أجلت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية تعذيب اتهم فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق الحبيب عمار والإطاران الأمنيان سابقا عبد الرحمان القاسمي وزهير الرديسي إلى جلسة يوم 18 أكتوبر القادم بسبب عدم جلب المتهم عبد الرحمان القاسمي من سجن إيقافه. منطلق الأبحاث في هذه القضية شكوى رفعها حافظ أمن سابق يدعى عبد الرزاق الونيفي ذكر أنه تم إيقافه يوم 6 نوفمبر 1987 إلى حدود 24 نوفمبر 1987 بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب على نظام بورقيبة وصرح أنه كان يعمل حافظ أمن في الإدارة الفرعية للأمن العام وهو أول شخص قبض عليه على ذمة ما عرفت بقضية»المجموعة الأمنية». وأضاف المتضرر أنه تعرض للتعذيب من قبل المتهم القاسمي، مشيرا أن زهير الرديسي كان أيضا يقوم بأعمال التعذيب وذكر أنه وبعد مغادرته السجن فتح محلا لبيع المواد الغذائية ولكن السلط المختصة أغلقته كما تعرض لمضايقات وتهديدات إلى حدود سنة 2010.