أصدرت الغرفة الوطنية النقابية لمراكز تجميع الحليب إنذارا بالتوقف عن نشاط تجميع الحليب طيلة ثلاثة أيام بداية من يوم 18جويلية الجاري وذلك على خلفية المماطلة في الإستجابة لمطالب المجمعين المطروحة منذ مايزيد عن الثلاث سنوات دون جدوى. ويتمثل المطلب الرئيسي للغرفة في ضرورة الترفيع في منحة تجميع الحليب التي يعود العمل بها إلى سنة 1994 على أن لا تقل قيمة الزيادة عن 35مليما للتر. ويطالب المجمعين التعجيل بصرف المنحة وإلغاء سقفها أو الترفيع فيه، مع تمثيل الغرف الجهوية والوطنية باللجان ومراجعة كراسي شروط تجميع وناقلي الحليب.. وفق ماجاء في بيان صادر في الغرض. ولئن تقدر الغرفة تفهم وزير الفلاحة لطلبات المهنة من خلال ما صرح به لدى إجتماعه يوم 26جوان بالأطراف المعنية بمنظومة الألبان فإنها تدعو إلى أن تترجم تفهمات الوزير إلى واقع ملموس في أقرب الأوقات درءا للأضرار المتفاقمة التي يتحملها المجمعون. ويأمل المتابعون للقطاع أن يسفر الإجتماع الذي ستحتضنه وزارة الفلاحة بعد غد الجمعة إلى تفاهمات عملية من شأنها الإستجابة لمطالب مهنيي القطاع من منتجين ومصنعيين ومجمعيين بالنظر للتكاليف المتصاعدة التي يتحملونها. مطالب مشروعة وفي اتصال هاتفي بمدير عام المجمع المهني لمنتجي اللحوم الحمراء والألبان اعتبر لطفي الشماخي مطالب المجمعين مشروعة وأشار إلى أنّ وزارة الفلاحة أبدت موافقتها على مبدإ مراجعة المنحة ويعتقد أن الحكومة تجاري هكذا موقف، لكن يبقى السؤال جول متى يتم ذلك وكم ستبلغ قيمة الزيادة مسألة وقت في نظره لأنها تتجاوز حدود الفلاحة وتستوجب تدارس دقيق لحجم الكلفة المتصاعدة وضبط تداعياتها على الموازنة العامة. آملا أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. علما أن قيمة المنحة المعتمدة حاليا تبلغ 40مي عن كل لتر حليب يقع تجميعه ما يكلف الدولة إعتمادات سنوية تتراوح بين 20 م د و25م د. على صعيد آخر وفي معرض حديثه عن المنظومة ككل أعلن الشماخي عن دراسة معمقة ستقوم بها وزارة الفلاحة لضبط الكلفة الحقيقية للإنتاج في مختلف حلقاته لتكون مرجعا دقيقا في ضبط المراجعات المقترحة في الأسعار والمنح. يذكر أن تصريحات سابقة لمسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الفلاحة نقلتها "الصباح" كانت أشارت إلى التدارس الجدي لمقترح المنتجين مراجعة الأسعار عند الإنتاج بالنسبة للحليب من شأنها بطبيعة الحال الإنعكاس على السعر عند الإستهلاك.