الحديث الذي يتردد هذه الايام حول تحوير وزاري مرتقب قد يعلن عنه بين وقت وآخر قد لا يكون يستمد مشروعيته فقط من واقع وحقيقة ضعف أداء بعض الوزارات بعينها في حكومة «الترويكا» وإنما أيضا من ضرورة تفعيل الأداء الحكومي برمته في هذه المرحلة تحديدا ومن ضرورة توسيع دائرة «الائتلاف» والتوافق السياسي الوطني.. ثمّ إن المشهد السياسي الوطني على «الصورة» التي هو عليها اليوم.. وهي صورة مشوّشة في بعض جوانبها وتفتقد إلى وضوح المعنى لا فقط بفعل حالة الارتباك التي تطبع أداء مختلف مكوّناته سواء كانوا في الحكم أو في المعارضة وإنما أيضا بفعل هشاشة «الأوضاع الداخلية» لمجموع الأحزاب و»الأحلاف» المكونة لهذا المشهد بات في حاجة إلى «مبادرة ما تكون بمثابة جرعة «أوكسيجين» تساعده على أن يتجاوز حالة الضيق والاحتقان التي هو عليها... إن بوادر الخلاف التي برزت بين أطراف داخل أحزاب «الترويكا» الحاكمة مثلا وكذلك حالات تنازع الصلاحيات بين «الرئاستين» (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) كلها تعكس من بين ما تعكس وجود خلل ما في منطقة العلاقة القائمة بين الفاعلين السياسيين.. خلل مرده عدم الرغبة في الانفتاح على «الآخر» الحزبي ومحاولة «الاستفراد» بالقرار وبادارة شؤون المرحلة.. و ما من شك أن تحويرا وزاريا شاملا أو جزئيا يمكّن أطرافا سياسية أخرى من خارج «الترويكا» على أن تكون ضمن «الطاقم» الحكومي قد يكون في حد ذاته مدخلا إلى توسيع دائرة التوافق الوطني والدفع بالعملية السياسية نحو آفاقها الأرحب التي تساعد على تحقيق أهداف المرحلة على الأقل ممثلة خاصة في وضع أسس كبرى متوافق عليها ومتفق حولها لطبيعة النظام السياسي المنشود و كذلك انعاش الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.. على أنه لابد من القول هنا أن مثل هذا التحوير الوزاري المرتقب سيكون بلا معنى إذا ما أريد له فقط أن يكون مجرد «انفتاح» على «الظل»الايديولوجي للأطراف الحاكمة دون أية رغبة حقيقية في الانفتاح على «الآخر» السياسي المختلف.. نقول هذا لأن أسماء بعض الأحزاب السياسية التي تم تداولها على أنها مرشحة لدخول الائتلاف الحكومي القادم هي من هذا «الصنف» تحديدا.
