المواطنة الديموقراطية وحقوق الانسان... تلك هي أبرز الشعارات التي قامت عليها الحملة الانتخابية لتحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل، الذي يجمع نحو أربعين حزبا والمرشح للفوز حسب النتائج الاولية المعلنة للانتخابات الليبية الاولى من نوعها خلال عقود. على أنه من المهم الاشارة الى أنه اذا كان من السابق لأوانه الحديث عن افرازات الانتخابات في ليبيا وما سيؤول اليه المشهد السياسي في هذا البلد، فإن الأكيد أن هذه الخطوة الاولى على أهميتها بالنسبة للشارع الليبي، المتطلع للقطع مع عقود طويلة من الظلم والفساد والاستبداد، تظل مجرد خطوة أولى على الطريق الطويل سيتعين على الليبيين قطعه لضمان الوصول الى بر الامان... طريق قد يكون مختلفا عما مر به المشهد في تونس بعد الثورة أو في مصر أو حتى في اليمن، فقد تتشابه فيه الظروف والملابسات والتحديات أيضا التي تمت فيها الانتخابات رغم أنه يبقى لكل مشهد ولكل بلد خصوصياته ومميزاته وميولاته التي تحدد خياراته السياسية وغيرها مستقبلا... قد يشكل تقدم تكتل جبريل مفاجأة بالنسبة للكثيرين خاصة وأنه تعرض الى حملة شرسة شارك فيها مفتي ليبيا الصادق الغرياني الذي نصح الناخبين بالتصويت للإسلاميين في حين اعتبر خصمه الاسلامي علي صلابي جبريل "رجل الغرب" وذهب الى حد اتهامه في ذات الوقت بسرقة الثورة... وفي انتظار النتائج النهائية للانتخابات الليبية فإن الأهم من كل الارقام والنتائج سيتمثل في مواجهة التحديات العملاقة القائمة واحترام الالتزامات وتحقيق الوعود الانتخابية، وسواء كان تحالف العلمانيين في طليعة الفائزين أو كان في مرتبة أقل من ذلك فإن الحقيقة أنه لا أحد من التيارات أو الاحزاب السياسية أو الحركات المتواجدة على الساحة يملك حل كل المشاكل التي تهدد ليبيا أولديه القدرة على مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الامنية ومخاطر الاسلحة والجماعات المسلحة المنتشرة في البلاد فضلا عن مواجهة عملية اعادة البناء وانجاح المرحلة الانتقالية التي بدونها لا يمكن للشعب الليبي تحقيق الاهداف التي قامت لأجلها الثورة... ان ما يمكن التوقف عنده في هذه التجربة الانتخابية الاولى من نوعها في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير، الحملة التي سبقت الانتخابات والتي كانت في مجملها حملة على الطريقة الغربية، سجل فيها الليبيون ولأول مرة تنافسا شديدا بين متنافسين من مختلف الانتماءات السياسية والايديولوجية. كل ذلك بعد أن شهدت ليبيا ظهور عشرات الاحزاب التي وجدت الحياة في مناخ الحرية الجديد بعد سقوط نظام العقيد ودستوره الاخضر. أما الملاحظة الثانية التي لا يمكن اسقاطها فهي بالتأكيد تلك المتعلقة بنسبة المشاركة في سباق الانتخابات والتي بلغت بحسب الارقام الاولية 65 بالمائة من الناخبين وهو رقم من شأنه أن يعكس الكثير في عقلية الناخب الليبي خاصة اذا ما اعتبرنا الاقبال المثير للمرأة الليبية على صناديق الاقتراع لتحديد خيارها وهو ما اعتبر عنصر المفاجأة الحقيقي في هذه الانتخابات التي مرت بأقل الاضرار الممكنة رغم كل الثغرات والمخاوف الامنية التي أحاطت بها، وهوما يؤكد أيضا درجة من الوعي لدى الراي العام الليبي المحافظ على أن يكون له الكلمة الفصل في تحديد مستقبله بعد التهميش والاقصاء والعزوف عن المشاركة السياسية طوال أكثر من أربعة عقود من نظام القذافي... وأما الملاحظة الثالثة التي أفرزتها النتائج الاولية للانتخابات فهي دون شك تلك الرسالة المضمونة الوصول التي توجه بها الناخبون الليبيون الى المتنافسين على السلطة وغيرهم من قادة الاحزاب والنخب السياسية العائدين حديثا من المنافي القسرية في الخارج ومفادها أن لدى أغلبية الليبيين رغبة في ارساء قواعد الدولة المدنية وتهيئة الارضية المطلوبة للديموقراطية بمنأى عن كل الحسابات الضيقة والايديولوجيات، وهوما يعني أن الكثير من آمال الليبيين ستبقى معلقة على هذه الانتخابات... بقيت الملاحظة التالية: هل كان لنتائج الانتخابات في كل من تونس ومصر التي سبقت ليبيا في هذه التجربة دور أو تأثير على المشهد الليبي؟، وتلك مسألة قد لا يكون بالإمكان التوقف عندها قبل ظهور النتائج النهائية وتشكيل الحكومة القادمة التي ستزيل الغموض عن الكثير من النوايا والاهداف الخفية حول نص الدستور والتشريعات التي تطلع اليها الليبيون عبر شعارات الحملة الانتخابية والوعود العريضة التي حملتها والتي بمقتضاها سيحاسب الليبيون حكومتهم القادمة ومدى استعدادها لاحترام تعهداتها...