تورس : تجاوزات تجارية بالجملة... فماذا عن وعي المستهلك التونسي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجاوزات تجارية بالجملة... فماذا عن وعي المستهلك التونسي؟
حفظ وسلامة المواد الغذائية:

منى اليحياوي نشر في الصباح يوم 30 - 01 - 2008

تونس الصباح: التعامل مع المواد الغذائية لا سيما تلك الحساسة وسريعة التعفن يطرح أكثر من تساؤل عن مستوى حفظها والوعي بمخاطرها الصحية في غياب الشروط الصحية اللازمة لضمان جودتها وصلوحيتها.
والتطرق لهذا الموضوع مرده ما نلاحظه أحيانا من تصرفات غير واعية يقبل عليها التجار والمستهلك على حد السواء.
تتحدد مسؤولية التجار في إقدامهم على بيع بعض المنتوجات المنتهية الصلوحية عن قصد أو عن غير قصد ليست هذه القضية وإنما الاقدام على مثل هذا التصرف قد تنجر عنه مضاعفات صحية خطيرة على صحة الافراد لا سيما الاطفال منهم. بعض التصرفات الاخرى غير المسؤولة يقدم عليها بعض باعة المواد الغذائية في الاحياء من قبيل قطع التيار الكهربائي ليلا وخلال فصل الشتاء حفاظا على فاتورة الاستهلاك وبالتالي توقف أجهزة التبريد عن العمل لساعات طويلة وإعادة فتحها من جديد في اليوم الموالي قد يؤدى إلى تعفن المواد الغذائية وخاصة المواد الحساسة على غرار الحليب ومشتقاته وقد يقتنيها المستهلك على أساس أنها سليمة وصالحة للاستهلاك خاصة وأن تاريخ الصلوحية المشار إليه على الغطاء يؤكد ذلك وقد لا يتفطن إلى الامر إلا بعد فوات الاوان. ونشير على سبيل المثال أن مصالح المراقبة حجزت السنة الفارطة قرابة 114 طنا من الزبدة التي تجاوزت التاريخ الاقصى للاستهلاك بالاضافة الى حجر ما يقارب 2538 كغ من منتوجات الاجبان غير صالحة للاستهلاك...هذا طبعا ما توصلت إليه أجهزة المراقبة بامكانياتها المتوفرة حاليا والتي لا تغطي جميع المناطق والجهات ولا تسطيع مراقبة جميع نقاط البيع والاكيد أن أعدادا كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك استهلكها المواطن.
استهتار بصحة المستهلك
مظاهر الاستهتار الاخرى بصحة المستهلك التي نسجلها باستمرار تتصل بعرض المواد الغذائية في الاسواق ولدى الباعة المتجولين الذين يضربون بالقواعد السليمة للحفاظ على جودة المواد الغذائية عرض الحائط ونجد الكثير من المواد الاستهلاكية الحساسة وسريعة التعفن تعرض على قارعة الطريق عرضة للغبار وأشعة الشمس.
نجد كذلك الاخلالات الصحية بالجودة في المواد الغذائية على مستوى الانتاج حيث تطالعنا تقارير المراقبة الصحية والاقتصادية بحصيلة ثقيلة من التجاوزات المسجلة سنويا في هذا الاطار على غرار استعمال مواد حافظة أو ملونة غير مرخص فيها وكذلك اخلالات على مستوى المواد الاولية المستعملة في المنتوجات الغذائية المعروضة في الاسواق.فكيف يقيم المستهلك التونسي المنتوج الغذائي المحلى ومدى ثقته في قيمته الغذائية؟
حول هذا التساؤل تأتينا الاجابة من خلال دراسة علمية أنجزت مؤخرا من طرف مكتب دراسات وعرضت نتائجها خلال ملتقى حول المياه المعدنية ،حيث أوردت الدراسة في الاجابة عن التساؤل الذي طرحه البحث الميداني الذي شمل حوالي 1000 شخص من مختلف الجهات "كيف تقيم بصفة عامة الجودة الصحية للمواد الغذائية محلية الصنع؟"، أن المؤشر العام لنسبة الرضا عن القيمة الصحية للمواد الغذائية التونسية انحصر في حدود 39 فاصل 4 بالمائة.رغم أن حوالي 73 بالمائة من المستجوبين أشاروا إلى أن القيمة الصحية لهذه المواد الغذائية في تحسن مستمر.
إلى جانب الاستهتار المسجل على مستوى المصنع والموزع والتاجر بصحة المستهلك من خلال عدم المحافظة على الجودة الصحية للمواد الغذائية نجد أن المستهلك يتحمل بدوره المسؤولية وجانبا من السلوك المستهتر.
بعض سلوكيات المستهلك
واستنادا إلى نتائج الدراسة آنفة الذكر ومن خلال بعض المؤشرات الواردة ضمنها نستطيع أن نتبين بعض سلوكيات المستهلك التونسي لا سيما تلك غير الواعية أحيانا على غرار عدم الاطلاع على المعلومات الموجودة على غلاف المواد الغذائية بمختلف أنواعها.ونشير في هذا السياق إلى أن حوالي 30 بالمائة من المستجوبين في الدراسة أكدوا أنهم لم يطلعوا قط على المعطيات الموجودة على غلاف المادة التى يستهلكونها.
والنسبة المتبقية من المستجوبين التى تقرأ وبمعدلات متفاوتة ما يوجد على الغلاف تؤكد وبنسبة41 بالمائة أنهم يطلعون على تاريخ الصلوحية في حين تتراوح نسبة الاطلاع على باقي المعطيات الواردة على الغلاف (المكونات ومصدر الصنع والقيمة الغذائية... (بين 2 و14 بالمائة فقط).
نجد كذلك أن المستهلك يقبل على المواد المعروضة في الاسواق الموازية والاسواق الشعبية رغم ملاحظته مظاهر اهمال الجوانب الصحية المتعلقة بحفظ هذه المواد الغذائية...
هذه المؤشرات والجوانب التي تعرضنا إليها في هذه الورقة تؤكد على ضرورة تكثيف عمل المراقبة من طرف الجهات المعنية على غرار وزارة الصحة ووزارة التجارة والعمل على رصد المزيد من الامكانيات ومراقبة المحلات لا سيما في الاحياء الداخلية والشعبية هذا إلى جانب ضرورة العمل على مزيد النهوض بوعي المستهلك التونسي من خلال تدخل جمعية الدفاع عن المستهلك في تكثيف الحملات التحسيسية بنشر ثقافة الاستهلاك السليمة التي تغيب للاسف عن المستهلك التونسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.