عبد الستار بن موسى: الدستور القادم قد يمثل تراجعا عن.. الدستور القديم! ذكّر كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال انه من الضروري اليوم مساءلة المجلس التأسيسي بشان الهيئة الخاصة التي ستشرف على قطاع الإعلام لاسيما انه لم تقع استشارة أهل الذكر بشأنها. كما عبّر عن خشيته من أن تلعب الهيئة المزمع بعثها نفس الدور الذي كانت تلعبه وزارة الإعلام سابقا. كان ذلك خلال الندوة التي التأمت أمس بأحد نزل العاصمة ببادرة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني حول سبل حماية حق المواطن في إعلام حر وفي مؤسسات إعلامية مستقلة". مضيفا أن هنالك فوضى كبيرة لا تليق بدولة تسيرعلى طريق الديمقراطية لعل من ابرز علاماتها أن عضوا بمركز تدريب عربي كان من مداحي النظام السابق والمنتفعين ب"هدايا" وكالة الاتصال الخارجي جاء لتدريب بعض الصحفيين. و أوضح العبيدي خلال هذا اللقاء أن الدول التي سبقتنا في الديمقراطية والتي كللت مسيرتها بالنجاح اصطدمت في البداية بعراقيل لتحرير الإعلام غير أنها ارتأت التحالف مع منظمات المجتمع المدني للضغط على أصحاب القرارلضمان حرية الإعلام. و قال في نفس السياق إن الهيئة اضطرت لوضع حد لنشاطها لأنها لم تلمس من الحكومة تفاعلا مع اعمالها او قبولا لمبدإ التشاورخطة ايجابية أو مبادرة لإصلاح الإعلام رغم التوصيات التي بعثت بها الهيئة إلى المجلس التأسيسي. لتستمر التعيينات على رأس المؤسسات العمومية دون استشارة أهل الذكر او الاختصاص كما هو الحال خلال العهد البائد. إستشارة "مغشوشة" و أضاف العبيدي أن أهل الاختصاص سواء الهيئة أو النقابة اضطروا إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية التي التأمت حول الإعلام والتي وصفها "بالمغشوشة" استنادا إلى أنها ضمت أزلام النظام السابق ولهذا قررت الهيئة ونقابة الصحفيين الانسحاب منها. وأوضح العبيدي أن بعض الأطراف متضايقة من عمل الهيئة وحريصة على تهميشها مشددا على انه من الضروري التحرك في اتجاه الاسراع ببعث هيئة تعديلية للقطاع السمعي البصري فضلا عن هيئة تعديلية أخرى للصحافة المكتوبة إلى جانب العمل على تفعيل الإطار القانوني الذي تم وضعه للمرسومان 115و116 ودسترة الحق في حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية . مغالطة من جهة أخرى أشارت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى أن الحق في الإعلام والمعلومة هو حق اساسي لكل مواطن تونسي ولكل مكونات المجتمع المدني مشيرة إلى أن وضع الأسس الصلبة لذلك يقتضي إصلاح المنظومة الإعلامية عبر تطوير المنظومة التشريعية التي بقيت محل جدل كبير وتجاذبات. و أوضحت أن هنالك مغالطة تروجها الحكومة وبعض الإعلاميين وأصحاب المصالح حول المرسومين 115 و116رغم ايجابياتهما الكثيرة. و أعربت بدورها عن خشيتها من الهيئة التعديلية للإعلام المزمع بعثها صلب المجلس التأسيسي استنادا إلى انه لم يستشر فيها لا أهل القطاع ولا النقابات الامر الذي يدفع إلى التساؤل عن مدى استقلاليتها؟. صرخة فزع تجدر الإشارة إلى أن عبد الستاربن موسى عميد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أطلق صرخة فزع خلال هذا اللقاء جراء ما اعتبره "خطرا محدقا" اذ مشاريع بعض الفصول من الدستور الجديد التي اعدتها اللجان التأسيسية لاسيما لجنة الحقوق والحريات واشار الى كثرة الاستثناءات والتضييقات على الحريات التي تضمنتها. وقال في هذا السياق "سوف لن تتم دسترة حرية الاعلام.. بينما سيدستر قمع الحقوق والحريات.. و سينص الدستور المرتقب هيأت أخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان." و فسّر في هذا الصدد أن الفصول المنجزة والتي يفترض أنها تضمن الحقوق والحريات تتضمن عبارات تقيد الحريات على غرار عدم المساس بالنظام العام وبالمقدسات .واعتبر ذلك "خطرا" استنادا إلى أن الدستور المرتقب سيقنن قمع الحرية . و اضاف في هذا الصدد ان الفصول المنجزة والتي يفترض انها تضمن الحقوق والحريات تتضمن عبارات كثيرة فضفاضة جدا تقيد الحريات على غرار عدم المساس بالنظام العام وبالمقدسات ويمكن الذهاب في تاويلها مذاهب شتى واعتبر ذلك "خطرا" مؤكدا أن الدستور المرتقب سيقنن قمع الحرية وأنه يعتبر تراجعا عن الدستور السابق. و اقترح بن موسى في هذا السياق على مكونات المجتمع المدني أن ينظموا ندوات كبرى تضم عددا من الأحزاب للوقوف صفا واحدا لان ما يصاغ تحت قبة المجلس التأسيسي سيقودنا إلى أتعس الدكتاتوريات وفقا لما ذكره. و شددت بدورها سناء بن عاشور عن جمعية النساء الديمقراطيات على أنه لا بد للمجتمع المدني أن يغير من طرق ومن استراتيجية عمله ودعت الى تشريك رؤساء اللجان أو النواب في ندوات المجتمع المدني حتى يتسنى تحقيق التواصل داعية ايضا إلى مواكبة أعمال اللجان وتكثيف الاتصالات بالنواب لمحاولة التاثير في مجرى تحرير الدستور.