نظرت صباح أمس السبت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس في قضية أحداث الروحية التي سقط خلالها المقدم بالجيش الوطني الطاهر العياري والرقيب أول بالجيش الوطني وليد الحاجي شهيدين وأصيب الصغير بن علي المباركي وصلاح بن محمد الأزهر بجروح وقتل عنصران من المجموعة وهما سفيان عمر وعبد الوهاب حميد. في جلسة أمس أحضر المتّهمان حافظ مفتاح عبد الله الضبع شهر أبو أيوب غيش وعماد مفتاح اللواج بدر شهر جعفر الليبي بحالة ايقاف فيما أحيل بحالة فرار كل من المتهمين نبيل السعداوي شهرأبو غيث ومنصور بن جمعة الشعلالي شهر أبو المهاجر الدرناوي وحسن بن عمار باشي شهر عبد الرحيم أبو عميرة وأحمد بن أحمد بكار شهر أنيس العتري وخالد بن حمادي الشايب شهر لقمان، كما تم جلب المحجوز وعرضه على المتهمين بقاعة الجلسة ويتمثل في أسلحة وذخيرة وجوازات سفر ومبالغ مالية ووصية كتبها أحد عناصر المجموعة وجاء فيها أنه يطلب منه إعطاء جزء من المال لوالدته وإنفاق باقي المبلغ في أعمال المجموعة. وبعرضه على المتهمين أنكر المتهم حافظ الضبع تسلمه لأية قطعة من السلاح أو الذخيرة المعروضة عليه من الهالكين سفيان عمر وعبد الوهاب حميد كما أنكر مشاركته في عملية الروحية مضيفا أنه ولئن دخل التراب التونسي بطريقة غير قانونية فقد كان ذلك بسبب رغبته في السفر إلى ليبيا للمشاركة في الإطاحة بنظام القذافي، كما أنكر المتهم عماد اللواج ما نسب إليه متراجعا عن إعترافاته أمام فرقة مقاومة الإرهاب وأمام التحقيق العسكري بالكاف. ماذا قال محاميا القائمين بالحق الشخصي؟ محاميا القائمين بالحق الشخصي لاحظا أن ملف هذه القضية يمثل جزء من تاريخ تونس والحكم الذي ستصدره المحكمة سيكون صفحة ناصعة من تاريخ البلاد وذكر محامي عائلة الشهيد وليد الحاجي أن الأخير كان ساعة الواقعة في عطلة ورغم ذلك لبى نداء الواجب الوطني وذهب للتصدي لتلك العناصر ليستشهد برصاصة غادرة تاركا أبناء أكبرهم عمره 4 سنوات. وأضاف أن نبيل السعداوي "أمير" هذه المجموعة نبه مجموعته إلى أن دخول التراب التونسي ليس سهلا وعواقبه ستكون وخيمة لأن لتونس رجالا يحمونها ويفدوها بدمائهم وطلب دفاع الشهيدين الحكم بإدانة المتهمين. النيابة تطلب العقوبة الأقصى وبإعطاء الكلمة لممثل النيابة العسكرية استهل مداخلته بالترحم على روحي الشهيدين وبطلب الشفاء العاجل للجريحين مشيرا إلى أن هؤلاء أثبتوا أن لهذا الوطن رجال بررة يحمونه ويضحون من أجله وأضاف أن المتهمين تدربوا على سفك الدماء وقتل الأبرياء وانتموا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ثم تسللوا للتراب التونسي للقتل وإراقة الدماء وقد اعترف الموقوفان منهم بذلك ليتراجعا وينكرا الآن مؤكدا على أن انكارهما مردود عليهما وطلب تسليط العقاب الرادع لهما. محامي الموقوفين يطلب بطلان الإجراءات أما محامي المتهمين المحالين بحالة فرار والمسخرين من قبل المحكمة فطلبوا تسجيل حضورهم في حين لاحظ محامي المتهمين الليبيين الموقوفين أن هذه القضية قضية رأي عام لأنها أخذت في إبانها طابعا إعلاميا وطنيا وهي محل متابعة أيضا من الرأي العام الليبي والعالمي وأضاف أن أحد موكليه خريج جامعة وقد تم ايقافهما في وقت سابق بليبيا بسجن "أبو سليم" وهو شبيه بسجن "غونتنامو" وعثر بداخله بعد الإطاحة بنظام القذافي على جثث وهو عبارة عن مركز للتعذيب والقتل وقد زج بأحدهما على إثر نقاشه مع عناصر مخابرات ليبية ملاحظا أنه ثبت عدم انتمائهما لأي تنظيم فتم إخلاء سبيلهما ولكن النظام الليبي واصل ملاحقتهما فدخلا إلى الجزائر على أن يذهبا بعد ذلك إلى العراق ولكن الثورة الليبية حولت وجهتهما ورغبا في العودة لوطنهما فتم ايقافهما بتطاوين يوم 17 ماي 2011 ثم نقلا لثكنة القصرين وبعدها حصلت حادثة الروحية مؤكدا على أنهما لم يكونا حاضرين ولم يشاركا فيها، وطلب الحكم ببطلان الإجراءت وإذا ما رأت المحكمة وجها للإدانة فالحكم ببراءتهما من تهم المشاركة في القتل وحيازة متفجرات والتخفيف عنهما في تهمة دخول التراب التونسي خلسة. يوم أسود وللتذكير فإن أحداث الروحية جدت يوم 18 ماي 2011 وتمثلت في اشتباكات بين عناصر من الجيش والحرس الوطنيين وعنصرين ارهابيين أدت إلى استشهاد المقدم بالجيش الوطني الطاهر العياري الذي فارق الحياة قبل الوصول إلى مدينة مكثر والرقيب أول بالجيش وليد الحاجي الذي توفي قبل الوصول إلى سبيطلة وإصابة العريف بالجيش صغير المباركي بجروح خطيرة استوجبت خضوعه لعملية جراحية بمستشفى سليانة وإصابة مواطن يدعى صلاح زغدود برصاصة في اليد إضافة إلى مقتل العنصرين الإرهابيين التونسيين سفيان بن عمر وعبد الوهاب حميد. الأحكام وإثر المفاوضة قضت المحكمة بسجن المتهمين الموقوفين لمدة 20 سنة وبالسجن مدى الحياة للمتهمين الفارين.