شهدت عدّة مناطق من الجمهورية منذ شهر أفريل انقطاعا على مستوى المياه مما أدى إلى تذمّر العديد من المواطنين خاصة أهالي سيدي بوزيد وقفصة وصفاقس والمهدية وجربة وسليانة. في هذا الإطار، رصدت «الصباح الأسبوعي» بعض المناطق التي شهدت انقطاع المياه واتصلت بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للحصول على توضيحات حول أسباب هذا الانقطاع. عاشت ولايتا صفاقس والمهدية منذ أيام أزمة مياه وصلت أحيانا إلى الانقطاع التام خاصة بالعمارات وأطراف المدينة مما دفع بالأهالي إلى إطلاق صيحة فزع، لكنّ انقطاع المياه لم يقتصر على صفاقس والمهدية وإنما سبقه انقطاع بمناطق أخرى من الجمهورية، حيث شهدت منطقة سيدي عثمان ببنزرت منذ 10 أيام تقريبا انقطاعا على مستوى المياه مما أدّى إلى اعتصام الأهالي الذين طالبوا بإعادة الماء لهم، وهو نفس المشكل الذي تذمر منه أهالي منطقة الصخيرة يوم 10 جوان الماضي وكذلك أهالي ولاية تطاوين يوم 18 جوان الماضي. كما شهدت منطقة القصر يوم 6 جوان الماضي انقطاعا مفاجئا للماء الصالح للشراب بسبب عطب فجئي، ناهيك عن منطقة حي محمد علي بقابس التي شهدت انقطاعا للماء الصالح للشرب دام بين 3 و5 ساعات. ورغم ذكرنا للمناطق التي شهدت انقطاع المياه، فهي لا تعتبر سوى أمثلة نظرا إلى وجود مناطق أخرى شهدت اضطرابات. وعن أسباب هذا الانقطاع، قالت سهام تريمش مديرة الاتصال والتعاون الدولي ل»الصباح الأسبوعي»: «العديد يعتقد أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه هي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية انقطاع المياه لكونها تمثل المزوّد الرئيسي والوحيد». ثم استدركت محدّثتنا قائلة: «إنّ وزارة الفلاحة تتحمل جزءا من المسؤولية باعتبار أنّ الجمعيات المائية التابعة للوزارة هي التي تتولى توزيع المياه في عدّة مناطق على غرار منطقة سيدي عثمان ببنزرت وبعض الأرياف، فهذه الجمعيات تشكو من مشاكل باعتبار أنّ السكان لا يدفعون معاليم المياه». غير مطروح على طاولة النقاش وعن انقطاع المياه في عدّة مناطق بولاية صفاقس، قال أحمد قعلول رئيس دائرة الاتصال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه: «يعود ذلك إلى عطب تقني تسبب في عدم وصول الماء، وتجدر الإشارة إلى أنّ مدينة صفاقس تجلب المياه من مواقع الإنتاج بسبيطلة وجلمة وقد تمّ خلال سنة 2011 الاستجابة لطلبات التزوّد بالماء في عدة مناطق محاذية لمسار القناة مما أدّى إلى انخفاض كميات المياه التي تصل إلى صفاقس في المدّة الأخيرة». وأكد محدّثنا أنّ ارتفاع درجات الحرارة تسبب في ارتفاع نسبة الاستهلاك مما أدّى إلى عدم توازن بين العرض والطلب. من جهة أخرى، أرجعت السيدة تريمش انقطاع المياه إلى أشغال الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتبار أنّ انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في انقطاع المياه، كما أكد محدّثانا أنّ نفاد الخزان من الماء يتطلب 48 ساعة ليمتلئ من جديد. وردا على سؤالنا حول مدى نقص الماء وإن كنا سنشكو في الفترة القادمة من انقطاع متواصل على مستوى المياه، قالت السيدة تريمش: «إنّ الوضع الحالي ليس كارثيا وإنّما هو مشكل ظرفي نتج عن عطب تقني، ولكن في المستقبل لا يمكننا الاعتماد على الموارد الحالية ولذلك قمنا بعدّة دراسات من شأنها مساعدتنا على إيجاد حلول تحول دون وقوعنا في أزمة مياه». وحول الإشاعات التي تكررت مؤخرا بشأن قطع المياه لمدّة تتراوح بين الساعة والساعتين يوميا بهدف ترشيد الاستهلاك، نفت السيدة تريمش ذلك الخبر قائلة: «هذا أمر مستبعد وليس مطروحا على طاولة النقاش، ولكننا نعوّل في نفس الوقت على المواطن لترشيد استهلاكه». وهنا تدخل السيد قعلول قائلا: «من واجبنا كشركة العمل على توفير الماء للمستهلك، ولكننا نؤكد في نفس الوقت على دور المواطن المحوري في الحفاظ على الثروة المائية». وردا على جملة الانتقادات الموجهة ضدّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أكدت رئيسة قسم الاتصال والتعاون الدولي حرص الشركة على إعلام المواطنين قبل 24 ساعة لأخذ الاحتياطات اللازمة، ثمّ استدركت قائلة: «في صورة وجود انقطاع فجئي فتأكدّوا أنّ السبب تقني ولم يكن منتظرا». رغم تأكيد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرصها على توفير ماء ذي جودة عالية للمواطن، يبقى تذمر المواطن قائما.