السجن والخطية بانتظار المعتمر في السعودية علمت «الصباح الأسبوعي» أن مجموعات من المتخلفين في العمرة قد اتصلت بوزارة الشؤون الدينية تطلب العودة دون أن تخضع لتتبعات او مساءلة، وقد وعدت الجهات المعنية بعدم مساءلتهم مقابل عودتهم.. يأتي ذلك على خلفية ترحيل 41 معتمرا كانوا ينوون التخلف وقد قبضت عليهم الجهات السعودية خلال محاولتهم الفرار من مقر الاقامة بعد ان كانوا مع الفريق المعتمر.. وقد حلوا صباح الثلاثاء المنقضي بالمطار وقدموا اعترافات تدين صاحب وكالة الأسفار الذي قبض منهم أموالا كبيرة مقابل التخلف في انتظار موسم الحج.. وأفادت مصادرنا بشركة الاقامات والخدمات (منتزه قمرت) أن المجموعات التي عبرت عن رغبتها في العودة دون الخضوع للمساءلة قد أدركت أن الجهات السعودية قد أخذت مأخذ الجد مسألة التخلف.. كما أبرزت ذات المصادر أنه باقتراب شهر رمضان تكثر حالات التخلف مؤكدا في ذات الوقت على أنها ظاهرة خطيرة ومعضلة أصبح يؤاخذ عليها المشرع السعودي المعتمر وكذلك شركة الاقامات والخدمات وكذلك المتعهد السعودي الذي يقدم الخدمات للمعتمرين. معاملة سيّئة للمتخلف ويذكر أن المعتمر المتخلف يجد ملاحقة شرسة ويعامل معاملة سيئة، فضلا عن أن المتخلفين يضطرون للاختفاء في الكهوف والمغاور هروبا من أعين الملاحقين في ظروف صحية صعبة وفي حالة القبض على أحدهم فإنه مهدد بخطية قيمتها 100 ألف ريال (ما يفوق 45 ألف دينار) أو السجن لمدة تصل السنتين أو الإثنين معا اضافة إلى أنه كلما تجاوز عدد المتخلفين 1 بالمائة من مجموع المعتمرين تعاقب شركة الاقامة والخدمات بغلق النظام الآلي للعمرة وقد تخفض هذه النسبة إلى النصف وهو ما جعل الأمر يزداد سوءا خاصة أن عدد المعتمرين قد يصل 47 ألفا فضلا عن أنه تسحب الرخصة من مقدم الخدمات السعودي. المرحّلون ومسؤوليّة وكالة الأسفار وأشارت ذات المصادر إلى أنه في الأعوام الماضية لم يتسن تنظيم عمرة المولد النبوي الشريف نتيجة غلق النظام الآلي للتسجيل مذكرا بأن أول رحلة للمعتمرين هذه السنة كانت في 26 أفريل الماضي بدل الآجال المعهودة. وعبرت السلطات المعنية عن غضبها من حادثة الترحيل الأخيرة خشية غلق النظام الآلي بسبب هذه التصرفات خاصة أن المتعهد السعودي طالب بمده بآخر الاجراءات المتخذة نحوهم باعتبار أن ذلك يهدد وضعيته.. كما أنه نتيجة لذلك الوضع تتجه النية لدى السلطات العليا بالبلاد إلى صياغة نص يجرم التخلف في العمرة ويؤاخذ عليه جزائيا وقد يؤدي ذلك إلى ملاحقة كل من يقع ايقافه وربما حتى الحكم عليه بالسجن. جدير بالذكر أن المرحلين الثلاثاء الماضي كانوا ضحية تشدّد المتعهد السعودي الذي أصبح يسخر مساعديه لمراقبة المعتمرين وقد تم التفطن إلى أن مجموعة عزمت على الهروب فتم القبض على 23 منهم وهرب 18 آخرون لكن بعد الضغط عليهم اعترفوا بمكان الهاربين ودلوا عليه ما أدّى إلى القبض عليهم ووقع ترحيل 41 معتمرا. من الجهة المقابلة اذا كانت السلطات وعدت بالتسامح مع المتخلفين الذين عبروا عن رغبتهم في العودة فقد تم اعداد ملف متكامل لرفع قضية ضد وكالة الأسفار التي وفرت لهم فرصة العمرة.. إذ أكدت مصادرنا بالشركة الوطنية للاقامات والخدمات أنه قد تبين من خلال الاعترافات التي قدمها المرحلون، وهي اعترافات كتابية موقعة ومعرفة بالامضاء لدى السلطات القنصلية التونسية بالسعودية تؤكد ضلوع وكالة الأسفار في ما حدث وعلمها المسبق بأن ال 41 معتمرا ينوون التخلف وأن كلاّ منهم دفع مبلغا يتراوح بين 6 و7 آلاف دينار لصاحب الوكالة أي أكثر من المبلغ المحدد للحج. التزام ولكن.. وتجدر الاشارة إلى أن كل معتمر مدعو إلى إمضاء التزام يتعهد فيه بعدم التخلف وذلك قبل الحصول على التأشيرة ويتضمن التعهد جملة من العقوبات المالية التي تصل 5 آلاف دينار... وقد أفاد بعض أصحاب وكالات الأسفار بأن هذا الالتزام غير قانوني باعتبار أن المشرع لم يتحدث عنه زيادة عن كل ذلك فإن أصحاب الوكالات يرون في احتكار الشركة الوطنية للإقامات والخدمات لتنظيم العمرة وراء ظاهرة التخلف مطالبين بتحرير العملية حتى تتحمل كل وكالة مسؤوليتها ويغلق في وجهها النظام الآلي كلما كان لها متخلفون.. كما تحدث بعض أصحاب الوكالات عن تراجع الاقبال على العمرة نتيجة غلاء الأسعار خلال النصف الثاني من رمضان والمقدرة ب 3200 دينار وهنا أشارت مصادرنا بالشركة الوطنية للإقامات أن عدد المعتمرين خلال شهر رمضان بين 16 و17 ألفا وهو رقم لم يتحقق في السابق زيادة عن أن العدد الجملي للمعتمرين هذا العام سيدرك 47 ألفا مقابل 30 ألف معتمر خلال الأعوام السابقة.. وبالنسبة إلى أرتفاع الأسعار فيعود إلى ارتفاع قيمة الريال السعودي، وبالنسبة إلى تحرير القطاع، فالأمر ليس من مهام شركة الاقامات والخدمات بل يحتاج قرارا حكوما باعتبارها مؤسسة عمومية، فضلا عن أن التحرير من شأنه أن يرفع في عدد المتخلفين ومن تعدد التجاوزات الخطيرة فضلا عن الدولة مطالبة دستوريا بالحفاظ على كرامة التونسي أينما كان.
