أشار منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن البحوث العلمية لم تثبت بصفة قطعية التأثيرات السلبية للإشعاعات على صحة الإنسان.. كان ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته الجمعية التونسية لتقنيات الاتصال بمدينة العلوم حول الحقول الكهرومغناطيسية والصحة والسلامة والمواطنة بحضور عدد من ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة وخبراء في الاتصال. وأضاف مرزوق أن المصادر الصناعية (مقارنة مع المصادر الطبيعية مثل الشمس والغلاف الجوي... ) تشكل الجزء الأهم من الإشعاع الذي يتعرض له الإنسان على غرار البث الإذاعي FM وأجهزة الإرسال التلفزيوني التي تعتبر أكثر الإشعاعات انتشارا في معظم المدن، وأنظمة الرادار المستخدمة في مجالات مختلفة على غرار الملاحة الجوية وخطوط الضغط العالي وكوابل الطاقة في أعماق البحار والتي تمتد على آلاف الكيلومترات. وأضاف أن الدراسات التي نشرت حول المخاطر المحتملة للمجال الكهرومغناطيسي على الأنظمة البرية والمائية وان لم تشر مطلقا إلى تأثيرات كبيرة على البيئة، فهي تعد قليلة العدد مقارنة بالدراسات التي أجريت حول التأثيرات المحتملة على الإنسان. احترام المسافات المحددة بين المحطات القاعدية من جهة أخرى أشار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى أن الجهات البحثية والصحية العالمية المستقلة مثل المنظمة العالمية للصحة أجمعت على عدم توفر أدلة علمية تؤكد وجود أضرار صحية مترتبة عن الإشعاعات الصادرة من محطات الهاتف الجوال. ورغم ذلك فقد تم اتخاذ التدابير الوقائية،والتي تتمثل في احترام مستويات المرجعية القصوى لتعرض العموم للإشعاعات الرادويوية الصادرة عن محطات الهاتف الجوال وعدم توجيه الإشعاع الرئيسي للهوائيات في اتجاه المؤسسات التربوية ورياض الأطفال والمؤسسات الاستشفائية على مسافة 100 متر استنادا في هذا الشأن من طرف منظمة العالمية للصحة إلى جانب إلزام المشغلين المتحصلين على إجازات لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات بالقيام بدراسة حول تأثير إقامة شبكة الاتصالات واستغلالها على سلامة المحيط. وأضاف انه تم منذ 2001 إحداث لجنة فنية لدراسة مؤثرات الإشعاعات على الصحة صلب الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات تضم ممثلين عن مختلف الهياكل المتدخلة على غرار الصحة والاتصالات والتي تعتبر بمثابة هيكل يقظة لمتابعة آخر المستجدات. أعراض جانبية وفي تصريح لالصباح أشار محمد وسيم الهاني ممثل الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية والبيئية للمنتجات أن الأدلة العلمية مازالت غير كافية لتحديد مخاطر ذبذبات محطات الاتصال مؤكدا انه لا يستطيع أن يجزم انه لا توجد صفر مخاطر ز الإنسان لهذه الذبذبات وعامل التعرض لها. اما على المستوى الدولي فأضاف محمد وسيم انه تم تحديد الحدود القصوى للتعرض للحقول الكهرومغناطيسية بناء على المعطيات العلمية المتوفرة وهي نفسها تطبق في تونس بالنسبة للمحطات القاعدية. وأشار إلى وجود قاعدة تدرس في مدى مطابقة تونس للمعايير الدولية تسمى ANF لكن مازلنا في إطار الضبابية العلمية رغم وجود كم هائل من الدراسات العلمية في هذا المجال بلغت أكثر من 15 ألف دراسة منذ 25 سنة. وأشار أن دراسات تؤكد وجود خطر، وأخرى تنفي، مؤكدا وجود حدود قصوى وجب احترامها في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة وقد تم فعلا اتخاذها في تونس مثل تركيز الهوائيات، ومن الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر هذه الذبذبات على غرار الاستعمال الرشيد للهاتف الجوال الذي يقلص من التعرض لها باستعمال سماعات الأذن كل ما كان ذلك ممكنا والتقليص من الاستعمال المكثف للهواتف. تشكيات المواطنين وأشار محدثنا انه يتم كل سنة ومنذ 2010 تقديم 200 شكاية أهمها التشكي من المخاطر الصحية للمحطات القاعدية خاصة على الأطفال والمسنين والحوامل ومرضى القلب، فضلا على التشكيات من الضجيج المنبعث من هذه المحطات وعدم استشارة الاجوار عند وضعها. وفي هذا الإطار أكد محمد وسيم على وجوب تنقيح القانون الخاص بتركيز الهوائيات لأنها غير محترمة والأطراف المختصة بصدد التفاوض من اجل إجراءات السلامة رغم ان المشغلين ملتزمين ولديهم منشور ينظم عملهم حيث ينص على كيفية التركيز وطريقة وضع المحطات. وقال :» نحن في فترة مخاض من جهة نحاول التصدي وتوعية المسؤولين للمخاطر التي يمكن أن تنتجها هذه المحطات على صحة المواطن ومن جهة أخرى التقليل من تشكيات المواطنين.»
