انتهت يوم 8 جويلية المدة القانونية للنيابة الخصوصية للمجلس البلدي بالقصرين بعد أن استوفت فترة التمديد بثلاثة اشهر التي منحتها إياها وزارة الداخلية و انطلقت منذ أسبوعين المشاورات لتحديد مصيرها.. وكانت البداية بجلسة عقدها نواب المجلس الوطني التأسيسي عن الجهة بالعاصمة أكد فيه ممثلو حركة النهضة يتقدمهم القيادي وليد البناني انه لا بد من تطبيق القانون و إدخال تغيير كامل على تركيبتها و اختيار أعضاء جدد لتسيير بلدية القصرين وسانده في ذلك بقية نواب حركته وممثل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كمال السعداوي فيما عارض كل من محمد الناجي الغرسلي وربيعة نجلاوي و محمد علي النصري هذه الفكرة ودعوا إلى تعديل تركيبة النيابة بالمحافظة على أعضائها الناشطين الذين اظهروا كفاءة عالية و أصبحت لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع مختلف دواليب و ملفات العمل البلدي مقابل تغيير المستقيلين وعددهم ثلاثة و الذين لم يقدموا أي إضافة و تعددت غياباتهم بعناصر جديدة و اقترحوا الإبقاء على نصف التركيبة و هو نفس موقف مختلف ممثلي مكونات المجتمع المدني الذين نظموا مؤخرا وقفة احتجاجية للتنديد بسعي حركة النهضة( على حد قولهم) الاستحواذ على النيابة الخصوصية و وضعها تحت سيطرتها .. وفي ظل إغلاق مركز الولاية للأسبوع الثاني على التوالي وتعطيل كل مصالحها الإدارية بما في ذلك دائرة الشؤون البلدية بسبب الإضراب الذي يشنه موظفوها وأعوانها بطلب من نقابتهم الأساسية فان مصير النيابة الخصوصية للمجلس البلدي ما يزال معلقا و في الأثناء يواصل أعضاؤها تسييرها بشكل عادي رغم أن اغلبهم يسيطر عليهم الإحباط وقد تراجع حماسهم من جراء شعورهم بإمكانية تغييرهم خاصة أن عددا من الإداريين و العملة اظهروا مؤخرا نوعا من التمرد عليهم بعد ما تردد من أن النهضة تريد تغييرهم جميعا فتراجعت خدمات التنظيف و رفع الفضلات عما كانت عليه سابقا و أعرب شق من العملة المنتمين لاتحاد عمال تونس عن عدم رضاهم على وضعيتهم المهنية و ما يحدث من تسيب؛ وقدعبروا عن ذلك أمس الجمعة بوقفة احتجاجية نظموها أمام مقر البلدية.. و علمنا أن رئيس النيابة الخصوصية الأستاذ ماهر البوعزي قد قام مؤخرا بمد السلط الجهوية بقائمة الأعضاء المواظبين على الاجتماعات و تميزوا بجديتهم و الممسكين لملفات هامة و أخرى تحمل أسماء الأعضاء غير الناشطين .. و يبدو أن خيار تعديل النيابة هو الذي ستتجه إليه الحكومة لأن وفدا من المكتب الجهوي لحركة النهضة بالقصرين زار في الأيام الأخيرة البلدية و تحدث مع بعض المسؤولين فيها و أكد لهم أن الحركة مع التوافق و أنها مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع العناصر التي أثبتت كفاءتها خدمة لضمان التواصل في العمل البلدي و هو موقف جديد جاء بضغط من الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني ويؤشر إلى أن التغيير الكامل للنيابة الخصوصية أصبح مستبعدا. يوسف أمين «البازدية» بعين دراهم : منطقة مهمشة.. وعمق معاناتها الزلزال الأخير لا يختلف عاقلان على مدى حجم المعاناة والحرمان اللذين قاست منهما ولا تزال معتمدية عين دراهم منذ زمن بورقيبة إلى عهد المخلوع الأمر الذي انعكس على الواقع الاجتماعي لهذه المعتمدية التي انعدمت فيها أو تكاد مقومات التنمية. هذا العامل أثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة ككل خاصة عند قيام الثورة المباركة التي اقترنت بإضرابات اجتماعية نتيجة انسداد الآفاق وانعدام السبل التي تكفل العيش الكريم لأهالي مختلف المناطق الريفية التي كانت بمثابة الاكتشاف بعد 14 جانفي بعد أن منع الإعلام من دخولها على مرّ العقود. فما تعانيه المناطق الريفية بمعتمدية عين دراهم حاليا من تهميش وفقر ونسيان جعل كل التونسيين من الداخل والخارج يتألمون للحالة المزرية التي وصلت إليها هذه المناطق وخاصة منطقة البازدية. هذه المنطقة لم تستفد من النظام السابق إلا ببعض الملابس المستعملة ومبالغ مالية لا تتعدي 15 دينارا للفرد الواحد وفي بعض الأحيان لا تقدم الإعانات لأصحابها. و أما عن المنح المسندة للعائلات المعوزة فكانت تذهب إلى غير مستحقيها. والي جانب ذلك فان متساكني المنطقة لا يزالون إلى حد الآن يقطنون مساكن بدائية ويفتقرون لأبسط مرافق العيش الكريم . وقد عانوا من الظلم والفقر والتهميش والجوع والبطالة الشيء الكثير في عهد المخلوع. شعرنا بالحزن ونحن ندخل هذه المنطقة وخيل لنا أننا موجودون في كوكب آخر وأننا لسنا في تونس بلد التضامن كما كان يسميها المخلوع لجلب محبة الناس فالمشاهد المزرية التي وقفنا عليها تدمي القلوب وتبكي العيون. منطقة البازدية فقيرة وما يعانيه اليوم سكان المنطقة لا يطاق بالمرة بعد أن ضربها الزلزال في المدة الأخيرة وبعد أن كستها الثلوج أصبح العديد منهم مهددا بالموت بين الحين والآخر خوفا أن تنهار البيوت المتداعية للسقوط على رؤوسهم. وسكان هذه المنطقة يلتمسون من السلط المحلية والجهوية والحكومة التدخل الفوري لإيجاد حل لمشاكلهم خاصة أنهم أصبحوا يعيشون في رعب دائم خوفا من أن تنهار عليهم مساكنهم في أي لحظة بسبب الانزلاقات الأرضية التي ضربت المنطقة. أحد المواطنين عبر عن استيائه الشديد من الأوضاع المزرية التي يعيشها الأهالي بالرغم من محاولاتهم المتكررة للفت أنظار المسؤولين إلى كونهم يفتقرون إلي أدنى مقومات العيش الكريم وأن ظروفهم المعيشية تحت خط الصفر. كل الأهالي الذين تحدثنا إليهم لهم نفس المطالب المتمثلة في الرغبة في العيش الكريم وفي ظروف أكثر إنسانية وتمكينهم من مساكن خاصة وأن حياتهم أصبحت مهددة بالموت بسبب الانزلاقات الأرضية خاصة أن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكنى. ونشير هنا إلى أن العديد من هذه العائلات تبقى في أشد الحاجة إلى دفتر العلاج المجاني ومنحة العجز.
