تم فك اعتصام البحارة الذي تواصل قرابة 8 أيام بميناء جرجيس وأوقف نشاط الصيد البحري الذي يشغل قرابة 2500 عائلة وقد تم عقد جلسة مع شركة الملح التي ساهمت في تلويث بحر لمسة وتوقيع اتفاق لتعويض يبلغ 50 مليونا للبحارة وبعث لجنة تتكون من وزارة البيئة وممثلين عن البحارة والإدارة الجهوية للفلاحة لتقييم أضرار التلوث. و يذكر أن منطقة لمسة التي تمثل مورد رزق مئات العائلات من صيد الأسماك بحمادي القبلي تعرضت منذ سنوات للتلوث من جراء واد قامت به شركة الملح للتخلص من الفضلات في البحر وهذا ما جعل هؤلاء البحارة يفقدون مورد رزقهم ويدخلون في اعتصام ويعطلون الإنتاج في ميناء جرجيس. وإذا كان الاتفاق المبدئي الذي قبلوه لمصلحة الجميع في جرجيس فإنهم متمسكون ببعث هذه اللجنة لتقيّم بصفة واضحة الأضرار واتخاذ القرارات اللازمة لحل هذا الإشكال نهائيا سواء بغلق شركة الملح أو تركيز محطة للتصدي لهذا التلوث بمنطقة لمسة التي كانت تنتج أجود الأسماك في السابق. كما يطالب البحارة والمواطنون بأن تساهم شركة الملح في نسبة من مرابيحها يقع تحديدها في تنمية مدينة جرجيس في نطاق صندوق للتنمية تموله هذه الشركة التي تستغل خيرات جرجيس في الملح والبترول والسمك. ومن جهة أخرى علمت «الصباح» أن المطالب الأخرى للبحارة ستكون محل تفاوض الأسبوع القادم بقدوم إطارات من وزارة الفلاحة لمدينة جرجيس حيث أنه خلال شهر ديسمبر الفارط إثر قدوم كاتب الدولة للفلاحة تم إمضاء محضر يتضمن مشاغل البحارة في جرجيس تخص التغطية الاجتماعية ورخص السفن وإعادة فتح معملين ل»السردينة» والتصدي للصيد العشوائي وغيرها من المشاغل وسيتم تقييم هذه المطالب ووضع برنامج للاستجابة لها. كما أن بعض هذه المطالب ليست مرتبطة بجرجيس فقط بل هي تخص مشاغل البحارة في البلاد وتتطلب قرارات من الحكومة وتفعيلها من المجلس التأسيسي كالمطلب المهم وهو فصل قطاع الصيد البحري عن المندوبية الجهوية للفلاحة لأن مشاكل ومشاغل البحارة تختلف عن مشاغل الفلاحين. وقد تم إدماج المندوبية الجهوية للفلاحة بقطاع الصيد البحري في منتصف التسعينات وهنالك مطالبة من عدة جهات بإلغاء هذا القرار.
