حول موقفه من أحداث العنف التي استهدفت مقرّ المحكمة الإبتدائية تونس 2 بالسيجومى و حرقه هو وعديد المقرات الأخرى ، ذكر الأستاذ أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء إن السلطة التنفيذية قصّرت في الحماية.. وذكر أنه إضافة إلى الإجراءات القضائية العادية والتتبع الجزائي يجب تكوين لجان مستقلة لكشف الحقيقة وتقصّي جميع أحداث العنف والحرق والترويع لمعرفة الأسباب. وقال: «نحن نعتبر هذا العنف يأتي لينضاف إلى ممارسات سابقة لكنه كان هذه المرة فادحا لأنها المرة الأولى التي يتم فيها حرق مقر محكمة بالعاصمة.. وهو يكشف غياب تنفيذ أي وعد من الوعود التي التزمت بها السلطة التنفيذية لحماية المحاكم وأكدت عليها مؤخرا في عدة مناسبات». وبين أن السلطة التنفيذية لم تقم بدورها لحماية المحاكم على النحو المطلوب وبإتباع معايير دولية معروفة في الحماية تتصل بحماية المحاكم بما فيها من قضاة وإطارات وأعوان ومعدات ويعتبر الفشل إخلالا من قبل السلطة تتحمل مسؤوليته. ولاحظ محدثنا أن القاضي من المفروض أن يعمل باستقلالية وهدوء لأن كل ترويع وتهديد مهما كان مصدره يفقد العمل القضائي معناه. وأضاف الرحموني:» نحن نستغرب أن يقع هذا الاعتداء الفادح على المحكمة وغيره من الاعتداءات الأخرى منذ الساعات الأولى لليلة أمس الأول لكن لا أحد من أعضاء الحكومة وإلى ظهر أمس بادر و طمأن الناس المروعين.. ونحن نعتبر أن حرق المحاكم أمر يهدد السلم الاجتماعية لأن المحكمة مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتعطي الناس الشعور بالأمان». وأضاف رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن المتسبب في حرق المحكمة سيكون دون شك محل استقصاء لكن يجب معرفة نتيجة عمليات الحرق السابقة التي استهدفت مقرات محاكم في عدة جهات.. والتي كلفت الدولة باهظا وعوضا عن رصدها ميزانيات لبناء محاكم جديدة تصرف الدولة هذه الأموال لتهيئة المحاكم التي تعرضت لأحداث عنف وحرق.