مقترحا في هذا الصدد مطالبة المجلس التأسيسي بسن قانون خاص للصلح الجنائي عملا بمبدإ الصلح سيّد الاحكام يمكّن الامنيين من التصالح مع عائلات الشهداء بفلسفة جنائية انتقالية.
و أكد بالقول»أنه في صورة ما إذا وُجد صلح مع عائلات الشهداء والجرحى يمكن للمحكمة قبول التسوية الجزائية وغلق هذا الملف ونزع فتيل التوتر بين الاجهزة وسحب البساط من تحت أقدام المزايدين كمفهوم للعدالة الإنتقالية الخاصة مثلما طبّقت في الشيلي وكمبوديا.. ومثل هذه الإجراءات قد تساعد في رفع آداء المؤسسة الأمنية و توفير الامن المنشود من قِبل أفراد الشعب كما أنه كفيل بخلق وضع نفسي يمهّد لبناء أمن وطني جمهوري منظّم و مهيكل قادر على حماية الدولة والمؤسسات وبناء مناخ ديمقراطي».
المرفق الأمني والعمل النقابي
خبير العلوم الأمنية أكّد بضرورة التعجيل لعقد ندوات مكوّنة من جميع فعاليات المجتمع المدني للنظر في وضع قانون واضح ومفصّل لتأطير العمل النقابي صلب قوات الامن الداخلي مبني على أساس الإصلاح بدرجة أولى والمطلبية بدرجة ثانية برؤية وطنية تخدم الإنتقال الشعبي الديمقراطي في تونس داعيا إلى الوعي بخصوصية العمل النقابي صلب قوات الامن الداخلي الذي يختلف مبدئيا وإجرائيا عن التجربة النقابية العمالية في تونس التي لا تتماشى إطلاقا مع خصوصية المرفق العام الامني معتبرا أن المسار الحالي للعمل النقابي صلب قوات الأمن الداخلي قد يُحدث وضعا كارثيا في البلاد مستعرضا ما حدث في مدينة بوسطن الامريكية سنة 1919 لمّا انصهرت نقابات الأمن في الإتحادات العمّالية وخُتِمت بتدخّل الجيش وحل المرفق الأمني بتلك المدينة كذلك ما حدث في الإكوادور عام 2009 عندما حرّضت النقابة على قيام المؤسسة الأمنية بانقلاب فشل فشلا ذريعا وأوقف المسار الديمقراطي في الدولة مُرجِعا ذلك إلى تعمّد البعض السمسرة بالعمل النقابي لقضاء مآرب خاصة أو للمساعدة في تنفيذ أجندة سياسية معينة متناسيا المطالب الشرعية والقانونية للقواعد النقابية.
واعتبر التضخّم الهيكلي والإداري صلب المؤسسة الأمنية كونه أضعف جدواها الميدانية داعيا إلى بناء أمن وطني تُوحَّدُ فيه جميع أسلاك قوات الأمن الداخلي هيكليا ووظيفيا ووضع خطة تكوينية مفصّلة وتأطير المؤسسة الأمنية بوزارة خاصة بالأمن تفاديا لعملية انتاج الإستبداد من جديد.
جمعية «أمن و مواطنة»
إلى ذلك أكّد محمد الزواي أنه هناك لفيفا من مكونات المجتمع المدني وإطارات أمنية مؤهلة من مختلف الأسلاك تعمل على بعث جمعية مهامها تطوير المؤسسة الامنية والمساعدة على تأهيلها أكاديميا ومهنيا بما يضمن عدم انتهاجها للإستبداد أو خرق حقوق الإنسان سيطلقون عليها اسم «أمن ومواطنة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.