دعوة إلى وضع اطار قانوني شغلي لعاملات المنازل ذكرت أحلام بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أمس خلال الندوة الصحفية حول العنف المسلط على عاملات المنازل، أنه وقع ارسال مطلب في العفو التشريعي الخاص لرئاسة الجمهورية فيما يخص قضية الحالة رشيدة بنت أحمد بن مسعود الكوكي والتي قضيت بالسجن بقية العمر من أجل اتهامها بجريمة اضرام النار عمدا بمحل مسكون من طرف مؤجرها محمد ابن المنصف الطرابلسي. و أوضحت محامية الجمعية حياة الجزار أنه وفقا لافادة رشيدة الكوكي تبين أنها تعرضت لمدة خمس سنوات عملت فيها لفائدة عائلة الطرابلسي لكل أصناف العنف المادي والاقتصادي والمعنوي حيث منعها مشغلها من أخذ أيام راحة أو زيارة عائلتها كما أجبرها على العمل طيلة ساعات اليوم كحاضنة لابنه الذي كان يعاني من مرض التوحد. و أضافت الأستاذة الجزار أن امتناع موكلتها رشيدة الكوكي على العمل أدي في عديد المرات الى نقلها الى مركز الأمن الخاص بمنطقة قرطاج وتعنيفها من قبل أعوان الأمن هذا الى جانب ماكانت تتعرض له من شتم وهرسلة وتخويف هي وعائلتها في كل مرة تعبر فيها عن رغبتها في مغادرة العمل. وأدت حالة اليأس التي وصلت اليها رشيدة الكوكي حسب قول الأستاذة الجزار، الى تعمدها حرق أحدى الزرابي بمنزل مشغلها وتؤكد الأبحاث أن الحريق لم يخلف اي اضرار جسيمة مادية او أضرار بأشخاص ورغم ذلك سلطت على موكلتها أقصى العقوبات وهي السجن مدى الحياة يقول الفصل 307 من المجلة الجنائية أن من يتعمد مباشرة اضرام النار في محل للسكنى فان أقصى العقوبات التي تسلط عليه هي السجن مدي الحياة وان ثبت في ظروف التحقيق انه لم يترتب على الحرق اي قتيل او خسائر جسيمة يخفف الحكم الى 5 سنوات. ويبدو أن هذا التمشي لم يقع اعتماده لا في الابتدائي ولا في الاستئناف ولا في التعقيب في قضية رشيدة الكوكي وتم الحكم نهائيا في قضيتها بالسجن مدي الحياة. و تضيف والدة رشيدة الكوكي في شهادتها انها وكافة أفراد العائلة قد تعرضوا الى التخويف والتهديد بالقتل من قبل عائلة الطرابلسي على اثر محاولة ابنتهم الهرب من منزل "أل الطرابلسي". و اعتبرت أحلام بلحاج أن غياب اي اطار قانوني شغلي يحمي عاملات المنازل ويضمن لهن حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية جعل منه القطاع الأكثر تهميشا ويسّر للمشغلين سبل الاستغلال وتسليط كافة أشكال العنف الجسدي والاقتصادي والنفسي والجنسي على هذه الفيئة. وأشارت في هذا الاطار الى أهمية تجند كل مكونات المجتمع المدني من أجل دفع الدولة الى الانخراط في الاتفاقية الدولية C199 التي تضمن حقوق العاملات ومنهن عاملات المنازل. و أضافت بلحاج أن الجمعية ستسعى الى حث كل منظمات المجتمع المدني وخاصة منها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل وضع اطار قانوني خاص بمهنة عاملات المنازل ومزيد الاهتمام بظروف العمل الهش. و تجدر الاشارة الى أن اصدار العفو التشريعي العام أو الخاص يصدر عن رئاسة الجمهورية عموما بمناسبة الأعياد الوطنية وتعول جمعية النساء الديمقراطيات على تفهم رئاسة الجمهورية لوضعية رشيدة الكوكي وتمتيعها بالعفو خلال الاحتفال الوطني بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية الجاري.