منوبة الصباح يعكف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية على البحث في قضية اقتحام مقر قناة الحوار بجهة منوبة وسرقة بعض تجهيزاتها والعبث بالبعض الآخر الذي جدّ فجر يوم 27 ماي الفارط، وفي هذا الإطار حاولت "الصباح" متابعة تطورات الحادثة غير أن السلط الأمنية المباشرة للبحث تتكتم عن حصيلة تحرياتها المتواصلة منذ نحو شهر ونصف الشهر لذلك اتصلنا بالمسؤول عن الإعلام بوزارة الداخلية خالد طروش في أكثر من مناسبة غير أنه بدوره أفاد "الصباح" بأنه لم يتحصل -حسب قوله- على أية معلومة من المصادر الأمنية !! وهو ما يثير الاستغراب حول أسباب كل هذا التكتم عن قضية سرقة، ويطرح أكثر من سؤال عن الجهة الحقيقية التي تقف وراءها. وكانت "الصباح" قد أشارت في عددها بتاريخ 29 ماي الفارط نقلا عن مصدر أمني مطلع- إلى إمكانية تورط أطراف من داخل القناة اعتمادا على مجموعة من المعطيات وفرتها المعاينة الموطنية، التي أشارت إلى عدم وجود آثار خلع على الباب الرئيسي ما عدا على مستوى "بلج" صغير رغم أن القفلين الرئيسيين لم يلاحظ عليهما أية آثار خلع إضافة إلى عدم قدرة اللصوص أو المقتحمين للمقر من التسلل إلى الداخل عبر نافذة بسبب ارتفاعها وعدم توفر سلم طويل نسبيا يمكنهم من ذلك -حسب نفس المصدر-، وهي المعطيات التي أكدها علي العريض وزير الداخلية يوم 12 جوان 2012 أمام المجلس الوطني التأسيسي إثر أحداث "الاثنين الأسود"، عندما تطرق إلى حادثة اقتحام قناة الحوار وأشار إلى عدم تعاون صاحبها الطاهر بن حسين مع المحققين، مضيفا أن فرقة مقاومة الإجرام توصلت بعد عدة تحريات إلى توجيه الشبهة نحو عناصر تعمل أو عملت بالقناة قائلا حرفيا "الأستاذ الطاهر بن حسين ما حبّش يتعاون مع الأمن.. ومباشرة بعد الحادث اتهم السلفية وبعد ساعتين اتهم النهضة وبعد ساعتين أخريين اتهم وزير الداخلية مباشرة" وأضاف: "فرق مقاومة الإجرام(..) مالقاو حتى آثار خلع.. قعدنا نجروا بالشوية بالشوية اتجهت الشبهات حول عناصر خدمت معاه"(ويقصد الأستاذ الطاهر بن حسين).. "أو كانت تخدم معاه". وهو ما نفاه الأستاذ الطاهر بن حسين في تعقيب مصور وأكد أن "أول واحد أدلى بشهادته وبالمعلومات المتوفرة لديه هو الطاهر بن حسين"، مضيفا أنه لو كان المتهم يعمل لديه لقام الأمن باستدعائه واستنطاقه ولربما إيقافه. إلى ذلك ورغم مرور شهر بالتمام والكمال على خطاب وزير الداخلية فإن دار لقمان بقيت على حالها ولم يكشف عن هويات اللصوص كما لم يقبض على أحد ولم يحجز المسروق الذي تفوق قيمته المائة ألف دينار رغم تأكيد المسؤول الأول عن وزارة الداخلية على توصل الأعوان إلى حصر الشبهة في عناصر تعمل أو عملت في القناة فلماذا إذن هذا التعتيم؟ هل عجزت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التي يقال أنها مفخرة الجهاز الأمني العدلي عن فك لغز هذه السرقة بعد حوالي 45 يوما بالتمام والكمال من انطلاق الأبحاث؟ ثم ومادامت لم تكشف عن الحقيقة فلماذا سرّبت معلومات مفادها أن مرتكبي السرقة قد يكونون من داخل القناة (يباشرون العمل أو سبق أن باشروه) بما يمثل إساءة للقناة ولطاقمها الإداري والإعلامي، وهو ما وقعت فيه "الصباح" عن غير قصد عندما نقلت المعلومة الأمنية عن حسن نية في إطار بحثها عن الحقيقة. وبما أن القضية يمكن اعتبارها قضية رأي عام، وبما أن صاحب القناة الأستاذ الطاهر بن حسين والعاملين معه سارعوا إلى اتهام "أطراف" سياسية باستهداف القناة خاصة مع تتالي الاعتداءات على طواقمها الصحفية فقد اهتممنا بها إلا أنه يبدو وأننا ذهبنا كما ذهب وزير الداخلية نفسه -بسبب المعلومات الأمنية المتحصل عليها- في اتجاه خاطئ يؤكده تعثر الأبحاث حاليا وعدم توصلها إلى تحديد الفاعل، لذا وجب الاعتذار إلى صاحب القناة وكل العاملين فيها كما يجب على وزير الداخلية أن يعتذر عن المعلومات التي قدمها حول هذه القضية أمام المجلس التأسيسي على الهواء مباشرة، كما ننتظر توصل الأبحاث قريبا إلى كشف الغموض الذي يحف بها والذي طال أكثر من اللزوم.
