عرف عبد الرؤوف العامري رئيس المكتب السياسي لحزب التحرير حزبه بالقول «إن حزب التحرير حزب سياسي مبدؤه الإسلام ويهدف الى استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة.. خلافة على مناهج النبوة التي تعمل بحكم الله.. تأمر بالمعروف وتنهى على المنكر». وهو «ليس بالحزب الهامشي أو الكرتوني أو الغريب عن الأمة جذوره ضاربة في الأمة.. لا ينافق ولا يتكلم بالليل كلاما يمحوه في النهار.. يعلن العلمانية بفعله لا يخدع الناس بالديمقراطية.. الإسلام عنده فوق القانون الوضعي، وعلوية الإسلام فوق القانون الوضعي». وأضاف العامري أمس خلال الندوة الصحفية التي انتظمت بفضاء البراق بالعاصمة: «انه ولئن قبلت الحكومة العلم بالخبر بعد تردد وأخذ ورد فاننا نعلمها اننا لم نكن ننتظر منها علما لخدمة ديننا..» وعن طبيعة التنازلات التي قدمها حزب التحرير من أجل الحصول على التأشيرة، أكد رئيس المكتب السياسي أن حزبه لم يقدم أي تنازل عن مبادئه السالف ذكرها منذ تأسيسه، وبالنسبة لتعريفه (حزب سياسي مبدؤه الإسلام) فذلك تعريفه وقد اتخذه منذ تأسيسه سنة 1958. وأضاف أن الوزارة الأولى طلبت من الحزب تقديم توضيح فيما يخص البند الأول تمّ على اثره تلبية الطلب بتمكين حزب التحرير من التأشيرة، مكتفية (الحكومة) بالتالي بما تقدم به الحزب من توضيح. وقد ورد في الوثيقة التي تقدم بها حزب التحرير للوزارة الأولى وتحصلت «الصباح» على نسخة منها، تفصيل عن طريقة تكوين الحزب -انتخاب مجلس القيادة والمؤسسين، رئاسة المكتب السياسي، تعيين الناطق الرسمي واختيار مجلس القيادة-.. كما أكد الحزب في الوثيقة على عدم تبنيه «للعمل المادي وإكراه الناس على تبني قناعاته الفكرية والسياسية» وبين أن الوصول الى الحكم «يكون عن طريق الأمة بالصراع الفكري والكفاح السياسي». فليس له الحق، حسب عبد الرؤوف العامري، في التدخل في تغيير نظام وضعي قائم.. في المقابل نشير الى أن الحكومة قد بينت في الرسالة التي بعثت بها إلى حزب التحرير أنه لم يقم ب»التنصيص بوضوح على برنامج الحزب بوثيقة التصريح وفقا للفصل 9 من المرسوم 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 وبالاكتفاء بالإشارة الى البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخارجية للحزب المدونة بمشروع دستور دولة الخلافة المصاحب للملف.. وهو ما يتعارض مع مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية وعدم التمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية وفقا لمقتضيات الفصلين 3 و4 من نفس المرسوم المنظم للأحزاب». وطلبت الحكومة من حزب التحرير «تلافي التعارض مع أحكام المرسوم». ورغم عدم احتواء ردّ حزب التحرير طلب الوزارة الأولى على اي تنازل عن مبادئه الذي تقدم بها منذ شهر ماي للحصول على التأشيرة الا أنه يبدو ان الحكومة قد غضّت النظر على عدم استيفاء مطلب حزب التحرير لعدد من فصول المرسوم 87 الخاص بتكوين الأحزاب.. واكتفت بمجرد تدقيق في كيفية تكوين الحزب وانتخاب أعضائه. وتجدر الاشارة الى أن الناطق الرسمي لحزب التحرير محمد علي بن حسن قد قدم فكرة عامة عن البرامج السياسية والاقتصادية للحزب وعن طبيعة سياسته الخارجية المعادية لكل تدخل اجنبي كما أوضح أن الحزب يعطي أهمية كبرى للمنظومة التعليمية.. وبين بن حسن أن التحالفات أي وحدة الجماعات، لم يدع إليها الاسلام واعتبر أن وحدة المذاهب غير ممكنة وأشار الى أن حزب التحرير خير ان يكون رأس الحربة في تبني دولة الخلافة.. أما عن الترشح للانتخابات القادمة فقد قال أن أولوية الحزب هو الانتشار الشعبي والترشح يبقى خيارا سياسيا يتمّ اتخاذه لاحقا، «فحزب التحرير لا يسعى وراء كراسي البرلمان بل يعمل على إرساء الخلافة والتشريع بالإسلام والحكم بما حكم الله».
