إنّ إمكانية تفعيل سيناريو التوريد لتغطية النقص المحتمل في إنجاز مخزون البيض المبرمج لشهر رمضان تبقى قائمة الذات. و رغم أنّ اللجوء إلى خارج الحدود لتأمين الحاجيات يظل أبغض الحلول خاصة في المواد التي تحقق فيها بلادنا الإكتفاء الذاتي فإنّه يبدو ألا مفرّ من ذلك حتى يحافظ التونسي على «بريكة» رمضانه اليومية وإن حضرت على مائدة إفطاره بالعملة الصعبة ! هذا كل ما يستشف من المؤشرات الحالية المتعلقة بمدى التقدم في تنفيذ مخزونات رمضان من المواد الأساسية والتي تعكس في مادة البيض اختلالا ملحوظا بين الكميات المبرمجة والمنجزة قبل نحو أربعة أسابيع عن حلول الشهر الكريم. وبالنظر لضغط عنصر الوقت تتأكد حسب مصادر من «التجارة» فرضية التوريد في انتظار الوقوف بدقة على مستوى الخزن المحقق إلى موفى الشهر الجاري.علما أن الكمية المبرمجة ضبطت بحوالي 55مليون بيضة فيما لم يتجاوز الإنجاز حدود 27مليون إلى نهاية ماي. بالنسبة للحليب تتواصل عمليات التخزين وكذلك الشأن بالنسبة للبطاطا وإن كان خزنها يستهدف أساسا فترة مابعد رمضان لسد الفجوة الهيكلية في فصل الخريف . ولئن ينتظر أن يتواصل توريد اللحوم الحمراء البقري المبرد- خلال رمضان بوتيرة أسبوعية فإن المنتوج المحلي من الخضر والغلال سيكون الحاضر الأبرز في قفة المستهلك بحكم حلول رمضان في أوج موسم الإنتاج الصيفي لمعظم المواد التي يكثر الإقبال عليها. وتعكس حالة إنفراج السوق حاليا وانخفاض الأسعار بشكل جلي في أغلب المواد وضعية تسوّق عادية للمواطن عرضا وسعرا يتوقع المؤتمنون على قوتنا اليومي تواصلها في رمضان في صورة تجاوز حالة اللهفة وتهور البعض في الشراء خلال الأيام الأربعة الأولى التي لا تخفي مصادرنا المعنية بمتابعة التزويد خشيتها من تسجيل ضغط كبير خلالها ليتجه سريعا نحو الانسياب والإنفراج بانقضاء فترة ذروة الطلب. وبالنسبة لوضع التزويد الراهن بالأسواق يثير الإرتفاع الطفيف المسجل في سعر الفلفل بعد انزلاق بارز طوال الأيام الماضية تساؤلات المستهلك .لكن يبدو أن تقلص الإنتاج المتأتي من البيوت المكيفة يقف وراء إرباك السعرإلا لأ أنّه يتوقع تجاوزه مع حلول الإنتاج الموسمي . على أنّ الإنفراج لم يقتصر على التزويد فحسب بل يسجل المراقبون بارتياح تراجع وتيرة التهريب التي أنهكت كثيرا السوق الداخلية وإن لم تتوقف كليا وتتواصل للغرض جهود المراقبة والتحسيس وكذلك التصدي لعمليات التهريب مع متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذت لمحاصرة الظاهرة ومنها الترخيص في تصدير المواد الأساسية لتبقى الأولية للسوق الداخلية.