اكد نائب رئيس المسار الديمقراطي والأمين العام لحزب العمل التونسي عبد الجليل البدوي أن مشاورات سياسية قائمة بين عدد من الاحزاب على غرار الحزب الجمهوري وعدد من المنظمات والشخصيات المستقلة من اجل بعث جبهة سياسية مدنية ديمقراطية قوامها الدفاع عن المشروع الوطني بمختلف تجلياته. وقال البدوي امس خلال ندوة صحفية للمسار الديمقراطي بمقره بالعاصمة « أن النقاشات بين المسار الديمقراطي والحزب الجمهوري اخذة في التقدم بشكل ملحوظ وهو ما قد يدعونا إلى اعلان مفاجأة في الفترة القادمة.» واقع الحريات ولدى افتتاحه للندوة الصحفية قال عضو المكتب التنفيذي لحركة التجديد وعضو المجلس الوطني سمير بالطيب أن المرحلة السياسية الراهنة تقتضى الدفاع عن النموذج التونسي وتدعيمه وصد كل الحلول والأفكار القائمة على اعادتنا إلى الخلف.» واعتبر بالطيب أن تونس قد تعود إلى الوراء ما لم يقع صد كل من يحاول المساس بواقع الحريات على غرار حادثة العبدلية وآخرها القضية المرفوعة ضد عميد كلية الآداب بمنوبة حبيب الكزدغلي وهو ما يدل «على أن الحكومة وحركة النهضة من ورائها قد ضاق صدرهما من الحريات وهو مشروع خطير على مكاسب الثورة والبلاد.» وأكد بالطيب أن مواصلة الحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي تدعونا إلى التأكيد على ترحيبنا بكل المبادرات المطروحة والخيارات الوطنية القائمة على مبدأ الوطنية على غرار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل مبينا في ذات السياق «أن المسار الديمقراطي سيتعامل ايجابيا مع مبادرة حركة نداء تونس شانها شان بقية الأحزاب.» كما اعلن أن المجلس المركزي للمسار الديمقراطي الاجتماعي قد قرر أن يكون شهر اكتوبر موعدا لانجاز المؤتمر التأسيسي الاول للمسار. الوضع السياسي ومن جهته بين رئيس المسار الديمقراطي ورئيس حركة التجديد وعضو لمجلس الوطني التأسيسي احمد ابراهيم أن تونس تعيش ازمة سياسية حقيقية وذلك باعتراف الفاعلين في السلطة نفسها. وانتقد ابراهيم دور المجلس التأسيسي الذي قال بانه «اصبح على خط التماس في ظل تغوّل رئيس الحكومة وحالة التنازع على السلطات وهو ما قدم صورة سلبية عن تونس ما بعد الثورة والانتخابات.» واعتبر احمد ابراهيم « أن الحل السياسي ممكن وقد يجد مخرجا من خلال الحوار الوطني الحق وليس الحوار الوطني القائم على المغالطة والتسويق الاعلامي لا غير». ووصف المتدخل الواقع السياسي في تونس «بأنه يعيش على وقع الازمة الدستورية قوامها الصراع بين مكونات الترويكا تحت عنوان صراع القرارات والصلاحيات.» وقلّل ابراهيم من وقع الانسحابات التي قام بها عدد من قيادات التجديد والمسار الديمقراطي معتبرا «انه أمر لا يستحق التعليق وان المغادرين هم قلة ولا تأثير لهم على عمل المسار المبني على أرضية صلبة» على حد قوله.