نسعى إلى تأصيل 2000 من الأراخي الهولنديّة --- خزنا 40 مليون بيضة لرمضان و سنستورد 30 مليون بيضة إضافيّة منذ تولّي محمد بن سالم مقاليد وزارة الفلاحة والموارد المائية شهدت هذه الوزارة حركية نفتقدها في وزارات أخرى ولأجل ذلك تبدو نتائج هذا العمل الوزاري الدؤوب والمجتهد نتائج مرضية ومشرفة للقطاع ورغم ذلك يصرّ وزير الفلاحة الذي جمعنا به الحوار التالي أن هناك رهانات وتحديات كبيرة تشغله بعمق ولن يشعر فعلا بأنه ترك بصمته الخاصة في الوزارة إلا إذا حققها.. اتسمت الفترة الماضية لتوليكم مقاليد وزارة الفلاحة بالحركية ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي تحول دون النهوض بهذا القطاع الحيوي.. هل من إنجازات ملموسة على أرض الواقع؟ حققنا والحمد لله نتائج جيّدة وبمجهود جماعي للوزارة ولعل أهم القرارات الصعبة التي اتخذتها والتي لم أندم عليها وأستطيع القول كذلك أني فخور بها هي مسألة مياه الريّ إذ أجبرنا الفلاحين على دفع معاليم مياه الريّ المتخلدة بذمتهم رغم تهديدنا بتلويح بعضهم بعدم زرع أراضيهم لكن هذا التهديد لم يثننا عن هدفنا لأنه مسألة مبدإ، فمياه الرّي أو الشرب متأتية غالبا من السدود التي هي في عهدتنا وتحت مسؤوليتنا كوزارة فلاحة، ولن نسمح بتبديد هذه الثروة الثمينة إذ لا نذيع سرّا إن قلنا أن مواردنا المائية محدودة وينبغي التصرّف فيها بحكمة وعقلانية، وأنا أشكر من تجاوب معنا إيجابيا من الفلاحين بدفع ما تخلد بذمتهم، وأريد أن أقول لمن تلكأ في الخلاص أن في السنة المقبلة سنطبّق كذلك هذا القرار وسنكون أكثر حزما، وأنا أهيب بهم أن يسدّدوا ما عليهم الآن وقت الصابة باعتبار أن نسبة هذه المعاليم لا تتجاوز 16 بالمائة من كلفة الإنتاج، حتى لا يتعللوا بعد ذلك بأن المحاصيل لم تجمع بعد ولا يملكون معاليم مياه الريّ. كذلك كانت مبادرتكم بإماطة اللثام عن بؤر الفساد الذي كان معشّشا بهذه الوزارة من القرارات التي راهنتم عليها منذ البداية.. فهل من جديد في هذا الموضوع بالذات؟ مقاومة الفساد واجتثاثه كان كذلك من القرارات الشجاعة التي أقدمنا عليها فليس من السهل أن تفتح هذا الملف وتطيح بمسؤولين كبار وتحيل ملفاتهم إلى القضاء.. ونحن عندما أعلنا عن قائمة الملفات التي اكتملت بالحجة والبرهان قلنا أن الملف فتح ولن ينتهي عند هذا الحدّ وبالتالي مازالت هناك خلية لمتابعة الضالعين في الفساد.. وهذا الأسبوع سيكون هناك ملف مهم سيبسط للرأي العام وسنتخذ في شأنه الإجراءات اللازمة.. بماذا يتعلق هذا الملف، ومن هم المتورّطون فيه؟ نحن نخيّر التأني لكشف كل الملابسات وسيكون ذلك في ندوة صحفية في غضون هذا الأسبوع.. وعموما الموضوع يتعلق بملفات فساد في مؤسسات للبحث العلمي التابعة لوزارة الفلاحة. هل هناك تحديات واجهتكم في موسم جمع المحاصيل؟ أن تكون هناك صابة مميزة أنعم بها الله علينا هذه السنة فذلك يخلق تحديات وصعوبات لعلّ أبرزها آلية التصرّف بفاعلية في هذه الصابة إذ كان لزاما علينا جمعها في ظروف حسنة وتأمينها والأهم تخزينها بسلام كل هذا العمل يمارس في الكواليس لكن يستبطن مجهودا كبيرا وجلسات متابعة فهذا العمل اللوجيستي هو عمل خفي تقوم به الوزارة قبل أشهر عديدة من بداية الصابة.. وأشكر المهندسين وإطارات وزارة الفلاحة الذين قاموا بواجبهم على أحسن ما يرام.. أمننا الغذائي هل يفرض على الوزارة تحديات ورهانات معينة؟ لعلّ الأمن الغذائي للبلاد لا نبالغ في شيء إن قلنا أنه من أولى وأهم مشاغلنا وللأسف لا نستطيع تحقيقه إذا كنا نستورد كل بذور منتوجاتنا الفلاحية، وأنا لم أفهم كيف لوزارة الفلاحة في السابق أن لا تفكّر في هذا الموضوع بالجدية التي يستحقها، فكل البذور من طماطم وفقوس وخاصّة البطاطا تورّد ناهيك أنّنا نورّد 22 ألف طن من بذور البطاطا كل سنة رغم أنه يمكن لنا إنتاج هذه البذور وقد بدأنا بعد.. والذي قد تكون حتى تكلفته بالنسبة لتونس أرخص من استيراد البذور.. فتركيا منذ 20 سنة كانت مثلنا تستورد كل بذورها لكن اليوم أصبحت منتجة للبذور ولذلك سنقوم بشراكات أجنبية ليس لشراء بذور، لكن ليساعدونا على إنتاج بذورنا وعلى اكتساب الخبرة في الإنتاج ناهيك وأن لدينا ما يكفي من مراكز البحوث، وستكون فاتحة هذا المشروع الضخم السنة القادمة وسنبدأ بالبطاطا كمنتوج استراتيجي للمواطن، وليس من المعقول أن نبقى مرتهنين للخارج في هذه المادة الحيوية.. الاعتماد على الذات هل يقتصر على البذور فقط؟ مازلنا ومنذ 30 سنة نورّد البقر الهولندي الصالح للحليب في حين نحن قادرون على إنتاج «الأراخي» الأصيلة بالقليل من التنظيم وتوفير آليات الإنتاج ولذلك نحن انتدبنا كوزارة فلاحة 80 طبيبا بيطريا حتى نحاول التقليص من عدد الأراخي المورّدة والتي هي اليوم في حدود 6000 أرخى أصيلة وقد بادرت بتكليف ديوان أراضي الدولة بتأمين إنتاج هذه الأراخي، حيث له ما يكفي من البياطرة والمهندسين وقد التزموا أن يبدؤوا في هذه السنة والسنة المقبلة ب2000 أرخى في مرحلة أولى، ثمّ السير قدما نحو توجهات كبرى لتحقيق أمننا الغذائي. التّرفيع في معدلات الإنتاج الفلاحي كانت ضمن اهتماماتكم أيضا.. فإلى أيّ مدى يمكننا الترفيع في معدلات الإنتاج؟ من التحديات الأخرى والتي تشغلني شخصيا هي رفع الإنتاج الوطني الذي هو ليس أقل فقط من بعض الدول الأوروبية، ولكن حتى الدول العربية، فالحبوب إنتاجها يتراوح كمعدّل بين 20 -21 قنطارا في الهكتار في الشمال، في حين أن معدّل الإنتاج في أمريكا يقارب 98 قنطارا في الهكتار أما في أوروبا فيقدر ب60 قنطارا في الهكتار، وإذا كنا قد استطعنا الترفيع في إنتاج بعض الضيعات إلى 50 طنا في القنطار، فلم لا نعمم المعدّل على كل البلاد؟ لماذا يتدنّى الإنتاج ولماذا نجني الأقل إذا كان يمكننا الأكثر؟ عدم استعمال التقنيات بطريقة صحيحة وناجعة، في الطماطم مثلا ننتج 35 طنا في الهكتار رغم أن هناك ضيعات أنتجت 120 طنا في الهكتار والأغرب هو أن الهكتار الذي ينتج 35 طنا تكلفته تقريبا هي نفسها بالنسبة للهكتار المنتج ل120 طنا.. والفرق الوحيد هو التوقيت غير المناسب للزراعة وافتقاد الآليات العلمية للإنتاج من أسمدة وأدوية. هنا دور خلايا الإرشاد الفلاحي التي كانت نشيطة في السبعينات عندما كان القطاع الفلاحي مراهن عليه اقتصاديا؟ هذه مشكلة، لأنه كانت هناك مغالطة من النظام السابق بأن الفلاحة أولوية وهي قطاع استراتيجي لكن كيف يكون قطاعا استراتيجيا ووزارة الفلاحة أوقفت انتداب المهندسين منذ 10 سنوات، ومن انتدب كان عن طريق سياسية المحاباة، وهذه السنة كانت السنة الوحيدة التي قمنا فيها بانتداب ما يقارب 300 مهندس ناهيك وأن هناك مؤشرا خطيرا ومفزعا لأن من سيتقاعد من إطارات الوزارة في غضون 3 سنوات سيجعلنا نفقد كوادر وخبرات هامة وهذا شيء مفزع.. وبالتالي فمراكز الإرشاد الفلاحي مغلقة لأن هؤلاء المرشدين تقاعدوا والدولة لم تفكّر في تعويضهم.. تجفيف الحليب مطلب يتمسّك به منتجو الحليب فهل من إجراءات تعد بها الوزارة؟ الحمد لله أنه حققنا الاكتفاء الذاتي من هذه المادة منذ سنوات وما كان ينقص هو معمل لتجفيف فائض الإنتاج حتى يطمئن قلب الفلاح خاصّة وأن طاقة التعليب لها مستوى محدود ب1000 لتر في اليوم وحتى لا يضطر الفلاح لبيع أبقاره خاصّة في فصل الربيع وقت ذروة الإنتاج.. يجب أن تكون هناك جهة قادرة على امتصاص هذا الفائض ونحن لدينا مصنع وبما أنه وقتي فيجب أن تساهم الدولة بمنحة في تجفيف الحليب، وكوزارة ليس لدينا مشكل وسندفع 60 مليما على كل لتر يقع تجفيفه.. والسنة القادمة لن يكون هناك مشكل خاصة أننا قدّرنا الزيادة ب12مليون لتر وبالتالي يمكننا تغطية تعويض فوائض الحليب وعموما لن نخسر شيئا خاصّة وأن هناك فائدة أخرى هي أن الحليب المجفف نستورده ونحتاجه. بعض الفلاحين اعتبروا أن التعويضات عن خسائر الفياضانات دون المأمول؟ لا ليس كل من يصرخ بأنه لحقته خسائر هو فعلا كان عرضة للخسائر.. هناك لجنة من الخبراء قدّرت الخسائر ونقول لهم «خافوا ربي شوية» لأن من يسرق جاره يعتبر سارقا، ومن يسرق الدولة فهو يسرق كل الشعب، ونحن خصصنا للتعويضات أموالا طائلة تقدّر ب14 مليارا بل بالعكس كانت مجزية وأكثر من المتوقّع. الأسواق الخارجية بدت محلّ تجاذب من الفلاحين؟ من الخطإ القول أن الدولة منعت خروج البطيخ والدلاع كما نسمع في سيدي بوزيد.. أنا أقول أن الحكومة ليس لديها أدنى مانع في ترويج المنتوج بالأسواق الخارجية، لكن الإشكال لوجيستي بحيث أن الكميات الهائلة من الغلال والخضر فاجأت المصدرين، لأنها نزلت في وقت واحد وكانت أكبر من إمكانياتهم المتاحة وهنا لا بدّ أن أشير إلى أننا إذا كنّا نريد النهوض بالمنتوج المحلي لا بدّ أن تتضافر كل الجهود، فمن غير المنطقي أن يقع إعداد المنتوج للتصدير لكن في الختام تتعطل العملية برمتها في ميناء رادس دون أدنى مراعاة للخسائر التي قد تلحق الدولة. هل هناك زيادة في أسعار الطماطم من الفلاح؟ هناك زيادة ونحن في حوار وهذه الزيادة ستكون على سعر علبة الطماطم، علما وأن كيلوغراما من الطماطم المعجونة يستوجب 6 كلغ من الطماطم الطازجة.. اليد العاملة الفلاحية باتت اليوم معضلة فعلية؟ هذه معضلة حقيقية فرغم أن البلاد تشكو من البطالة لكن قد نضطر لاستقدام يد عاملة فلاحية من الخارج.. والحل يكمن في 70 ألفا من عمال الحضائر ممن يتقاضون أجرا وهم في منازلهم، فالمعادلة الصحيحة هي من يتقاضى أجرا يجب أن يقدّم مقابله عملا.. لقد تناهى إلى علمي أن هناك مدرسة في القصرين بها 300 حارس، والدولة عازمة على مقاومة الفساد. ماذا عن المخزون الفلاحي في رمضان؟ مطمئن.. خزّنا 40 مليون بيضة وسنستورد 15 مليون بيضة، وقدّمنا طلبا لاستيراد 15 مليون بيضة أخرى كاحتياطي.. وبالنسبة للحوم فإن المورّد منها سيكون من نصيب الفنادق. أزمة الترويكا الأخيرة هل ستؤثّر على مستقبلها السياسي؟ الترويكا قوية وستبقى.. وما حدث هو سحابة صيف عابرة ونتاج طبيعي لهذا المناخ الديمقراطي التي باتت تعيشه البلاد.. وهذا الائتلاف هو اختيار استراتيجي سيكون له انعكاساته الإيجابية على المنطقة العربية برمتها، وقد يكون الإشكال الوحيد المباغت للمواطن أنه لم يتعوّد بعد على الخلاف في أعلى هرم السلطة، كان هناك طاغوت يحكم قبضته على البلاد ولا يسمح بالرأي المخالف، اليوم هناك شفافية وهناك اختلاف يثري المشهد السياسي، وأنا أكنّ احتراما وتقديرا خاصّا لمحمد عبو الذي فصل بين التزاماته السياسية مع الترويكا كأمين حزب مشارك في الائتلاف الحاكم وبين منصبه كوزير، انسحب من الحكومة لاختلاف في وجهات النظر، أنا حقيقة أكبر فيه هذا التفهّم والنضج السياسي.. وما أعتقده حقيقة أن الترويكا أصبحت أقوى وستمضي قدما لما فيه خير لتونس..
